سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، این مقام صنفی خاطرنشان‌کرد: مطابق آمارها، دست‌کم ۲ هزار و ۷۰۰ واحد صنفی مشاور املاک بدون پروانه کسب در تهران فعالیت می‌کنند و بر این اساس، حداقل ۱۳ هزار و ۵۰۰ نفر در این شغل، بدون داشتن مجوز فعالند؛ این در حالی است که هزینه‌های اجتماعی، دادن مالیات و پاسخگویی به تخلفات از سوی اعضای مجوزدار انجام می‌شود. وی گفت: سال‌هاست عنوان کرده‌ایم که افرادی که می‌خواهند در شغل مشاوران املاک به فعالیت بپردازند، باید شناسنامه‌ای برای خود داشته باشند.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران در ادامه اظهار داشت: ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن به صراحت اعلام کرده که باید در سامانه املاک و مستغلات دسترسی برای عموم مردم ایجاد شود و قانونگذار پذیرفته که این سامانه پایه باشد و اگر قرار است اصلاحات و تغییراتی انجام شود، باید از سامانه املاک و مستغلات انجام شود، نه ایجاد سامانه جدیدی همچون «خودنویس».
این مقام صنفی گفت: از خرداد ماه سال گذشته و به‌ویژه از ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ که دسترسی مشاوران املاک به سامانه املاک و مستغلات قطع شد، در عمل مشاوران دچار مشکل شدند، زیرا قانونگذار دریافت کد رهگیری از طریق این سامانه را الزام کرده بود، اما اینکه وقتی دسترسی آنان به سامانه قطع شد چگونه باید اعمال شود را پیش‌بینی نکرده بود. وی معتقد است: باید پیش از رونمایی از سامانه خودنویس، باگ‌ها و ایرادات آن رفع و دسترسی مستقل برای بازیگران اصلی یعنی مشاوران املاک در نظر گرفته می‌شد؛ این در حالی است که اکنون برخی مشاوران املاک دسترسی به سامانه خودنویس ندارند. بیگی‌نژاد تاکید کرد: باید دلیل اینکه چرا سامانه املاک و مستغلات با آن حجم از آمار و اطلاعات از دسترس مردم و مشاوران املاک خارج شده، مشخص شود؟
وی افزود: در حالی که عنوان می‌شود در راه‌اندازی سامانه خودنویس کارِ کارشناسی انجام شده است، اما با اینکه بازیگران اصلی موضوع مشاوران املاک هستند، هیچ مشورتی با این صنف انجام نشده است و اینکه امروز مشکلات و باگ‌هایی را در این سامانه شاهد هستیم، ناشی از همین عدم هماهنگی و نبود بحث‌های کارشناسی است.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران خاطرنشان‌کرد: از ۲۱ بهمن‌ماه پارسال که دسترسی مشاوران املاک به سامانه املاک و مستغلات قطع شد، در عمل نتوانستیم خدمات رسانی «مستمر» به مردم داشته باشیم که موجب ایجاد برخی نارضایتی‌ها در بین مردم و مشاوران املاک شد. وی تصریح‌کرد: این در حالی است که صنف مشاوران املاک از هر برنامه و تصمیمی که مشاوران را در مسیر درست قانونی قرار داده و بازیگران آنها نیز صرفا «کسبه مجوز دار» باشند، استقبال می‌کند.
به گزارش ایرنا، با گذشت بیش از ۱۱ ماه از راه‌اندازی سامانه خودنویس برای ثبت قراردادهای اجاره و جایگزینی آن با سایت پیشین ایران‌املاک، شاهد روند رو به رشد ثبت قراردادها و استقبال مردم از آن هستیم. این سامانه در ادامه قرار است به امکان ثبت قراردادهای اجاره، خرید و فروش، پیش‌خرید و پیش‌فروش مجهز شود.
نظارت دقیق بر بازار مسکن
فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن
یکی از مزیت‌های ساماندهی مشاوران املاک، راه‌اندازی موضوع رتبه‌بندی آنهاست. به این ترتیب مردم می‌توانند در سامانه نوین اصناف، هم برای دفاتر املاک و هم مشاوران نظر و امتیاز بدهند. روال کار نیز این‌گونه است که بارکد دفتر املاک موردنظر در سامانه اسکن شده و مردم می‌توانند به عملکرد دفتر یا مشاور نمره بدهند.
در کنار انبوه سازان که با تورم انتظاری سبب افزایش قیمت مسکن شدند، مشاوران املاک نیز می‌خواستند از این فضای ایجاد شده سوءاستفاده کرده و به گرانی مسکن دامن بزنند. هر چند به طور قطع عوامل دیگری نیز وجود دارد. تا این مسایل به صورت ریشه‌ای حل نشود، شاهد گرانی بی‌رویه بازار مسکن و سرمایه‌ای شدن آن خواهیم بود. به همین منظور باید به دنبال این باشیم که مسکن را از یک کالای سرمایه‌ای تبدیل به یک کالای مصرفی کنیم.
متاسفانه اکنون برخی از مشاوران املاک، واحدهای مسکونی را بدون اجازه مالک آگهی می‌کنند و این امر ممکن است تبعات قیمتی به دنبال داشته باشد. تصمیم وزارت راه و شهرسازی، کنترل واسطه گری است و در این برهه زمانی مقصود کاهش و محدودیت قیمتی نیست. هدف این است که تعدد آگهی‌های منتشر شده یک ملک کاهش یابد و فرد متقاضی با اطلاعات شفاف رو به رو باشد. مادامی که ملک بر اساس کدپستی آگهی می‌شود، اطلاعات قابل بررسی خواهد بود و فرد بازدیدکننده متوجه خواهد شد که چندین آگهی از سوی چندین دفتر مشاورین املاک در حقیقت یک ملک بوده است و تنها با تصاویر متفاوت و شماره تماس‌های متفاوت آگهی شده است.
