سرمقاله
در اقتصادی که دولت سیاستهای صحیحی در تنظیم بازار، حمایت،ارزشیابی، ارزیابی، تنبیه و تشویق، کنترل و نظارت ایفا کند، میتواند به موقع از بازوهای جبرانی خود بهرهگیری و نقوش اصلی اقتصادی خود را ایفا کند. در چنین اقتصادی با پویایی یک بخش عمومی موثر، فعال و با مدیریت صحیح، تحریم نمیتواند شکنندگی مؤثری در قلب اقتصاد داخلی ایجاد کند، چرا که ابتکار عمل با دولت است.
تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی هم یک اصل است اما به موضوع نقدینگی در خدمت بخش مولد مرتبط است. یعنی اگر رشد نقدینگی در خدمت بخش مولد قرار بگیرد یعنی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تامین شده است. باید منابع به بخش مولد تغییر مسیر دهند. در این صورت اقتصاد از تورم نجات پیدا می کند. همچنین از افت عرضه جلوگیری خواهد شد. مضیقه فضای کسب و کار کاهش پیدا می کند.
در این رابطه نیاز داریم نظام مالیاتی و بانکی اصلاح شود. سیاست های تجاری و گمرکی باید در مسیر مناسب تغییر داده شود. این عوامل سالهاست سد راه تولید شده است. دولتمردان نیز همواره برای رفع این مشکلات صحبت کرده اند اما متاسفانه عدم تحقق آن را شاهد هستیم. عوامل مختلفی میتوانند در کنترل تورم و رشد تولید نقش داشته باشند. برای مثال درگاه ملی کسب مجوزها درگاهی است که برای کاری عظیم ایجاد شده است. البته هنوز هم کامل نشده، ولی اگر این موضوع نهایی شود، میتواند در بهبود فضای تولید و مهار تورم نقش مهمی داشته باشد.
البته نقش قوانین باثبات در رونق کسبوکار نیز مهم است. با تسهیل شرایط کسبوکار، ایجاد ثبات در قوانین، از بین بردن تعدد قوانین و وحدت رویه در یکپارچهسازی قوانین کسبوکار رونق تولید را به دنبال خواهد داشت، چون رونق تولید در سایه ثبات قوانین به دست میآید. ثبات در قوانین و رونق تولید رابطه تنگاتنگی دارند. اگر در بازار تقاضای مؤثر نباشد و در واقع امر بازاریابی فعالیتهای تولیدی کالا و خدمات مورد استقبال قرار نگیرد، عملاً ثبات قوانین هم کمک نمیکند، این ثبات در قوانین شرط لازم است و کافی نیست.