تامین مالی تولید از بورس به ۸۰۰ همت رسید/رشد تامین مالی از بازار سرمایه

شایلی قرائی  

به گزارش کسب و کار نیوز ، حمید پاداش، معاون هماهنگی و نظارت و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور، در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکارهای تحقق شعار سال، با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، اظهار کرد: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.

وی افزود: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است. پاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیربانکی در دست اجراست، گفت: سال گذشته حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان تأمین مالی بنگاه‌ها از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فاینانس و از محل افزایش بخش جدید منابع در نظام بانکی است.

پاداش با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است.

وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزارهای تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم. معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.

هدفگذاری برای نقدینگی‌های سرگردان

مسعود دانشمند، اقتصاددان

بانک‌ها با مشکلات شدید نقدینگی دست و‌پنجه نرم می‌کنند. بخشی از این اتفاق به دلیل معوقات بانکی، یعنی بدهی وام‌گیرندگان- مردم و دولت- به نظام بانکی است. یکی از وظایف دولت این است با ابزار‌هایی که در دست دارد کنترل نقدینگی را به دست بگیرد، همچنین با انتشار اوراق قرضه و دادن بهره مناسبی به این اوراق که می‌تواند سه ساله یا یکساله باشد، به هدایت منابع به سمت و سوی درست کمک کند. لازم به ذکر است که اقتصاد ایران به شدت نیازمند شفافیت است و بی تردید مالیات ستانی از درآمد‌های مشکوک و یا غیر مولد در اقتصاد می‌تواند نقطه عطفی برای اقتصاد باشد.

بانک‌ها باید سود کنند. به همین دلیل در واحدهایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که از بازگشت سرمایه و سود خود اطمینان داشته باشند. فشار به بانک‌ها برای حل مشکلات واحدهای تولیدی هم چاره‌ساز نیست. به همین دلیل دولت باید به فکر راه چاره دیگری باشد.

همچنین ما ناچار به پذیرش سرمایه گذار خارجی هستیم. به این دلیل که برای گذار از شرایطی که در آن هستیم به سرمایه نیاز داریم و این سرمایه را اقتصاد خود کشور به تنهایی نمی تواند تأمین کند. برای این موارد ما باید برنامه و پروژه داشته باشیم، باید جذابیت شرایط سرمایه گذاری را نشان دهیم تا سرمایه گذار با رغبت به سمت ما بیاید.

در این بین هیچ وقت بازار سرمایه نقش لازم را برای حمایت از تولید ایفا نکرده است. عمده حمایت از تولید به سمت بازار پول رفته است، بورس را در این چند روزه نگاه کنید، همین که قیمت دلار بالا می‌رود، ریزش دارد. دلیل آن نیز واضح است چون مردم سهام خود را در بورس فروخته و اقدام به خرید دلار می‌کنند، چرا که بازده دلار بهتر از سود بازار سرمایه است. همین که دلار تثبیت یا نزولی می‌شود شاخص بورس بالا می‌رود. بازار سرمایه‌ای که متاثر از بازار پول باشد، نمی‌تواند استقلال عمل داشته باشد، بازار سرمایه باید نقش خود را تعریف و جایگاه پیدا کند، بنابراین تمام بار حمایت از تولید به عهده نظام پولی است.