سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
سرمقاله
با تخصیص اراضی مازاد به روستاها و شهرها شاهد کاهش سهم زمین از قیمت تمام شده مسکن خواهیم بود. به عبارتی در صورت تخصیص این اراضی به شهرها و روستاها مساحت شهرها افزایش یافته و در نتیجه شاهد کاهش قیمت زمین از قیمت تمام شده مسکن است.
این اقدام تاثیر زیادی در افزایش عرضه زمین دارد. در بسیاری از مواقع دستگاه ها برای تخصیص زمین همکاری لازم را ندارند و همین امر باعث می شود قیمت زمین رشد زیادی داشته باشد که تبعات آن افزایش چشمگیر قیمت مسکن است.
با توجه به آنکه سهم زمین از قیمت مسکن عامل اصلی و تعیین کننده قیمت نهایی مسکن است، هرچه قدر عرضه زمین را به صورت منظم و دوره ای داشته باشیم موجب می شود که احتکار زمین از بین برود و این امر ثبات قیمت زمین و مسکن را در طولانی مدت به همراه خواهد داشت.
البته شاید لازم باشد دولت برای زمین به جز مولدسازی، تغییر کاربری‌های جدیدی تعریف کند که ساخت‌وساز اتفاق بیفتد تا این ملک‌ها ارزش افزوده پیدا کنند و به‌اصطلاح خام‌فروشی نشود. قیمت ملک خام با ملکی که دارای مجوز و پروانه است، متفاوت است و واگذاری این ملک‌ها طبق ضوابط شهرداری و شهرسازی باید به‌طور معقول انجام شود تا دولت از مولدسازی نتیجه بگیرد.
این در حالی است که با توسعه محدوده شهرها و حریم شهرها باید اجرای این طرح هرچه سریعتر انجام شود تا از این طریق قیمت زمین در کلانشهرها شکسته شود و ما شاهد بهبود وضعیت بازار مسکن باشیم. همچنین دولت باید بخش خصوصی را با اعطای امتیازات و فراهم کردن سازوکار برای افزایش ساخت تحریک کند و این عدد را به یک میلیون برساند. از طرفی اقدامات دولت باید به شکل ساخت خانه حمایتی و روستایی، بافت فرسوده و شهر‌های جدید، دنبال شود تا ساخت مسکن توسط دولت، به عددی نزدیک ۴۰۰- ۵۰۰ هزار واحد برسد در اینصورت، تحقق وعده ساخت سالانه ۱ میلیون مسکن در کشور امکان پذیر است.
