سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، مطابق با آمار سامانه رصد در سال ۱۴۰۱ بیش از یک میلیون و ۳۵۰هزارفرصت شغلی بر اساس کد ملی، نوع شغل، جایی که در آن شغل ایجاد شده، دستگاهی که کمک کرده آن شغل ایجاد شود در این سامانه به ثبت رسید. در سال ۱۴۰۲ نیز مطابق آمارهای ارائه شده یک میلیون و ۸۸ هزارشغل ایجاد شده است.
تحلیلگران بازارکار معتقد هستند که دولت سیزدهم در زمینه اشتغال خوب عمل کرده است و کارنامه موفقی دارد, سیاست‌های دولت در احیای واحد‌های تولیدی نیمه‌کاره و نیمه‌تعطیل، راه اندازی پروژه‌های جدید صنعتی و واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه موردنیاز کارخانجات و بهبود فضای کسب‌وکار از طریق تسهیل صدور مجوز‌ها از مواردی است که موجب شده این کارنامه برای دولت سیزدهم ثبت شود.
محمود کریمی بیرانوند, معاون اشتغال وزارت کار در آخرین اظهارات خود بیان کرده است: :برای امسال ایجاد یک میلیون و ۴۴ هزار اشتغال در نظر گرفته‌ایم که ابه همه استانداران ابلاغ کرده ایم و امسال برای اولین بار گفته‌ایم که ۲۵ درصد این میازن باید حوزه فارغ التحصیلان باشد. وی گفت: سال اول ما یک میلیون و ۲۵۰ هزار تا تعهد در نظر گرفتیم، سال دوم یک میلیون و ۸۸هزار شغل، سال سوم یک میلیون و تقریباً ۴۴هزار شغل. ما در ابتدا محاسبات را انجام می دهیم در صورتی که منجر به کاهش نرخ بیکاری شود, به استان ها ابلاغ می کنیم.
معاون اشتغال اظهار داشت:سال گذشته بیمه بیکاری روند کاهشی داشته است, نرخ اشتغال ناقص کاهش داشته است,عملکرد سازمان فنی و حرفه ای نسبت به سال گذشته خود در حوزه آموزش ها بیشتر بوده است, تسهیل راه اندازی کسب و کار و… بیانگراین است که پایداری مشاغل بیشتر شده است.نرخ مشارکت اقتصادی با افزایش چهار دهم درصدی به ۴۱.۳درصد رسیده است که نشان دهنده پایداری و کیفیت مشاغل است. اما به معنی این نیست که در وضعیت مطلوب هستیم, باید تلاش کنیم.
وی افزود: در راستای شعار سال یکی از برنامه‌های ویژه‌مان توسعه سامانه جستجوی شغل است، سال گذشته سامانه جستجوی شغل را رونمایی کردیم، حدود۸ ماه هم از عملکرد این سامانه گذشت، تقریباً در طول ۸ماه حدود ۳۰۰هزار فرصت شغلی را روی این سامانه بارگذاری شد، این اتفاق توسط بخش خصوصی رخ داد, یعنی هیچ دخالتی دولت در این موضوع نداشت. کریمی بیرانوند گفت: امسال به صورت ویژه ما برنامه‌ریزی کرده‌ایم که حداقل ۴۰۰ هزار فرصت شغلی جدید را بتوانیم در تعاملمان با بخش خصوصی روی سامانه عرضه کنیم که کارفرما‌ها و کارجویان نیازشان برطرف شود، تمرکزمان روی سامانه جستجوی شغل برای حل مسئله بیکاری فارغ التحصیلان بکارگماری فارغ التحصیلان است.
توازن در بازار کار اجرایی شود
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار
آمارهای اشتغال و بیکاری کشور نشان می‌دهد که در بخش جوانان و فارغ‌التحصیلان، توفیق چندانی نداشتیم و نتوانستیم در این بخش‌ها شغل ایجاد کنیم. انتظار از مسئولین این است که به حقوق و خواسته‌های کارگران توجه داشته باشند و در عین حال، اجازه دهند کارگران با آرامش خواسته‌ها و مطالبات خود را مطرح کنند. اگر بازار تقویت شود و فضای اشتغال کشور بهبود یابد کارگری که شغل خود را از دست بدهد می تواند به راحتی به کارگاه دیگر مراجعه کند و مشغول کار شود.
مشکلات حوزه اشتغال در کشور ما بسیار پیچیده‌تر از این آمارسازی هاست و تا زمانی که در کشورمان این حجم از کارگران خارجی غیرقانونی در بازار کار حضور دارند، مطمئن باشید که توازن در بازار کار ما رعایت نخواهد شد. این در حالی است که ما باید نرخ اشتغال و نرخ بیکاری را متعادل کنیم.
این آمار‌ها را به شکلی تدوین کنیم که در جامعه محسوس باشد، به شکلی که مردم احساس کنند واقعا نرخ اشتغال بالا رفته و مشاغل جدید نیز برای بیکاران فراهم است. در کشور ما فعالیت‌های رانتی، دلالی و واسطه گری بسیار رایج شده و متاسفانه افرادی هم هستند که بدون آن که در جایی شاغل باشند، به واسطه همین رانت و واسطه گری، درآمد دارند؛ بنابراین افرادی که در این نوع مشاغل فعالیت می‌کنند، نباید در دسته بندی شاغلین قرار گیرند.
همچنین با توجه به آن که عزم جدی وجود ندارد که بتوان قراردادهای موقت را دائمی کرد پیشنهاد می شود که پرداخت بیمه بیکاری را تقویت و تلاش کنیم قراردادها مکتوب شوند، چون طبق قانون بحث قراردادهای شفاهی هنوز مد نظر است و بعضاً هیات‌های تشخیص و حل اختلاف و دادگاه های کار این مسأله را همچنان به رسمیت می شناسند و این مسأله باعث شده که داوری و رسیدگی به چالش های روابط کار دچار مشکل شود؛ بنابر این معتقدم کتبی کردن قراردادها در ماده ۷ قانون کار باید اصلاح شود تا به امنیت شغلی نیروهای کار کمک کند.
