سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز ، مهدی امیدوار، سخنگو و رئیس کارگروه مالیاتی اتاق اصناف ایران در این زمینه اظهار کرد: بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی اجازه دارد یک در هزار درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی از جمله اصناف را وصول و به حساب خزانه واریز کند و آن مبالغ در حدود اعتبار مصوب قانون بودجه، هر ساله به مجامع حرفه‌ای از جمله اتاق‌های اصناف بازگردد.
وی افزود: در این سال‌ها سازمان امور مالیاتی بر اساس این قانون، یک در هزار را دریافت و به حساب خزانه واریز می‌کرده، اما در کمال تعجب هیچ گونه وجهی به اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها پرداخت نشده و تنها در چند سال اخیر چیزی حدود ۳۷۸ میلیون تومان به حساب اتاق‌های شهرستان‌ها واریز شده که این مبلغ بسیار دور از واقعیت است. رئیس کارگروه مالیاتی اتاق اصناف ایران درباره اقدامات صورت گرفته در این موضوع گفت: با توجه به دریافت درخواست‌های مکرر برای تعیین تکلیف و اختصاص سهم اتاق‌های اصناف از یک در هزار درآمد مشمول مالیات اصناف، این موضوع در دستور کار کارگروه بیمه و مالیات اتاق اصناف ایران قرار گرفت و در نشست‌ها، مجامع و دیدار با مسئولان ذیربط مطرح و پیگیری شد.
امیدوار ادامه داد: کارگروه مالیاتی اتاق اصناف ایران در ادامه پیگیری‌های خود در اقدامی روبه جلو، با طرح این موضوع در کمیته حمایت از کسب و کار که با حضور نمایندگان ریاست جمهوری، قوه قضائیه و قوه مقننه برگزار شد، خواستار تعیین تکلیف اجرای این قانون و احقاق حق اتاق‌های اصناف در برخورداری از سهم یک در هزار درآمد مشمول مالیات اصناف شد.
وی افزود: در نهایت با اشتراک نظر حاضران در این نشست مقرر شد آئین نامه‌ای برای مشخص کردن سازوکار تبصره ۲ ماده ۱۸۶ تهیه شود تا نحوه دریافت وجوه، چگونگی تخصیص آن و نقش اتاق اصناف ایران در کمک به سازمان امور مالیاتی برای دریافت این وجوه، مشخص شود. رئیس کارگروه مالیاتی اتاق اصناف ایران درباره روند تدوین این پیش نویس گفت: مقرر شد پیش نویس این آئین نامه از سوی اتاق اصناف ایران تهیه و در کارگروه تخصصی مالیات مطرح و نظرات کارشناسی دریافت شود. در ادامه این پیش نویس پس از ویرایش اولیه در دولت مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا در صورت تائید، در هیأت وزیران مصوب شود تا به این ترتیب موضوعی که سال‌ها به عنوان یک گره کور مطرح می‌شده تعیین تکلیف شود.
