سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، در این بخشنامه آمده است: پیرو نامه شماره ۲۰۰/۳۷۶۶ د مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸، با عنایت به درخواستهای مکرر مؤدیان و به منظور فراهم آوردن تکالیف قانونی برای آنان در اولین دوره اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بنا به اختیار حاصل از زمینه اجرای صحیح ماده (۱۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم مقرر می‌دارد؛ ۱- ادارات کل امور مالیاتی موظفند امکان بخشودگی صددرصد جرایم موضوع ماده (۳۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ و بند (ب) ماده (۳۶) قانون مذکور تا سقف جرایم متعلق به مالیات و عوارض ابرازی (مندرج در اظهارنامه مسترد شده) مؤدیانی که تا پایان روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره مالیاتی چهارم سال ۱۴۰۲ خود را اصلاح و یا تکمیل (ثبت خرید و فروش‌هایی که صورتحساب‌های آنها در سامانه مؤدیان صادر نشده است) و به سازمان امور مالیاتی کشور مسترد کنند، فراهم نمایند.
۲- حسب موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی در اجرای تبصره (۳) ماده (۱۰) آئین نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم مهلت ارسال فهرست معاملات موضوع ماده مذکور برای فصل زمستان سال ۱۴۰۲، تا پایان روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ تمدید می‌شود.
در همین زمینه طبق آخرین اظهارات وزیر ارتباطات یکی از بندهایی که ۲ سال است در قانون آمده، معافیت مالیاتی کسب و کارهای اینترنتی است؛ به گونه‌ای که کسب و کارهایی که از سکوهای خارجی به سکوهای داخلی منتقل شدند، ۲ سال از پرداخت مالیات معاف شده‌اند؛ این قانون سال ۱۴۰۲ اجرا شد و برای بودجه سال جاری هم در نظر گرفته شده است.
به گزارش ایسنا، در تعریف کلی، مالیات انتقال بخشی از درآمدها یا سود فعالیت‌های اقتصادی جامعه به دولت است چراکه ابزار و امکانات دست‌یابی به درآمد و سودها را دولت فراهم ساخته است؛ بنابراین مالیات یک نوع هزینه اجتماعی است که با هدف توسعه و ارتقای بخش‌های مختلف کشور و رسیدن به رفاه بیشتر اجتماعی، برای تأمین هزینه‌های عمومی استفاده می‌شود.
مالیات می‌تواند به توزیع عادلانه منابع و کنترل تورم کمک کند و در نتیجه به بهبود اقتصاد کشور و رفاه جامعه منجر شود. بی شک، دولت‌ها برای پوشش هزینه‌های خود، نیازمند منابع درآمدی بوده و مالیات نیز یکی از مهم‌ترین گزینه‌های درآمدی دولت است.
بنابراین از آن جایی که در هر کشوری منابع درآمدی و سرمایه‌ای مردم شامل پرداخت مالیات به حکومت آن کشور می‌شود؛ معافیت مالیاتی را می‌توان خروج قانونی و به صورت موقت از این پرداخت تعریف کرد که در راستای سیاست‌های حمایتی حاکمان از مردم صورت می‌گیرد.
معافیت مالیاتی کسب و کارهای فعال در سکوهای داخلی یکی از انواع حمایت‌های دولت از کسب و کارهای داخلی است؛ این موضوع برای اولین بار اواسط پاییز سال ۱۴۰۱ پس از رونمایی از آیین‌نامه حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مطرح شد. در آن زمان درباره جزئیات آن اینگونه گفته شد در راستای حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور و تشویق کسب‌و کارهای اینترنتی به استفاده از سکوهای داخلی تا پایان سال ۱۴۰۲ کسب و کارهای حقیقی فعال در سکوهای داخلی مورد تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که فاقد پرونده مالیاتی هستند، به صورت پلکانی تا سقف مقرر در ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات با نرخ صفر بوده و جرائم سال‌های قبل ناشی از عدم تسلیم اظهارنامه شامل بخشودگی می‌شود.
