شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، احمد آقایی در گفتوگو با ایسنا، در رابطه با موضوع تولید خودرو در سال جاری و برنامهریزی برای جهش تولید، با بیان اینکه برنامه مدون و منظمی در راستای افزایش تولید به صورت جهشی در دستور کار وزارتخانه قرار دارد، اظهار کرد: برنامهریزی شده که نسبت به سال گذشته ۲۸ درصد افزایش تولید داشته و به عدد ۱.۷ میلیون دستگاه برسیم. این عدد نسبت به یک میلیون و ۳۴۰ هزار دستگاه خودرویی که در سال ۱۴۰۲ تولید شده، افزایش معنادار و قابل توجهی خواهد بود.
سرپرست معاونت حملونقل وزارت صمت، یادآور شد: پس از دوران برجام در سال ۱۳۹۷، با کاهش تولید مواجه شدیم و طی چهار سال، تولید به زیر یک میلیون دستگاه در سال رسید. از سال ۱۴۰۰ و در دولت سیزدهم، افزایش تولید و رفع موانع تولید آغاز شد. در سال ۱۴۰۰ حدود ۹۵۰ هزار دستگاه، در سال ۱۴۰۱ به بالای یک میلیون و ۲۰۰ دستگاه رسیدیم و سال گذشته نیز عدد یک میلیون و ۳۴۰ هزار دستگاه ثبت شد که افزایش قابل توجهی بود. وی ابراز امیداری کرد طبق پیشبینی از بازار تقاضا در میزان مصرف کشور که حدود ۱.۲ تا ۱.۵ میلیون دستگاه است، تولید امسال بتواند جبران عقبماندگی و کمبود تولید سالهای گذشته را داشته و بازار را به نقطه تعادل عرضه و تقاضا برساند.
این مقام مسئول در ادامه در رابطه با موضوع عرضه خودروها در سامانه یکپارچه، گفت: به خاطر داریم که در سال ۱۴۰۰، به دلیل همان کاهش تولیدی که در سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به بعد داشتیم، با کمبود عرضه مواجه شدیم که عطش تقاضا در بازار شکل گرفت؛ از همین روی، خودروسازان برای عرضه از روش قرعهکشی استفاده کردند که روش چندان خوبی نبود؛ بنابراین دولت به دنبال این بود که بتواند خودروی مناسب را با یک روش مناسب در اختیار متقاضیان قرار دهد. آقایی ادامه داد: بر این اساس در سال ۱۴۰۱، موضوع سامانه یکپارچه مطرح شد که طی دو دوره اجرای آن، بالغ بر ۲.۵ میلیون ثبتنام صورت گرفته که بر اساس آن مقرر شد کسانی که در سامانه ثبتنام کرده بودند، طی یک شیوه نوبتدهی و طبق ظرفیت تولید خودروسازان، عرضه صورت گیرد. در سال گذشته، بخش اعظمی از این خودروهای تعهد شده، تحویل مشتریان شد و امیدوار هستیم که امسال نیز سال آخر تحویلدهی تمامی خودروهای ثبتنامی باشد.
سرپرست معاون حملونقل وزارت صمت، ضمن اشاره به تیراژ تولیدی که برای سال جاری وجود دارد، گفت: پیشبینی ما این است که در نیمه دوم امسال، بحث صف را نداشته باشیم و تولید به صورت مداوم و مستمر، صورت گیرد و تحویل مشتریان شود همچنین شرایطی فراهم شود که مشتری بتواند به صورت مستقیم از خود نمایندگی یا از سایت خودروساز، خرید خود را انجام دهد. در حقیقت بر اساس آخرین تغییرات صورت گرفته در دستورالعمل تنظیم بازار (مصوب شورای رقابت)، همین موضوع ذکر و تاکید شد که عرضه خودرو، مستقیما از طریق سایت خودروسازان انجام شود و تنها جهت اطلاع سامانه یکپارچه، پس از عقد قرارداد، اطلاعرسانی صورت گیرد.
