استقبال از قرارداد اجاره رایگان افزایش یافت/ساماندهی بازار اجاره بها

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا، راه‌اندازی سامانه «خودنویس» ذیل قانون جهش تولید و تامین مسکن مصوب مرداد ۱۴۰۰ انجام شد. در این راستا سوم خرداد سال ۱۴۰۲ امکان انعقاد قرارداد رایگان اجاره بین موجران و مستاجران در سامانه «ایران املاک» فراهم و سپس اواخر همان سال سامانه خودنویس در این زمینه ایجاد شد. خدمات این سامانه به صورت رایگان و ۲۴ ساعته است. در حال حاضر نیز تمام مشاوران املاک به این سامانه متصل شده‌اند و فقط مشاوران املاک دارای مجوز می‌توانند به انعقاد قرارداد در این سامانه ورود کنند. انعقاد قراردادهای مالک و مستاجری به صورت رایگان در سامانه خودنویس به  نشانی khodnevis.mrud.ir به تدریج در حال افزایش است. آن‌طور که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده تا کنون بیش از ۳۰۰ هزار فقره قرارداد اجاره در سامانه مذکور منعقد شده است.

این در حالی است که واسطه‌های ملکی ایجاد سامانه مذکور را نوعی موازی‌کاری دولت با بخش خصوصی می‌دانند و معتقدند این اقدام می‌تواند اشتغال مشاوران املاک را تحت تاثیر قرار دهد که تبعات اقتصادی و اجتماعی برای کشور خواهد داشت. مشاوران املاک می‌گویند مساله‌ی اصلی بازار اجاره رایگان بودن یا نبودن اجاره‌نامه نیست و مشکل مستاجران را نوسانات افزایشی نرخ‌ها در بازار اجاره می‌دانند. جدیدترین آمار بانک مرکزی در فروردین ۱۴۰۳ می‌گوید که طی یک سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۵.۲ درصد و در کل کشور ۵۲.۴ درصد رشد داشته است؛ در حالی که سقف مجاز افزایش اجاره بها در تهران ۲۵ درصد و در دیگر شهرها ۲۰ درصد تعیین شده بود.

مهدی کرباسیان ـ عضو هیات رئیسه اتحادیه مشاوران املاک – با اشاره به تاثیر سامانه خودنویس بر کم‌رونق شدن معاملات مسکن به ایسنا گفت: مسئولان وزارت راه و شهرسازی دائما روی تبلیغات این سامانه مانور می‌دهند و به مردم می گویند بیایید قرارداد خود را مجانی ثبت کنید. در واقع رسما به حذف دفاتر مشاور املاک ورود کرده‌اند و اشتغال جامعه در حال سرکوب شدن است. در هر بازاری، اقتصاد را واسطه می‌چرخاند. جهش تولید نیاز به مشتری دارد. این مشتری از طریق واسطه‌ها می‌آید. موضوع واسطه برای بازار مسکن به عنوان یک بازار پیشرو در اقتصاد، اهمیت مضاعف دارد.

وی اظهار کرد: با ایجاد سامانه خودنویس، اکثر مشاوران املاک به سمت ابطال جواز رفته‌اند. این مساله تبعات منفی برای بازار مسکن و اشتغال کشور دارد که در آینده خود را نشان می‌دهد. از طرف دیگر وزارت راه و شهرسازی، سامانه خودنویس را در راستای شفافیت، تسهیل امور، دستیابی به آمار، حذف هزینه حق‌الزحمه مشاوران املاک و کنترل نرخ‌ها در بازار اجاره راه‌اندازی کرده است. قرار است در فاز دوم، قراردادهای خرید و فروش ملک نیز به سامانه خودنویس بیاید. اتصال سکوها و سایت‌های فروش ملک به این سامانه نیز در دستور کار است.