البته به دلیل اهمیت این موضوع بار دیگر در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به معافیت مالیاتی اشاره و بخش‌هایی به آن اختصاص یافته است. براساس لایحه بودجه امسال گفته شده که در راستای حمایت از توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) در کشور و تشویق کسب و کارهای اینترنتی به استفاده از سکوهای داخلی، تا پایان سال ۱۴۰۲ درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو (پلتفرم)های داخلی مورد تائید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال ۱۴۰۱، فاقد پرونده مالیاتی بوده‌اند، مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شود.
در این راستا اخیرا عیسی زارع پور- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات – در گفت‌و گو با یک رسانه درباره معافیت مالیاتی کسب و کارهای حاضر در پیام‌رسان‌های داخلی اظهار کرده است که می‌توان گفت زمینه لازم برای فعالیت کسب و کارها و سکوهای داخلی بیش از گذشته فراهم شده و دولت در سال گذشته آئین‌نامه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن و در حمایت از کسب و کارهای اقتصاد سکوهای دیجیتال، یک بسته حمایتی تعریف کرد که بندهایی از آن اجرا شده و بقیه بندها در حال پیگیری است.
وی افزود: یکی از بندهایی که دو سال است در قانون آمده معافیت مالیاتی این کسب و کارهاست، به گونه‌ای که کسانی که کسب و کار خود را از سکوهای خارجی به سکوهای داخلی منتقل کنند، دو سال از پرداخت مالیات معاف شدند. به گفته وی، این قانون در سال ۱۴۰۲ اجرا شد و برای بودجه سال ۱۴۰۳ هم در نظر گرفته شده است و ضمن آنکه طبق آن آئین‌نامه دستگاه‌های مختلف وظایفی دارند که در حال اجرای آن هستند.
حذف فضای دلالی در اقتصاد دیجیتال
مهدی غیبی، کارشناس فناوری
به نظرم نگاه سنتی به سرمایه‌گذاری در کشورمان ایران یکی از مشکلات جدی است. همچنین به علت وجود فضای دلالی در کشور، سرمایه‌ها به سمت تولید و راه‌اندازی کسب‌وکارها نمی‌رود. چراکه به نتیجه رسیدن در این کسب و کارها به زمان زیادی نیاز دارد. ضروری است این نگاه تغییر پیدا کند و نیاز اصلاح نگاه و رویه افزایش حمایت ها از کسب و کارهای اینترنتی است.
همان طور که می‌دانید برای مدت طولانی تنها راه رفع نیازهای زندگی، مراجعه به کسب و کارهای سنتی و خرید از آنان بوده است. با پیشرفت تکنولوژی و ورود آن به زندگی مردم، تحول بزرگی در عادات انسان‌ها ایجاد شد. یکی از این تغییرات، شیوه خرید و رفع مایحتاج زندگی بود. در عرصه اقتصاد دیجیتال در سال جهش تولید باید تولید و توسعه صادرات نرم‌افزاری در کشور در اولویت اصلی قرار گیرد. اکنون فناوری اطلاعات این بستر را فراهم کرد تا از این فرصت به نحو احسن استفاده کنیم تا گام‌های مثبتی در جهش تولید و صادرات نرم‌افزار برداریم.
فناوری اطلاعات یک موضوع میان بخشی است و در هیچ جای دنیا مشاهده نمی‌شود که نرم‌افزار جدید تولید نکرده باشد، لذا محیطی مناسب برای خلق ثروت و ارزش است و پیشرفت در این عرصه نیاز به زیرساخت دارد که فناوری اطلاعات در این عرصه خدماتی را ارائه می‌دهد و صنعت روبه رشدی است. حوزه فناوری اطلاعات می‌تواند به رشد تولید ناخالص ملی کشور کمک کند. اقتصاد دیجیتال در محورهای هوشمندسازی، صرفه‌جویی در انرژی و حتی توسعه گردشگری با معرفی محصولات و جاذبه‌های گردشگری به دیگر شهروندان دیگر کشورها می‌تواند نقش مهمی در رشد تولید ناخالص ملی داشته باشد.
