سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، رئیس کمیسیون تخصصی مشاوران املاک اتاق اصناف ایران در این نشست بیان کرد: پس از سال‌ها همکاری مشاوران املاک با وزارت صمت، وقتی مدیریت سامانه تخصصی املاک به وزارت راه و شهرسازی منتقل شد، متاسفانه شاهد رفتار حرفه و شفافی نبودیم و برخوردهای چکشی و تحکمی، آسیب‌های زیادی به جامعه وارد کرد. به عنوان نمونه، پیش‌تر توافقی با رئیس سازمان امور مالیاتی در سامانه املاک و مستغلات داشتیم که به یک باره سامانه خودنویس روی کار آمد و این توافقات را بی‌نتیجه ساخت. کیانوش گودرزی ادامه داد: این در حالی است که ذات این طرح و آنچه قرار بوده انجام شود، مثبت است. ضمن اینکه بخش خصوصی و اصناف همیشه ثابت کرده‌اند که حامی دولت هستند و به پیشبرد توسعه و تکنولوژی کمک کرده‌اند.
وی اظهار کرد: در شرایط موجب دو راهکار داریم: «اصلاح ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن» یا «اصلاح نحوه نظارت بر اجرای قانون». آنچه شاهد هستیم اینکه از قانون تفسیر به رای شده و فراتر از قانون عمل شده است.
رئیس کمیسیون تخصصی مشاوران املاک اتاق اصناف ایران در خصوص پیشنهادی که در جلسه مبنی بر تغییر روش کارکرد مشاوران املاک از واسطه‌گری فروش و اجاره ملک به ارائه مشاوره تخصصی به متقاضیان اجاره و فروش ملک این چنین پاسخ داد: شغل مشاوران املاک فی‌نفسه تعریف شده است. لذا این پیشنهاد نادرست است و شغل مشاوران املاک را به بیراهه می‌برد. چراکه نمی‌توان هم‌زمان مشاور دو طرف بود. مگر اینکه با اصلاح قوانین و چارچوب‌ها، به روش برخی دیگر از کشورها برسیم و مشاوره و وکالت یک طرف را بپذیریم.
گودرزی گفت: در قانون تجارت و دلالی، به مشاوران املاک به عنوان واسطه نگاه شده است. لذا روش درست این است که فعالیت متعاملین در خارج از دفاتر املاک اصلاح شود تا رفع اختلافات طرفین به ورودی دادگاهها و فرایندهای طولانی کشانده نشود.
وی بیان کرد: پیشنهاد ما این است که فعالیت مشاوران املاک در قالب قوانین اصلاحی قرار گیرد و نه اینکه هر فردی که دانشی درباره معامله ملک ندارد خودسرانه اقدام به تنظیم و عقد قرارداد کند. ما نیازمند تغییر برخی از فرهنگ‌ها هستیم اما شرح وظایفی که برای مشاوران املاک وجود داشت، بهترین روش برای کشور ما بود.
بنابر این گزارش، برخی از روسای اتحادیه‌های صنف مشاوران املاک کشور، نسبت به تاسیس کارگروه املاک و مستغلات توسط وزارت راه و شهرسازی و برخورد نامناسب و بی‌حرمتی به اعضای صنف مشاوران املاک انتقاداتی مطرح کردند. همچنین موازی کاری نظارتی با اتحادیه املاک توسط این کارگروه مورد اشاره قرار گرفت.
روسای اتحادیه‌های مشاوران املاک، با اعلام نگرانی از کلاهبرداری در فروش املاک، افزایش اختلافات طرفین معامله، ریزش شدید آمار اشتغال و افزایش دلالی‌های سرپایی بر ضرورت «اصلاح قانون»، «تغییرات محتوایی در سامانه مذکور»، «الگوگیری سامانه خودنویس از سامانه املاک و مستغلات و تصحیح نام این سامانه به موجب قانون»، بازگشت اختیارات به واحدهای صنفی مشاوران املاک و … اشاره کردند.
در این نشست مقرر شد، روسای اتحادیه‌های صنفی املاک سراسر کشور، ایرادات سامانه خودنویس را در اسرع وقت و به صورت مکتوب به کمیسیون تخصصی مشاوران املاک اتاق اصناف ایران اعلام کنند.
بنابراین گزارش، در ماده ۱۸ قانو جهش تولید مسکن آمده است: «در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن، ثبت کلیه معاملات املاک و مستغلات اعم از خرید، فروش، پیش‌خرید، پیش‌فروش، رهن و اجاره مسکن برای متعاملین در بنگاه‌های مشاوران املاک توسط بنگاه‌ها و برای سایر متعاملین خارج از بنگاه‌های مشاوران املاک توسط خود متعاملین، در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور و اخذ شناسه (کد) رهگیری الزامی است. نبصره. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف یک‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را به صورت رایگان به وزارت راه و شهرسازی منتقل نماید.»
