صفحه اصلی / اسلایدر / سهم بیکاران فارغ التحصیل از کل بیکاران ۴۱ درصد شد/افزایش نرخ مشارکت اقتصادی
سهم بیکاران فارغ التحصیل از کل بیکاران ۴۱ درصد شد/افزایش نرخ مشارکت اقتصادی

سهم بیکاران فارغ التحصیل از کل بیکاران ۴۱ درصد شد/افزایش نرخ مشارکت اقتصادی

کسب و کار نیوز- مطابق آمارهای ارائه شده درسال ۱۴۰۲ سهم جمعیت بیکار فارغ التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران ۴۱.۳ درصد بوده است. به گزارش تسنیم، مطابق نتایج طرح آمارگیری نیروی کار درسال 1402، بررسی نرخ بیکاری افراد 15 ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که 8.1 درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به سال قبل (1401) ، 0.9 درصد کاهش یافته است.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، در سال ۱۴۰۲، به میزان ۴۱.۳ درصد جمعیت ۱۵ ساله و بیش‌تر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به سال قبل (۱۴۰۱)،۰.۴ درصد افزایش یافته است. بررسی آمار بازار کار و بیکاری فارغ التحصیلان بیانگر این است بررسی نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر فارغ التحصیل آموزش عالی نشان می دهد,۱۱.۸ درصد از جمعیت فعال فارغ التحصیل آموزش عالی بیکار بوده اندد. این نرخ در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط روستایی نسبت به نقاظ شهری بیشتر بوده است. بررسی روند تغییرات این نرخ حاکی از کاهش ۱.۱ درصدی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل است.

درسال ۱۴۰۲ سهم جمعیت بیکاری فارغ التصحیل آموزش عالی از کل بیکاران ۴۱.۳ درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتراست. بررسی تغییرات این شاخص نشان می دهد که نسبت به سال قبل۱.۳ درصد افزایش داشته است. درسال ۱۴۰۲ سهم جمعیت شاغل فارغ التحصیل آموزش عالی از کل شاغلان ۲۷.۱ درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است. بررسی تغییرات این شاخص نشان می دهد که نسبت به سال قبل۰.۴ درصد افزایش داشته است.

این در حالی است که نرخ مشارکت یا همان نرخ فعالیت، از نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیکاران در جست‌و‌جوی کار) به کل جمعیت در سن کار بدست می‌آید. به زبان ساده نرخ مشارکت نیروی کار بیان می‌کند که چه درصدی از کل جمعیت در سن کار، از نظر اقتصادی شاغل و یا به دنبال شغل هستند؛ از این نرخ به عنوان یک نماگر برای عرضه نیروی کار نیز یاد می‌شود.

از نرخ مشارکت نیروی کار برای تدوین سیاست‌های اشتغال و تحلیل بازار کار، وضعیت بازار کار در آینده، وضعیت بازنشستگی و خروج از بازار کار و برنامه‌ریزی برای انواع مشاغل استفاده می‌شود. از این رو است که نرخ بیکاری به تنهایی شاخص قابل اعتمادی برای ارزیابی بازار کار نیست چرا که نرخ بیکاری واقعیت بازار کار را نشان نمی‌دهد. بنابراین هر چه نرخ مشارکت همزمان با کاهش نرخ بیکاری افزایشی شود، نشان از پویایی بازار کار دارد.

کاهش نرخ بیکاری زمستان سال گذشته و قرار گرفتن آن در ایستگاه ۸.۶ درصد و روند افزایشی نرخ مشارکت اقتصادی در این فصل از سال و ورود آن به کانال ۴۰.۸ درصد نشان می‌دهد که بازار کار در سال ۱۴۰۲، دسترسی بیشتری به فرصت‌های شغلی فراهم کرده است چرا که عرضه نیروی کار نیز افزایش یافته است.

توسعه بازار کار با مشارکت مردم

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی

بدون مشارکت و حضور مردم در عرصه اقتصاد به هیچ وجه نمی توان بازار کار را در مملکت گسترش داد. بنابراین در گام نخست در راستای ایجاد و افزایش انگیزه مردم به حضور و مشارکت در فعالیت های اقتصادی باید تلاش مضاعفی انجام شود. در شرایطی قرار داریم که شاهد تمایل بیشتر برای حرکت به سمت مشاغل غیرمولد مانند دلالی، واسطه گری، مشاغل کاذب و خلاف قانون و قاچاق و یا دستفروشی هستیم. بیشتر افرادی که مجبور به ترک کار از واحدهای تولیدی هستند، معتقدند حتی دستفروشی درآمد به مراتب بیشتری از کارکردن در کارخانه ها و واحدهای تولیدی دارد.

تورم دشمن تولید، بازار کار و اشتغال است. هرچه برای کاهش تورم تلاش کنیم هم به نفع امنیت و اقتصاد کشور است و هم به مردمی شدن اقتصاد کمک می کند. زیرا وقتی مردم در حوزه‌های اقتصاد مشارکت کنند این امر می‌تواند در بخش‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هم جنبه های مثبت و پررنگ‌تری داشته باشد.

باید اقتصاد را قوی کنیم. همچنین به جای تاسیس کارخانه جدید، مشکل کارگاه‌های موجود که با حداقل ظرفیت کار می کنند، را حل کنیم. در چند سال گذشته بسیاری از کارگاه های کوچک شکل گرفتند و در مسیر تحریم دچار مشکل شدند، به اندازه کافی تجربه ندارند که بتوانند کارگاه را حفظ کنند و به فعالیت ادامه دهند. بنابراین باید با تجمیع متخصصان و کارشناسان و خبرگان در یک کمیته اختصاصی مشاوره فنی لازم ارایه شود.

از گذشته به دلیل شرایط خاص اقتصادی، بحث تولید در کشور مطرح بوده است از آنجا که اقتصاد ما وابسته به نفت بوده و بیشتر در بخش خدمات فعال بودیم چندان در تولید توفیق نداشتیم اکنون هم هنوز بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی و در اشتغال بیشتر از بخش‌های دیگر پررنگ است، لذا برای اینکه بتوانیم تغییری در شرایط اقتصادی ایجاد کنیم که منجر به توسعه بازار کار و تولید ثروت بیشتر شود حتماً تولید باید در اولویت قرار گیرد.

همچنین مطالعه کنید:

تلاش برای توقف روند نزولی صادرات فرش دستباف در سال جاری

به گزارش کسب و کار نیوز ، سید مرتضی حاجی آقا میری – رئیس کمیسیون …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.