سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، وی افزود: کمیسیون از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرده و این حکم قانونی که از سال ۱۳۹۴ یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اجرایی نشده بود، در مراحل اولیه و استقرار سامانه اجرا شد. پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاه‌های مرتبط وظایف هر دستگاه در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری و احکام آئین نامه‌ها و مقررات اجرا شدند.
خضریان اضافه کرد: در این جلسه که با حضور مدیران وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه املاک و اسکان گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند و بر اساس گزارش‌های اعلامی تا به حال ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس افزود: تاکنون بیش از۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است و با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است. همچنین در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی نیز به صورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال یافته است و در حال حاضر محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کدپستی در سامانه مذکور احصاء شده است.
وی گفت: در این جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد و سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد، اقدامات اولیه را برای ارائه خدمات چهارگانه خود یعنی تولد ازدواج طلاق و وفات از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک انجام دهد. عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس خاطرنشان کرد: در این جلسه مقرر شد اقدامات دستگاه‌های اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و در صورت استنکاف دستگاه‌ها از انجام تکالیف قانونی خود، این موارد ضمن ارجاع به مرجع قضایی، مطابق قانون برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نود ارسال شود.
در لایحه بودجه ۱۴۰۳ درآمد حاصل از مالیات واحدهای خالی از سکنه فقط ۱۰۰۰ میلیارد تومان و مالیات واحدهای مسکونی گران‌قیمت ۴۳۷ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. دولت در جدول شماره ۵ مربوط به منابع قانون بودجه ۱۴۰۳ درآمدهای مالیاتی را ۱۳۰۸ هزار و ۶۳۲ میلیارد تومان در نظر گرفته که سهم مالیات از واحدهای خالی از سکنه ۱۰۰۰ میلیارد تومان است. این رقم حدود یک صدم درصد از کل بودجه ۶۳۴۷ همتی را شامل می‌شود.
مالیات خانه‌های لوکس از این عدد نیز کمتر است. در لایحه بودجه ۱۴۰۳ درآمد حاصل از مالیات واحدهای مسکونی گران‌قیمت ۴۳۷ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. اگرچه دولت همواره اعلام کرده مالیات‌های حوزه مسکن صرفا جنبه کنترلی و ساماندهی بازار مسکن را دارد و روی مبالغ آن حساب نکرده، برخی کارشناسان به این بهانه که دولت قصد دارد از محل مالیات‌های بخش مسکن برای خود کسب درآمد کند بعضا دولت سیزدهم را مورد نقد قرار می‌دهند.
با این اوصاف، تامین منابع از محل مالیات واحدهای خالی و لوکس رقم قابل توجهی نیست. در ۱۱ ماه ابتدای سال گذشته نیز طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، جمع مالیات خانه‌های لوکس و خالی به ۵۰ میلیارد تومان هم نرسید. یکی از مشکلات در اجرای قانون مالیات خانه‌های خالی و واحدهای لوکس نبود مکانیزمی برای شناسایی این واحدها عنوان می‌شود؛ زیرا پایگاه داده معتبری برای ثبت معاملات مسکن وجود ندارد و با وجود ایجاد سامانه املاک و اسکان، این چالش به قوت خود باقی است.
اجرای نظام مالیاتی مطلوب و کارآمد
عبدالمجید شیخی، اقتصاددان
پایه‌های مالیاتی باید اصلاح شوند و پایه‌های مالیاتی باید گسترش یابند؛ چراکه بسیاری از فعالیت‌ها در سبد پایه‌ای مالیاتی ما قرار ندارند، اصلاحیه ششم اینکه باید بسیاری از معافیت‌های مالیاتی برچیده شوند. همچنین باید نظام ممیزی و نظام خوداظهاری که دچار کم‌شماری و دچار اختلالات دریافت و پرداختی و دچار تبانی و رشوه و اختلاس هستند، برچیده شود. عدالت مالیاتی حاصل یک نظام مالیاتی مطلوب و کارآمد بوده و از پیش‌نیازهای اساسی برای رسیدن به این دستاورد ملی، ایجاد شفافیت اقتصادی در جامعه است.
با توجه به گستردگی فرار مالیاتی در ایران، اگر دامنه اصلاح پوشش مالیاتی افزایش پیدا کند، قطعاً منابع خوبی در اختیار بودجه کشور قرار می‌گیرد. قاطعیت دولت در اخذ مالیات می‌تواند منجر به پایان یافتن یا سرکوب هرچه بیشتر فعالیت‌های غیرمولد در کشور شود.
بسیاری از کشورهای دنیا که انرژی، مانند نفت و گاز برای صادرات و درآمدزایی ندارند، ارکان درآمدهای جاری کشور را بر پایه اخذ مالیات از ثروتمندان و درآمد اصحاب قدرت و ثروت گذاشته‌اند. به این دلیل انتظار می‌رود دولت و مجلس در اقدامی هماهنگ و همراه با طراحی ابزارهای محاسبه برای اخذ مالیات در دسته‌ها و بخش‌های گوناگون انقلابی، برنامه‌ای در امر دریافت مالیات از گروه‌های برخوردار جامعه داشته باشند.
برنامه مالیات بر خانه‌های خالی که می‌تواند نرخ اجاره را پایین بیاورد. اما چند سال است روی هوا مانده است. چرا نمی‌توانیم جلوی فرار مالیاتی را بگیریم؟ فرار مالیاتی دست‌کم گرفته‌شده درحالی‌که باعث افزایش ضریب جینی است. نگرفتن مالیات ابزاری در خدمت پیش‌قراولان نرخ گذار و تصمیم گیر در بازار است. خودشان تعیین‌کننده نرخ می‌شوند و دیگران تبعه آنها و به دنبال آنها هستند. جیب داراها مرتباً پرپول می‌شود و مالیاتی نمی‌پردازند. این اقشار روزبه‌روز فربه‌تر می‌شوند و قدرت خرید سایر اقشار پایین‌تر می‌آید و درواقع ضریب جینی بیشتر می‌شود. سیاست‌های سنجیده می‌تواند انتظارات تورمی را کاهش دهد.