هادی عباسی‌اصل ـ معاون وزیر راه و شهرسازی – می‌گوید با راه‌اندازی سامانه خودنویس، مشاوران املاک بیکار نمی‌شوند و بستر امکان فعالیت برایشان فراهم است اما باید خدمات خود را ارتقا دهند. افراد می‌توانند از طریق درگاه مجوزها، مجوز املاک بگیرند و فعالیت کنند. اما باید به نقطه‌ای برسیم که خدمات مشاوران املاک تخصصی شود. در تمام دنیا مشاوران املاک خدمات حقوقی بالایی به مردم ارایه می‌کنند. صنف مشاوران املاک قابل حذف کردن نیست بلکه این سامانه یک محرکی خواهد بود تا مشاوران املاک خدمات صنف خود را ارتقا دهند.

طبق آخرین آماری که توسط مدیر سامانه خودنویس ارایه شده تعداد قراردادهای ثبت شده در این سامانه از ۳۰۰ هزار قرارداد عبور کرد. به گفته مهدی ساسانی، در نسخه قدیمی (سامانه ایران املاک) طی ۵۰ روز ابتدایی سال۱۴۰۲ به میزان ۱۱۷ هزار و ۸۸۱ قرارداد ثبت شد. این در حالی است که قراردادهای ثبت شده در نسخه جدید سامانه ثبت قراردادهای معاملات املاک و مستغلات (خودنویس) طی ۵۰ روز ابتدای سال۱۴۰۳ تعداد ۱۶۶ هزار و ۲۶۳ رسیده است.

بر این اساس، میزان مراجعه مالکان و مستاجران برای انعقاد قرارداد رایگان اجاره نسبت به سال گذشته ۴۱ درصد رشد داشته است. پیش‌نیاز ثبت قرارداد اجاره در این سامانه، ثبت ملک مورد نظر در سامانه املاک و اسکان است. برای استفاده از تسهیلات ودیعه مسکن نیز ارایه قرارداد کد رهگیری اخذ شده از سامانه خودنویس الزامی است.

مسیر سخت بازار مسکن

فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن

مهم‌ترین نکته در رابطه با کنترل افزایش قیمت‌ مسکن در بازار اجاره بها ، اهمیت طرح‌های دولتی و افزایش مالکیت است. به طور اساسی و با توجه به شرایط تورمی کشور سیاست دولت بر این است که از تعداد خانواده‌های مستاجر کم و بر تعداد خانواده‌های مسکن ملکی بیفزاید. به اصطلاح در کشور مالک جدید اضافه کند. در سایر کشورها اجاره‌بها نسبت به قیمت مسکن نرخ بالاتری دارد اما با توجه به اینکه ما تورم املاک در ایران داریم و در سایر کشورها‌ وجود ندارد همین امر باعث می‌شود افزایش قیمت مسکن در ایران عایدی نصیب مالک نکند.

متاسفانه با وجود راه اندازی سامانه‌هایی برای شناسایی خانه‌های خالی و ثبت معاملات املاک، همچنان اطلاعات آن تکمیل نیست، به همین دلیل به غیر از تهران که وضعیت نسبتا خوبی دارد، در برخی کلان‌شهر‌ها حتی ۱۰ درصد اجاره نامه‌ها هم ثبت نمی‌شود و به همین دلیل ابزار نظارتی لازم برای جلوگیری از سوداگری وجود ندارد.

برای اجاره‌بهای گران در قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن شرایطی وجود دارد. اگر موجری، بیش از نرخ تورم، مسکن خود را اجاره دهد به‌اندازه ده برابر مبلغی که افزایش داده است جریمه خواهد شد و تا ۵ سال هم مستأجر قابلیت شکایت دارد. در واقع اگر مستأجر مجبور شد در خانه موجر با افزایش اجاره‌بهای بیش از تورم حضور داشته باشد؛ اما سال بعد وقتی خانه را تخلیه کرد، تا ۵ سال بعد فرصت شکایت دارد تا موجر محکوم شود.

الزامات قانونی هم در طرح دوفوریتی ساماندهی بازار زمین و مسکن را قابل‌توجه است. مالکینی که بخواهند بیش از تورم عمومی اجاره را افزایش دهند، مالکین نقره‌داغ خواهند شد به‌ویژه اینکه مستأجر تا پنج سال فرصت شکایت دارد.