وی تصریح کرد: طبق رصدی که انجام شد، فعالیت دو خودروساز مونتاژی نیز در حال حاضر بر همین اساس است و باتوجه به اینکه، صف متقاضی برای عرضه خودرو وجود ندارد، عرضه به صورت فراخوانهای دورهای از طریق سایت خودروسازان انجام میشود. دو خودروساز بزرگ نیز بر اساس تقاضایی که وجود دارد، فراخوانها را در سایت خود انجام میدهند و قرارداد را با مشتری منعقد میکنند و صرفا اطلاعات آن را در اختیار سامانه یکپارچه قرار میدهند.
این مقام مسئول در وزارت صمت در ادامه به موضوع واردات خودرو پرداخته و گفت: واردات خودرو که از زمستان سال گذشته آغاز شد، از اواخر سال گذشته، سرعت بیشتری گرفته و در حال عرضه است؛ اخیراً هم که عرضه خودروهای برقی را داشتیم. از سوی دیگر عرضه خودروهای وارداتی بنزینی و هیبریدی که از طریق سامانه یکپارچه در سال گذشته انجام شد، بهمرور برای افرادی که انتخاب خودرو داشتهاند، در حال انجام است.
آقایی اعلام کرد: برای سال جاری نیز واردات حداقل ۵۰ هزار خودرو از هرکدام (۵۰ هزار خودرو برقی و ۵۰ هزار خودروی بنزینی) را در دستور کار و برنامه داریم که این عدد قابل افزایش هم است. آمارها نشان میدهد زمانی که هیچ محدودیتی برای واردات خودرو نداشتیم، بیشترین آمار واردات در سال ۱۳۹۷ و پس از برجام بود که حدود ۱۰۵ هزار خودرو در سال وارد شد. ظرفیت ما برای واردات خودرو، بدون هیچ محدودیتی در محدوده ۱۰۰ هزار دستگاه است؛ پیشبینی میشود که با همین حدود تعداد، عطش بازار رفع و بازار به تعادل خواهد رسید. سرپرست وزارت صمت تصریح کرد: از سوی دیگر در بحث خودروهای داخلی، تمرکز ما بر خودروهای با قیمت مناسب و متناسب برای دهکهای پایین است و حدود ۸۰ درصد تولید هم به همین خودروهای اقتصادی و مقرون به صرفه، اختصاص پیدا خواهد کرد.
شرایط ساماندهی بازار خودرو
بابک صدرایی، کارشناس خودرو
خودروسازها در کشور ما ایرادهای ساختاری زیادی دارند. این اتفاق موجب شده هزینه های اضافی بر دوش این صنعت سنگینی کند. همچنین با ادامه این روند شاهد کاهش بهره وری در این صنعت هستیم. این در حالی است که رفع این مشکلات در بازه زمانی کوتاه مدت تقریبا غیرممکن است. برای حل آن باید یک برنامه ریزی بلند مدت داشت.
با توجه به وضعیت تولید، واردات و قیمت ارز به نظر می رسد مهمترین کار برای این صنعت کاهش تصدی گری در بازار است. سامانه، قیمت گذاری دستوری و دخالت در واردات جزو مواردی است که لازم است دولت حضور خود را کمرنگ کند. در نتیجه سیستم توزیع خودرو بهبود خواهد یافت.
در کشور ما به خصوص در سالهای اخیر، تجارت یا دلالی و واسطهگری بر صنعت ارجحیت پیدا کرده است. برای صنعتی شدن و ساخت خودرو، نیاز به فرهنگ صنعتی داریم. این در حالی است که درصورتی که ارز کافی وجود داشته باشد و خودروسازان مطالبات شبکه قطعه سازان را پرداخت کنند تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد رشد تولید خواهیم داشت. اگر ۱.۷میلیون دستگاه خودرو تولید شود بازار سیاه خودرو از بین میرود. دیگر دولت باید سامانه فروش را جمع کند و همچنین از مردم خواهش کند که خودرو خریداری کنند. چون ۱.۷میلیون دستگاه خودرو در شرایط فعلی اقتصادی میتوان گفت از میزان تقاضای بازار ما بیشتر است یا حداقل میتوان گفت برابر است.