سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، سید صولت مرتضوی, وزیر کار در آخرین اظهارات خود درباره نرخ بیکاری از ثبت یک رکورد تاریخی در دولت سیزدهم جهت کاهش نرخ بیکاری خبر داد و گفت: نرخ بیکاری ۷ـ۸ استان کشور زیر ۷ درصد است. تقویت طرح‌های توسعه‌ای بنگاه‌های بزرگ و اجرای طرح‌های کلان اقتصادی در حوزه معدن، اقتصاد دریامحور و صنایع بالادستی نفت و گاز از جمله دلایل تحقق این امر است. وی افزود: این اتفاق یک رکورد تاریخی است و شرط کافی برای حفظ کردن این رکود، ادامه همین روندی است که در دولت اتخاذ شده است. مرتضوی فعال کردن بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و تقویت طرح‌های توسعه‌ای آنها کنار فعال کردن بنگاه‌های بزرگ راکد و تعطیل را موجب حفظ نرخ بیکاری در سطح یک درصد دانست.
وی اضافه کرد: تقویت طرح‌های توسعه‌ای بنگاه‌های بزرگ و اجرای طرح‌های کلان اقتصادی در حوزه معدن، اقتصاد دریامحور و صنایع بالادستی نفت و گاز از جمله دلایل تحقق این امر است. وی با تأکید به اینکه برای پایداری اشتغال باید به اشتغال خرد و متوسط هم توجه شود، عنوان کرد: هم اشتغال خرد خانگی و هم اشتغال متوسط در دستور کار وزارت تعاون قرار دارد و ما از محل منابع تبصره ۲ و محل منابع بازگشتی از تبصره ۱۶ سنواتی و یک میلیارد دلاری اشتغال روستایی به ایجاد شغل کمک کردیم. وزیر کار ادامه داد: برنامه‌ریزی ما این است که در سال ۱۴۰۳ هم از مرز یک میلیون فرصت شغلی فراتر برویم و هم اشتغال پایدار در کشور ایجاد شود. وی اشاره کرد: حذف ضوابط دست‌وپاگیر هم در دستور کار دولت قرار گرفته است و خوشبختانه در کمترین زمان مجوز صادر و پیگیر می‌شود. در همه استان‌ها پیشخوان خدمت ایجاد شده است.
مرتضوی گفت: ما بر این باور هستیم که پرداخت تسهیلات در هر حوزه از جمله حوزه مسکن، ازدواج، اشتغال و تجارت و بازرگانی و هر کجا که باشد به موضوع افزایش اشتغال کمک می‌کند، البته وزارت کشور هم ساماندهی اتباع خارجی در کشور را در دستور کار قرار داده است که اگر ساماندهی و مدیریت شود بخشی از فرصت‌های شغلی بیشتر در اختیار هموطنان قرار خواهد گرفت.
مطابق آنچه در قانون اساسی کشور و اسناد بالادستی آمده است, اشتغال یکی از مقوله‌های مهم اقتصادی و سرنوشت‌ساز در شرایط کشور است، به همین دلیل است که کارشناسان بر فعالیت تمام دستگاه‌ها برای تحقق کاهش نرخ بیکاری تأکید دارند.
ایجاد شغل یکی از مهمترین زمینه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی یا مردمی است که در شعار سال رهبری به مشارکت مردم نیز اشاره کردند. از آنجا که پیشرفت اقتصادی اشتغال‌آفرین، پایداری اجتماعی بهتری را به‌همراه دارد, لذت اتخاذ سیاست‌های مناسب با بهره‌گیری از تجارب گذشته و توجه به ظرفیت‌های کشور می‌تواند در ایجاد فرصت‌های شغلی و کاهش بیکاری نقش بسزایی داشته باشد. محمود کریمی بیرانوند معاون اشتغال وزیر کار اخیراً بیان کرد: بر اساس داده‌های موجود، نرخ اشتغال ناقص ۸.۲ درصد و نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال به ۲۱.۲ درصد رسیده است.
می‌توان گفت خوشبختانه بازار کار کشور در دولت سیزدهم طبق آمارها روند مثبت و روبه‌رشدی را تجربه کرده است و طبق داده‌های مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۲ نرخ بیکاری کل کشور به رقم ۸.۱۱ درصد رسیده است که کمترین میزان بیکاری در دهه‌های اخیر به‌شمار می‌رود. از سوی دیگر بررسی آمارها بیانگر این است که اشتغال جمعیت ۱۵ سال و بیشتر کشور در پاییز ۱۴۰۲ به‌میزان ۲۴میلیون و ۷۷۵هزار و ۹۱۳ نفر معادل ۳۸.۳ درصد جمعیت فعال بوده است که نسبت به پاییز ۱۴۰۱، ۰.۶ واحد درصد افزایش یافته است. میزان بیکاری نیز ۷.۶ درصد معادل ۲میلیون و ۴۳هزار و ۶۷۲ نفر بوده است. بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی نیز از ۱۲.۵ درصد در پاییز ۱۴۰۱ به ۱۱.۴ درصد در پاییز ۱۴۰۲ کاهش یافته است.
