سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا، مطابق قوانین بالادستی، بخش تعاون یکی از ارکان اقتصاد کشور به شمار می‌رود به نحوی که بر اساس اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، یکی از بخش‌های مهم اقتصادی، بخش تعاونی است که با پویایی آن بخش اعظمی از مشکلات اقتصادی از نظام توزیع تا بیکاری برطرف و گام موثری در جهت ایجاد اشتغال پایدار و حذف دلالی و واسطه‌گری برداشته می‌شود.
در همین راستا استان تهران در حوزه تشکیل و تقویت شرکتهای تعاونی طی سالهای گذشته فعال بوده و با رویکرد استفاده از ظرفیت های بخش مردمی تعاون، اولویت خود را در پرداخت تسهیلات، تعاونی های دانش بنیان قرار داده است.
تشکیل شرکت‌ها و تعاونی‌های دانش بنیان یکی از راهکارهای موثر برای ایجاد اشتغال کارجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی و حمایت از ایده‌های عملی نخبگان به شمار می‌رود و با توجه به آمار بالای فارغ التحصیلان بیکار، راه‌اندازی شرکتهای دانش بنیان در قالب بنگاه‌های تعاونی می تواند به ایجاد اشتغال پایدار و درآمدزایی برای فارغ التحصیلان منجر شود.
در همین راستا محمد آذرپناه – مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران – از پرداخت ۱۶۳ میلیارد تومان تسهیلات به ۲۱ طرح تعاونی در استان تهران خبر داده و گفته است: این تسهیلات از محل بخشنامه اعتبار ۳۰۰۰ میلیارد تومانی پرداخت شده و برای ۶۲۶ نفر به طور مستقیم اشتغالزایی کرده است.
وی اولویت پرداخت تسهیلات در سال ۱۴۰۳ را تعاونی های دانش بنیان عنوان کرد و گفت: مهم ترین مزیت نسبی ثبت شرکت های تعاونی، معافیت های بیمه ای، مالیاتی و پرداخت تسهیلات است و با توجه به نامگذاری شعار سال، تلاش این است که روند خدمات دهی در این حوزه ارتقا یابد.
آنطور که مدیرکل تعاون استان تهران گفته محور پرداخت تسهیلات مذکور در حوزه تعاون، بخش های صنعت، کشاورزی، مسکن، آموزش،گردشگری، بهداشت و خدمات بوده است. وی همچنین از صدور ضمانت نامه به ارزش ۸۵ میلیارد تومان توسط صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون برای ترویج و توسعه و توانمندسازی شرکتهای تعاونی خبر داد.
پیش از این حامد ویس کرمی – معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیش‌بینی خط اعتباری ۸۰۰۰ میلیارد تومانی برای حمایت و پشتیبانی از تعاونی‌های کشور به منظور ارتقای سهم بخش تعاون به ۲۵ درصد خبر داده بود.
کارشناسان و فعالان تعاونی معتقدند بهترین راهکار تقویت و ارتقای جایگاه بخش تعاون، کاهش سهم دولت در اقتصاد است و در شرایط حاضر که به دلیل مشکلات اقتصادی، سرمایه‌گذاری با مشکلاتی مواجه است، ایجاد شرکتهای تعاونی می‌تواند راهکاری مناسب برای تجمیع سرمایه‌های خرد مردم و هدایت نقدینگی‌ها به سمت اشتغال مولد و پایدار باشد.
طبق آخرین گزارش‌ها امسال ردیف اعتبار تعاونی‌ها در راستای توانمندسازی و توسعه هرچه بیشتر بنگاه‌های تعاونی دو برابر شده و از ۳۰۰۰ میلیارد تومان به ۶۰۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.
توزیع عادلانه منابع و درآمدها
حمید حاج اسماعیلی؛ کارشناس اقتصادی
اگر به دنبال بالابردن مشارکت در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی و ایجاد اشتغال در کشور هستیم باید ظرفیت‌های مغفول مانده تعاون را شناسایی و فعال کنیم. دولت سیزدهم حمایت‌های خوبی از بخش تعاون داشته و اقدامات موثری در جهت توسعه و توانمندسازی تعاونی‌ها صورت گرفته است، منتها در مقام عمل انتظار می‌رود اقدامات اثرگذارتری را شاهد باشیم. سند توسعه تعاون بیش از ۱۰ سال بود که تصویب شده ولی بسیاری از احکام آن به اجرا در نیامده بود تا در این دولت مجددا اصلاحیه آن را به تصویب رساندیم ولی با این وجود جای خالی بخش تعاون در برنامه هفتم دیده می‌شود.
در برنامه هفتم به حمایت تعاونی‌ها در بخش‌های اقتصادی کشور اشاره ای نشده و علیرغم صحبت‌های خوبی که در حمایت از بخش تعاون شنیده می شود در اجرا عقب هستیم لذا لازم است دولت همچنان که حمایت خود را از بخش تعاون نشان داده بخش اجرایی تعاون را هم رصد کند تا برای پیشبرد کارها و ماموریت‌های تعاون، بخش اجرایی هم همراهی بیشتری با مردم داشته باشد.
بخش تعاون را دارای ظرفیت‌های بالقوه برای توسعه مشاغل است. اگر به دنبال بالابردن مشارکت در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی و ایجاد اشتغال در کشور هستیم باید ظرفیت‌های مغفول مانده تعاون را شناسایی و فعال کنیم. بخش تعاون بهترین قالب برای اشتغالزایی و افزایش مشارکت در جامعه است و موجب توزیع عادلانه منابع و درآمدها در کشور می‌شود.
