۷۵ درصد رشد اقتصادی مدیون بهره‌وری است/تحقق رشد اقتصادی از محل بهره‌وری

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، وی گفت: رئیس جمهور مردمی دولت سیزدهم از جمله افراد و روسای جمهوری بود که دائما بهره‌وری را محور کار خود می‌دانست و بارها آن را به مدیران دولت تذکر می‌داد. پیشوایی با اشاره به اینکه در ذات دین اسلام بهره‌وری نهفته است، اظهارداشت: در گام دوم انقلاب اسلامی باید به سمت تمدن اسلامی و رشد اقتصادی حرکت کنیم.

رییس سازمان ملی بهره‌وری ایران ادامه داد: ۲ نوع نگاه تمدنی به بحث بهره‌وری وجود دارد که نوع نخست آن تکاثری است و نوع دوم نیز که نگاه اسلامی است، تمدن کوثری بوده که قناعت را محور خود قرار می‌دهد. وی اضافه‌کرد: بخشی از میراث گرانبهای اسلام در زمان تغییر سنت به مدرنیته به فراموشی سپرده شد.

پیشوایی گفت: در همایش امروز تمرکز بر انرژی و آب است. توجه کنید که در سال گذشته ما روزی ۷۵۰ میلیون متر مکعب گاز مصرف کردیم، در حالی که صادرات گاز روسیه به اروپا روزانه ۳۵۰ میلیون متر مکعب بود. در آب هم مصرف بالاست به طوری که مصرف آب برای محصولات نهایی کشاورزی برابر با ۹ میلیارد متر مکعب بوده که میزان آب شرب نیز برابر با همین مقدار بوده است.

رییس سازمان بهره‌وری ادامه داد: از این رو باید در موضوعات مذکور تجدیدنظر کنیم، چنانچه در دهه ۹۰ رشد اقتصادی متوسط ۹ دهم درصد بوده در حالی که قرار بود به هشت درصد برسد. این دهه شاخص بهره‌وری منفی هشت درصد بوده در حالی که قرار بود به ۲.۸ درصد باشد که نتیجه آن را در وضعیت عمومی و معیشت مردم می‌توان دید. وی گفت: با روی‌کار آمدن دولت سیزدهم، امروز متوسط رشد اقتصادی ۳.۵ درصد و رشد شاخص بهره‌وری برابر ۳.۴ درصد است و ۷۵ رشد اقتصادی از محل بهره‌وری بوده است.

پیشوایی افزود: با این حال ما نسبت به وضع مطلوب فاصله داریم، اما در دولت بهره‌وری جزو اولویت‌ها است. ما قصد داریم که بهره‌وری را مردمی سازی کنیم و با حضور بخش خصوصی، نخبگان و شرکت‌های دانش‌بنیان از ساختارهای بروکراتیک دولتی عبور کنیم، چراکه در برخی موارد خود دولت به عنوان یک مانع شناخته می‌شود.

رییس سازمان بهره‌وری گفت: یکی از فعالیت‌های مهم در دولت سیزدهم، جریان‌سازی نواوری‌های بهره‌ور از مرحله نظریه پردازی تا عمل بود که در قانون بودجه ۱۴۰۱ و همچنین در ذیل ۲۰۲۵ سازمان ابتکار آسیایی گنجانده شد. وی بیان‌داشت: در ۳۱ استان کمیته‌هایی شکل گرفته و ایده‌ها را دریافت می‌کنیم و تا کنون بیش از ۳۲۰ طرح از شرکت‌های دانش بنیان دریافت شده و از ۱۵ طرح آن به عنوان منتخب به مرحله تجاری سازی رسیده‌ است. این مقام مسئول در پایان با اشاره به برنامه هفتم توسعه کشور خاطرنشان‌کرد: در برنامه هفتم آن مقدار که باید و شاید به بهره‌وری پرداخته نشده است، در صورتی که رهبر معظم انقلاب به این موضوع بارها و بارها اشاره داشته‌اند.

عبدالمجید شیخی، اقتصاددان

سرمایه گذاری لازمه رشد اقتصادی

رشد اقتصادی متکی به سرمایه گذاری مثبت خالص است. براین اساس در کشاکش تولید یک نرخ استهلاک در سرمایه را دارا هستیم و با میزان ورودی در سرمایه گذاری رو به رو می باشیم. اگر استهلاک را از فرآیند سرمایه گذاری و متغیر سیال سرمایه گذاری کسر نکنیم، با سرمایه گذاری ناخالص رو به رو خواهیم بود. شایان ذکر است تا بگوییم که اگر میزان برآیند این سرمایه گذاری صفر باشد، سرمایه گذاری ناخالص نیز صفر خواهد بود. افزون براین اگر هیچ سرمایه گذاری ورود پیدا نکند، سرمایه گذاری خالص کشور نیز منفی خواهد شد.

در دولت یازدهم و دوازدهم نرخ سرمایه گذاری خالص کشور منفی و رشد اقتصادی کشور نیز منفی شد. می دانید که نرخ سرمایه گذاری خالص کشور ارتباطی مستقیم با میزان رشد اقتصادی دارد و چنانچه میزان ورود سرمایه و سرمایه گذاری خالص کشور منفی شود، رشد اقتصادی نیز منفی می گردد. به موجب این ارتباط بود که در دولت یازدهم و دوازدهم رشد اقتصادی روندی منفی به خود گرفت. متاسفانه دولت سیزدهم اقتصاد را در حالتی نا بسامان تحویل گرفت؛ اقتصاد دچار یک نرخ رشد منفی بود و نرخ سرمایه گذاری خالص منفی داشت.

لازمه رشد اقتصادی، سرمایه گذاری می باشد و تاکنون دولت دراین مسیر موفق عمل کرده است. بنابراین به منظور رشد اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری با اولویت درنظرگیری توان و سرمایه داخلی می باشیم. به کارگیری عوامل تولید در داخل کشور موجب ایجاد ارزش افزوده نهاده های تولیدی می گردد که صاحبان آن آحاد جامعه هستند.

سرمایه گذاری خارجی نرخ سود سرمایه را عاید خارجی ها خواهد کرد و به همین منظور ضرورت دارد تا در وهله نخست به رونق سرمایه گذاری در داخل کشور بپردازیم. اگرچه اولویت هرکشوری، افزایش سرمایه گذاری داخلی است. گاه سرمایه گذاری مشترک و جذب سرمایه گذاری های خارجی ضرورت پیدا می کند؛ به طورمثال وجود خلا هایی که کمبود سرمایه در آن دیده می شود. گاهی به سبب کمبود سرمایه درکشور از منافعی که قابلیت دسترسی دارند، محروم می شویم و در چنین شرایطی نیاز است تا به سرمایه گذاری خارجی بپردازیم.