نسخه نجات بازار مسکن

سرمقاله

برای اینکه اجاره بها به ثبات برسد باید قراردادهای اجاره بها در یک سامانه جامع ثبت شود که طبق عرف باشد و صاحبخانه ها نتوانند با مستأجران خارج از عرف قراردادی را به امضا برسانند و از سوی دیگر کد رهگیری برای همه اجباری شود تا قراردادهای زیر زمینی دیگر ازبین برود چرا که این قراردادهای زیر زمینی باعث می‌شود تا قیمت گذاری کاذب صورت گیرد.
در کشور ما هم اکنون تورم زمین از تورم مسکن، تورم مسکن از تورم اجاره‌بها و تورم اجاره‌بها از تورم عمومی بالاتر است در حالی که نباید این گونه باشد، چراکه اجاره‌بها سهم عمده‌ای در هزینه‌های خانوار دارد و دولت با طرح جدید، تدبیری اندیشیده که بتواند بازار را کنترل کند همان‌طور که بسیاری از کشورها از دیرباز چنین سازوکاری دارند.
حوزه مسکن به دلیل اینکه جایگزینی برای آن وجود ندارد و نمی‌توان بازار آن را با واردات کنترل کرد، نیازمند اتخاذ سیاست‌های خاصی از سوی دولت است. در اکثر کشور‌های دنیا، حتی آن‌هایی که اقتصاد آزاد و غیردستوری دارند در حوزه مسکن، مالیات و بحث‌های کنترلی، نظارتی و سیاست‌های محدودکننده بسیاری را اعمال می‌کنند تا قیمت‌ها بی‌محابا افزایش نیابد. اینکه قرار است برای اجاره‌بها براساس تورم، سقف تعیین شود اتفاق خوبی است چرا که اجاره براساس تورم عمومی سالانه تعیین می‌شود و قابلیت نوسان خواهد داشت.