تکلیف جدی دولت به وزرا/نرخ رشد اقتصادی هر دستگاه در سال ۱۴۰۳ هدف‌گذاری شد

به گزارش کسب و کار نیوز ، “سید احسان خاندوزی” درباره برنامه های اقتصادی دولت در سال جاری اظهار کرد: همان برنامه ۱۹ بندی با موضوع مهار تورم و رشد تولید که سال گذشته به تصویب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت رسید، امسال هم اجرای آن ادامه می یابد. وی افزود: آنچه در ۱۴۰۳ به تصویب هیأت وزیران رسیده است یک گام بیشتر از سال گذشته است به این معنا که نه تنها مصوبه ستاد اقتصادی دولت را دارد بلکه در سال ۱۴۰۳ هم هیأت وزیران آن را تصویب و ابلاغ کرد که از ضمانت اجرایی بیشتری برخوردار است.

وزیر اقتصاد درباره برنامه اقتصادی دولت در سال جاری گفت: مطابق تصویب نامه هیأت وزیران، هر دستگاه اجرایی متعهد شده است، میزان رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف تولیدی، عمران، صنعت، آب، برق را با هدف گذاری عددی ظرف ۶ ماه اول تا پایان سال محقق کند. به گفته سخنگوی اقتصادی دولت، قوت ضمانت اجرای مصوبه هیأت وزیران بیشتر از بسته ۱۹ ماده ای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت است.

خاندوزی درباره تهیه بسته مشارکت مردم در اقتصاد گفت: چهارشنبه هفته گذشته جلسه ای در خصوص اندیشیدن تدابیر جدید برگزار شد؛ در این نشست جزئیات و تفصیل برنامه مشارکت مردم در نه تنها اطلاع و نظارت بلکه در زمینه تولید و مدیریت نیز مشارکت عامه مردم تهیه می شود.