سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، چندی پیش رئیس سازمان ملی بهره وری، با بیان اینکه شاخص بهره وری کل عوامل تولید در دهه ۹۰ روند نزولی یا عمدتا ثابت داشته گفت: این در حالی است که طی ۲ سال فعالیت دولت سیزدهم، متوسط رشد شاخص کل عوامل بهره وری ۳.۶ درصد رشد داشته است. میر سامان پیشوایی، اظهارکرد: امسال هم در سه ماهه اول، چهار درصد از حدود هفت درصد رشد اقتصادی از محل بهره وری بوده که نشان می دهد اقدامات مدیران در سراسر کشور برای آزاد کردن ظرفیت های معطل مانده در دوره گذشته موثر بوده است. وی ادامه داد: در برنامه ششم توسعه بنا داشتیم که ۲.۸ دهم درصد رشد اقتصادی را از محل بهره وری تامین کنیم که با عملکرد ما بسیار فاصله داشت. او اظهار کرد: در حقیقت می توان گفت که دهه ۹۰ تلخ ترین دهه اقتصادی کشور بود و فقط چهار دهم درصد از آن ۲.۸ دهم درصد رشد اقتصادی مبتنی بر بهره وری، محقق شده است.
رئیس سازمان ملی بهره وری گفت: در شاخص بهره وری کل عوامل تولید در دهه ۹۰ روند نزولی یا عمدتا ثابت را داشتیم. پیشوایی با بیان اینکه نباید فراموش کرد که هر سالی که بخواهیم این رشد را تکرار کنیم، نسبت به سال قبل سخت تر می شود گفت: به رغم اینکه طی ۲ سال اخیر در شاخص بهره‌وری روند خوبی داشتیم اما در دهه ۹۰ که رشد منفی و بعضا ثابت بود؛ رقبای ما در آسیا بعضا متوسط سالی ۲ درصد رشد مبتنی بر بهره وری داشته اند که ما از آن محروم بوده ایم.
او ادامه داد: باید تلاش مضاعفی داشته ایم و اگر می خواهیم عقب ماندگی جبران شود آن روحیه جهادی مد نظر رئیس جمهور باید جدی پیگیری شود. وی، تحقق رشد اقتصادی را در گرو تولید بیشتر دانست و اظهار کرد: این تولید از ۲ طریق افزایش پیدا می کند، یکی اینکه سرمایه گذاری بیشتری شود یا رشد اقتصادی نهاده محور صورت گیرد. رئیس سازمان ملی بهره وری افزود: ما الان به دلیل مسائل مختلف دچار محدودیت منابع هستیم و تحقق رشد اقتصادی از طریق تزریق نهاده برای شرایط امروز کشور ممکن نیست. پیشوایی گفت: روش دوم این است که با تدبیر، نوآوری و فکر کاری کنیم که با همان میزان سرمایه، تولید را افزایش دهیم که در اصطلاح به آن رشد مبتنی بر بهره وری گفته می شود.
او ادامه داد: چشم انداز اقتصاد دانش بنیان با هدف ارتقاء بهره وری برنامه ریزی شده و این موضوعی است که کشورها روی آن رقابت می کنند. وی اظهار کرد: امروز بیش از ۹۰ درصد بودجه کشور صرف امور جاری و نیروی انسانی می شود و کمتر از ۱۰ درصد کار سرمایه ای و کار مولد که برای نسل های آتی هم هست انجام می دهیم. رییس سازمان ملی بهره وری گفت: انتظار این است که حداقل بین ۴۰ تا ۵۰ درصد بودجه کشور بودجه سرمایه گذاری شود. پیشوایی افزود: ما در شبکه آب شهری تهران به خاطر اینکه ۹۰ درصد بودجه خرج جاری می شود دهها سال است که نوسازی جدی در این شبکه انجام نداده ایم و این باعث شده که ۲۵ درصد نشتی آب در این شبکه داشته باشیم. او ادامه داد: این وضعیت باید اصلاح شود و امکان اصلاح هم دارد و همه ما در این اصلاح نقش داریم کما اینکه در همین ۲ سال دولت مردمی سیزدهم جهشی در رشد شاخص بهره وری شاهد بودیم.
اجرای سیاست‌های صحیح در تنظیم بازار
عبدالمجید شیخی، اقتصاددان
در اقتصادی که دولت سیاست‌های صحیحی در تنظیم بازار، حمایت،ارزشیابی، ارزیابی، تنبیه و تشویق، کنترل و نظارت ایفا کند، می‌تواند به موقع از بازوهای جبرانی خود بهره‌گیری و نقوش اصلی اقتصادی خود را ایفا کند. در چنین اقتصادی با پویایی یک بخش عمومی موثر، فعال و با مدیریت صحیح، تحریم نمی‌تواند شکنندگی مؤثری در قلب اقتصاد داخلی ایجاد کند، چرا که ابتکار عمل با دولت است.
تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی هم یک اصل است اما به موضوع نقدینگی در خدمت بخش مولد مرتبط است. یعنی اگر رشد نقدینگی در خدمت بخش مولد قرار بگیرد یعنی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تامین شده است. باید منابع به بخش مولد تغییر مسیر دهند. در این صورت اقتصاد از تورم نجات پیدا می کند. همچنین از افت عرضه جلوگیری خواهد شد. مضیقه فضای کسب و کار کاهش پیدا می کند.
در این رابطه نیاز داریم نظام مالیاتی و بانکی اصلاح شود. سیاست های تجاری و گمرکی باید در مسیر مناسب تغییر داده شود. این عوامل سالهاست سد راه تولید شده است. دولتمردان نیز همواره برای رفع این مشکلات صحبت کرده اند اما متاسفانه عدم تحقق آن را شاهد هستیم. عوامل مختلفی می‌توانند در کنترل تورم و رشد تولید نقش داشته باشند. برای مثال درگاه ملی کسب مجوزها درگاهی است که برای کاری عظیم ایجاد شده است. البته هنوز هم کامل نشده، ولی اگر این موضوع نهایی شود، می‌تواند در بهبود فضای تولید و مهار تورم نقش مهمی داشته باشد.
البته نقش قوانین باثبات در رونق کسب‌وکار نیز مهم است. با تسهیل شرایط کسب‌وکار، ایجاد ثبات در قوانین، از بین بردن تعدد قوانین و وحدت رویه در یکپارچه‌سازی قوانین کسب‌وکار رونق تولید را به دنبال خواهد داشت، چون رونق تولید در سایه ثبات قوانین به دست می‌آید. ثبات در قوانین و رونق تولید رابطه تنگاتنگی دارند. اگر در بازار تقاضای مؤثر نباشد و در واقع امر بازاریابی فعالیت‌های تولیدی کالا و خدمات مورد استقبال قرار نگیرد، عملاً ثبات قوانین هم کمک نمی‌کند، این ثبات در قوانین شرط لازم است و کافی نیست.