یکی از اقدامات مهم و حیاتی در کاهش نرخ بیکاری در دولت رئیسی احیای کارخانه‌های تعطیل و نیمه‌تعطیل بود. در ابتدای دولت سیزدهم بیش از ۵۰هزار واحد تعطیل و نیمه‌تعطیل در کشور وجود داشت و همین مسئله ضرورت احیای واحدهای صنعتی راکد را بیش از پیش نشان می‌داد. دولت سیزدهم وعده داد که برای حل مشکلات واحدهای صنعتی از هیچ فعالیتی دریغ نمی‌کند، در این راستا نهضت احیای واحدهای اقتصادی راه‌اندازی شد.
سیدامیرحسین مدنی نماینده دولت در نهضت احیای واحدهای اقتصادی اخیراً در جشن احیای ۳۹۵ واحد تولیدی راکد و نیمه‌فعال مازندران که در سفر رئیس جمهور به این استان برگزار شد، گفت: با احیای ۳۹۵ واحد در استان مازندران حدود ۱۶همت سرمایه احیا و برای بیش از ۹هزار و ۵۰۰ نفر اشتغال ایجاد شده است. وی با اعلام اینکه ۸۷۷۰ واحد تولیدی در دولت سیزدهم احیا شده است، افزود: ماهانه حدود ۱۰همت از طریق خط اعتباری به صنایع پایین‌دستی پتروشیمی و فولاد منابع تزریق می‌شود که واحدهای نیمه‌فعال بسیاری نیز از این طریق احیا شده است. افزایش تسهیلات اشتغالزایی از دیگر اقدامات دولت برای کاهش نرخ بیکاری بوده است.
توسعه اشتغال با رونق تولید
عبدالمجید شیخی، اقتصاددان
با رونق تولید ملی، رونق اشتغال و سایر مسائل اقتصاد ایجاد شده و تورم کاهش می یابد. هرچه عرضه و تولید تقویت شود و بر تقاضا غلبه یابد، عملا فشار تقلیل دهنده ای را بر کاهش نرخ تورم خواهد داشت. رونق تولید ملی به معنای اشتغال بیشتر جوانان ایرانی است. در کنار این اقدامات باید تجدید نظر اساسی در سیاست های تجاری کشور به عمل آید.
از سوی دیگر اصولا ۹۰ درصد فعالیت‌های اقتصادی روستاها، در مشاغلی، چون کشاورزی خلاصه می‌شود. شاید یکی از این دلایل این باشد که بخش کشاورزی نیز با محرومیت مناطق روستایی عجین شده و توامان دچار بی توجهی دولت شده اند، لذا کم توجهی به روستا، یعنی کم توجهی به کشاورزی، در حالی که توسعه کشاورزی در ابعاد مختلف برای کشور بسیار لازم است.
لذا امیدواریم با توجه ویژه‌ای که به مباحث محرومیت زدایی وجود دارد، شاهد رونق بیشتر در بخش کشاورزی و اهتمام دولت آینده به این بخش و مناطق روستایی باشیم. بی تردید رونق بخش کشاورزی مستلزم رونق گرفتن مناطق روستایی است و رونق مناطق روستایی، مستلزم رونق بخش کشاورزی است، اما رونق بخش کشاورزی، منحصر و محدود به بخش کشاورزی نیست، بلکه مستلزم استقرار زنجیره‌ای از فعالیت هاست.
بایستی سنگ بنای الگوی توسعه توأمان کشاورزی، روستایی، معدنی و صنعتی با محوریت روستاها در اطراف شهر‌ها برای جذب جمعیت حاشیه نشین شهر‌ها در دستور کار قرار دولت بعدی قرار بگیرد. تا به طور همزمان با یک تیر صد نشان بزنیم و دستاورد‌های قابل توجهی برای اقتصاد کشور داشته باشیم. تحقق این امر خطیر مستلزم اعتقاد به اقتصاد اسلامی، اقتصاد مقاومتی، توانایی داخلی و اتکا به جوانان و اهلیت مبارزه با فساد، رانت خواری، مخالفت با قاچاق و واردات بی رویه، توجه به محرومین و مستضعفین و روستائیان و کشاورزان زحمتکش، اعتقاد به برقراری عدالت بین بخشی و منطقه ای، اعتقاد به شایسته سالاری و نصب مدیران جهادی با تقوا است که با عمل و کارنامه خود این موارد را نشان داده است.
