به گزارش کسب و کار نیوز ، وی با اشاره به اینکه محدودیتهای مالی یکی از موانع و چالشهای این حوزه است، خاطر نشان کرد: مزیتهای استانی مشخص است و بر اساس اصلاحیه برنامه دانشبنیان وزارت کشور که اخیراً به تصویب رسید، ۵ درصد از منابع تملک دارایی استانها باید صرف فرآیند دانش بنیان شود که حدود ۷.۵ همت میشود. مشاور وزیر کشور در امور فناوری افزود: همچنین بر اساس مصوبات دولت؛ ۲۰ درصد از منابع تبصره ۲ (تبصره ۱۸ سابق) صرف فعالیتهای دانشبنیانی میشود. این هزینهکرد در قالب اعطای تسهیلات و لیزینگ است که این محل نیز بالغ بر ۳۰ همت خواهد شد.
طهوری گفت: در کل ۳۷.۵ هزار میلیارد تومان در استانها صرف حوزه دانشبنیانها میشود که در صورتی که اختصاص پیدا کند، میتواند تامین مالی خوبی در استانها در این حوزه انجام شود. وی با اشاره به اینکه ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش بنیان انگیزه و محرک خوبی ایجاد میکند گفت: آنچه که از استانها شنیدم این است که چون ارزیابیها به صورت مرکزی صورت میگیرد، ارائهدهندگان طرحها و پروژههای استانی نمیتوانند به راحتی رفت و آمد کنند. طهوری پیشنهاد کرد معاونت علمی ریاستجمهوری تمرکز ارزیابی این طرحها و پروژهها را به دانشگاهها و پارکهای استانی واگذار کند. واگذاری ماموریتهای استانی موضوعی بوده که رییس جمهور نیز به آن تاکید داشته است.
در این نشست دکتر علی بابایی مدیرکل دفتر فناوری و نوآوری وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) با اشاره به رتبهبندی واحدهای تحقیق و توسعه گفت: این واحدها از رتبه یک تا چهار رتبهبندی میشوند و قرار است برای رتبههای بالاتر مسیرهای ویژهتری تعریف شود. وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر یک بسته صادراتی قوی برای واحدهای تحقیق و توسعه رتبه یک و دو تعریف شده است که به زودی رونمایی میشود.
بابایی با اشاره به قانون جهش دانش بنیان گفت: بر اساس ماده ۱۳ این قانون بنگاهی میتواند با دانشگاه ارتباط برقرار کند که واحد تحقیق و توسعه داشته باشد. مدیرکل دفتر فناوری و نوآوری وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطر نشان کرد: ۸۰ درصد تحقیق و توسعه جهانی توسط بنگاهها انجام میشود؛ ولی در ایران این میزان ۳۰ درصد است. بنابراین ما هر اقدامی انجام میدهیم که بتوانیم این میزان را افزایش دهیم تا بنگاههایی که واحد تحقیق توسعه دارند از ظرفیت این قانون استفاده کنند.