شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، وی با بیان اینکه استاندار بوشهر با روحیه بلند و همت عالی در امر مولدسازی اموال دولتی دارند گفت: در این راستا استاندار بوشهر با تشکیلات جلسات و پیگیری مستمر و فهم عمیق توجه ویژهای به امر مولدسازی دارند. سرپرست سازمان خصوصی سازی اضافه کرد: امروز ضرورت مولدسازی از جهات مختلف از جمله تأمین منابع اعتباری برای پیشبرد اهداف عمرانی در مناطق کشور و طرحهای نیمه تمامی که در سنوات ماضی شروع شدند و با وجود اینکه زمان ساخت آنها بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال است ولی نتوانستهایم از منابع بودجهای تأمین اعتبار کنیم.
سرپرست سازمان خصوصی سازی اضافه کرد: مولدسازی یک ظرفیت نهفتهای در استانهاست که اگر به مفهوم عمیق آن مورد توجه قرار گرفته شود ضمن تسریع تأمین منابع بلکه خدمات وسیعی به جهت بهرهبرداری از پروژهها در اختیار مردم قرار میدهد. بازیان تأکید کرد: مولدسازی بدون همکاری دستگاههای استانی و هماهنگی با دستگاههای ملی که بتواند تعامل لازم با ادارات اقتصاد و دارایی استانها بهعنوان دبیرخانه و نماینده مجری وزارت اقتصاد در استانها کار پیش نمیرود. وی با بیان اینکه اموال مازاد دستگاههای اجرایی استانها با ارزش شهرها محسوب میشود و بزرگ مقیاس هستند گفت: بعضاً این اموال ظرفیت ارزشافزایی دارند و کاربری و تراکم و پهنهبندی آنها میتواند ارزش افزوده خوبی داشته باشند و بر این رویکرد تأکید میشود که مولدسازی اموال مازاد دستگاهها تسریع شود.
سرپرست سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه فرایند مولدسازی در سالهای گذشته طولانی بوده است گفت: با اصلاح این فرایندها و تأکید شهید آیتالله رئیسی در اعتماد به استانها و پیگیری دنبال روند مولدسازی با دستگاههای اجرایی استانها برای تکمیل طرحهای نیمه تمام زمینه مولدسازی روان شده است. بازیان با بیان اینکه استان بوشهر بستههای رونق مولدسازی تهیه کرده است اضافه کرد: امید میرود با تمرکز خوب استاندار بوشهر و مدیرکل اقتصاد و دارایی استان و همکاران در دستگاههای اجرایی در آینده در ۲۰ ماه آینده شاهد اعلام گزارش عملکرد بسیار خوب به جهت تبدیل املاک مازاد دولتی به عواید حاصل برای پروژههای نیمه تمام باشیم. وی بیان کرد: در رویکرد اخیر، استان بوشهر را میدان طرح و اجرا میبینیم و مرکز کشور بهعنوان معین، کمک و تسهیل کننده این امر تلقی میکنیم و در آینده شاهد خروجیهای با ارزشی در حوزه مولدسازی دولت خواهیم بود.
سرپرست سازمان خصوصیسازی با اشاره به شناسایی ۴ هزار ملک و اموال دولتی مازاد برای مولدسازی در استانها تصریح کرد: بر اساس هدفگذاری ۱۰۰ همت در مولدسازی این املاک حاصل شود و اگر این ۱۰۰ همت امروز حاصل و به پروژههای نیمه تمام تزریق شود در هر استان یک عدد قابل توجهی تأمین میشود و مردم بهصورت علنی آثار مولدسازی خواهند دید. بازیان مولدسازی را یک ظرفیت نهفته دانست و گفت: تاکنون ۲۵۰۰ اموال و ملک دستگاههای دولتی استانها برای مولدسازی شناسایی شده و در فرایند تکمیل خودش برای تبدیل آن به رقم نقد و واریز به خزانه و تخصیص پروژهها است.
وی هدفگذاری امسال را مولدسازی ۴ هزار اموال و املاک دولتی اعلام و خاطرنشان کرد: این ۴ هزار ملک ظرفیت تبدیل به منابع مورد نیاز دارند اما بدون تعامل و جدیت و بدون تلاش و بدون غنیمت شمردن ظرفیت در استانها این مهم محقق نمیشود. سرپرست سازمان خصوصی سازی بیان کرد: تاکنون در مجموع مولدسازی دستگاهها تا سال ۱۴۰۲ بیش از ۵۰ همت حاصل شده است و امسال هم برای تأمین ۴۰ همت از محل مولدسازی برنامهریزی اما ۱۰۰ همت هدفگذاری شده است تا ظرفیت خوبی هم برای سال آینده داشته باشیم.
شفافیت در مولدسازی
علی قنبری، اقتصاددان
در موضوع مولدسازی و واگذاری دارایی ها باید شفافیت وجود داشته باشد. با وجود شفافیت می توان به مولدسازی و بهره گیری از مزایای آن در راستای توسعه افتصادی امیدوار بود. شفافیت در مولدسازی ها می تواند امید به پیشرفت و توسعه کشور را پررنگ تر نماید. واگذاری واقعی به بخش خصوصی در شفافیت صورت می گیرد و اموال و دارایی ها برای سرمایه گذاری و رشد دادن و توسعه اقتصاد کشور داده می شود.
قطع به یقین در امر خصوصی سازی رکن اصلی وجود شفافیت و نظارت است و اینکه خصوصی سازی منجر به بهبود عملکرد افراد و دستگاه های واگذار شده شود که متاسفانه از خصوصی سازی های قبلی چنین تجربه ای به جا نمانده است.
رشد اقتصادی در گرو هزینه کرد مولدسازی در تولید است. رشد تولید می تواند به توسعه اقتصادی کمک بسیاری کند. با تسهیل شرایط و اعتماد به بخش خصوصی میتوان مسیر فعالیت بخش خصوصی را هموار کرد و از فعالان بخش خصوصی انتظار داشت که به سمت توسعه سرمایهگذاری و رشد تولید با هدف صادرات حرکت کنند. ما نیازمند پویایی بخش خصوصی هستیم. بخشی که در تمام کشورها جایگاه ارزشمندی دارند.
همچنین هر چه ارتباط با کشورهای همسایه و دیگر کشورها توسعه یابد، فضای سرمایه گذاری در کشور فراهم و اقتصاد به مردم سپرده شود، تولید رشد و تورم کنترل خواهد شد. برای مهار تورم در کشور لازم است که میزان نقدینگی کنترل شود و میزان نقدینگی با تورم موجود نسبت یک به یک دارند.
به هر شکل ممکن و با هر ابزاری که لازم است باید تورم را در اقتصاد کشور کنترل کرد و اقتصاد کشور را از وابستگی به نقدینگی نجات داد و دولت بودجههای جاری خود را کاهش دهد.