مسیر سخت بازار مسکن

سرمقاله

مهم‌ترین نکته در رابطه با کنترل افزایش قیمت‌ مسکن در بازار اجاره بها ، اهمیت طرح‌های دولتی و افزایش مالکیت است. به طور اساسی و با توجه به شرایط تورمی کشور سیاست دولت بر این است که از تعداد خانواده‌های مستاجر کم و بر تعداد خانواده‌های مسکن ملکی بیفزاید. به اصطلاح در کشور مالک جدید اضافه کند. در سایر کشورها اجاره‌بها نسبت به قیمت مسکن نرخ بالاتری دارد اما با توجه به اینکه ما تورم املاک در ایران داریم و در سایر کشورها‌ وجود ندارد همین امر باعث می‌شود افزایش قیمت مسکن در ایران عایدی نصیب مالک نکند.
متاسفانه با وجود راه اندازی سامانه‌هایی برای شناسایی خانه‌های خالی و ثبت معاملات املاک، همچنان اطلاعات آن تکمیل نیست، به همین دلیل به غیر از تهران که وضعیت نسبتا خوبی دارد، در برخی کلان‌شهر‌ها حتی ۱۰ درصد اجاره نامه‌ها هم ثبت نمی‌شود و به همین دلیل ابزار نظارتی لازم برای جلوگیری از سوداگری وجود ندارد.
برای اجاره‌بهای گران در قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن شرایطی وجود دارد. اگر موجری، بیش از نرخ تورم، مسکن خود را اجاره دهد به‌اندازه ده برابر مبلغی که افزایش داده است جریمه خواهد شد و تا ۵ سال هم مستأجر قابلیت شکایت دارد. در واقع اگر مستأجر مجبور شد در خانه موجر با افزایش اجاره‌بهای بیش از تورم حضور داشته باشد؛ اما سال بعد وقتی خانه را تخلیه کرد، تا ۵ سال بعد فرصت شکایت دارد تا موجر محکوم شود.
الزامات قانونی هم در طرح دوفوریتی ساماندهی بازار زمین و مسکن را قابل‌توجه است. مالکینی که بخواهند بیش از تورم عمومی اجاره را افزایش دهند، مالکین نقره‌داغ خواهند شد به‌ویژه اینکه مستأجر تا پنج سال فرصت شکایت دارد.