صفحه اصلی / اسلایدر / وزیر صمت: منتظر ابلاغ آیین نامه واردات خودرو هستیم/تنظیم بازار با واردات خودرو
وزیر صمت: منتظر ابلاغ آیین نامه واردات خودرو هستیم/تنظیم بازار با واردات خودرو

وزیر صمت: منتظر ابلاغ آیین نامه واردات خودرو هستیم/تنظیم بازار با واردات خودرو

کسب و کار نیوز- وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ما مجری واردات خودرو هستیم و برای این کار منتظر آیین نامه اجرایی آن هستیم. به گزارش خانه ملت، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه نشست کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی افزود: برنامه ریزی‌هایی در موضوع ایمنی خودرو‌ها صورت گرفته تا شرایط تست‌های ایمنی به صورت مستمر با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به طور دائم انجام شود و از شهریور ماه مدل اولیه تست ایمنی خودرو‌ها صورت می‌گیرد.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، وی در خصوص واردات خودرو‌های دست دوم نیز گفت: واردات خودرو در بودجه دیده شده و به محض ابلاغ آیین نامه واردات انجام می‌شود همینطور ارز برای واردات خودرو جانبازان بالای ۷۰ درصد تخصیص یافته و در حال انجام است و پس از آن نوبت به جانبازان ۵۰ درصد می‌رسد. علی آبادی افزود: بر اساس تکلیف کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به ازای تولید خودرو‌های جدید و یا واردات خودر، اسقاط خودرو‌های فرسوده نیز باید اجرا شود.

این در حالی است که به باور کارشناسان تا زمانی که چند شرکت انحصار واردات خودرو را در دست داشته باشند و خودرو به صورت سامانه ای، آن هم به شکل قطره چکانی و با چند برابر قیمت در بازار به فروش برسد و شاهد گران فروشی باشیم، مشخص است اراده ای برای تعدیل قیمت و واردات خودرو برای خروج صنعت خودروسازی از انحصار وجود ندارد. تنها زمانی آیین نامه ها و مصوبات دولت می‌تواند بر بازار تاثیر بگذارد که مردم شاهد پلاک شدن تعداد قابل توجهی خودروی خارجی و تردد آنها در سطح شهر و فروش با قیمت های متعارف باشند. تا زمانی که چند شرکت انحصار واردات خودرو را در دست داشته باشند و خودرو به صورت سامانه ای، آن هم به شکل قطره چکانی و با چند برابر قیمت در بازار به فروش برسد و شاهد گران فروشی باشیم، مشخص است اراده ای برای تعدیل قیمت و واردات خودرو برای خروج صنعت خودروسازی از انحصار وجود ندارد.

در صورتی که مثلاً از ۱۰۰ هزار خودرو ۸۰ هزار خودروی وارداتی پلاک و به مردم عرضه شود؛ متعاقب آن شاهد کاهش نرخ خودرو باشیم آن زمان می توان گفت این مصوبات و آیین نامه ها به صورت واقعی و عملیاتی ارائه شده است؛ با سه هزار و ۱۰ هزار خودرو در کنار اتلاف وقت فراوان برای پلاک شدن نمی توان گفت که واردات انجام شده بلکه در راستای گرانفروشی هر چه بیشتر قدم برداشته می شود، چرا که این شیوه واردات و فروش خودرو درست نیست. متاسفانه آیین نامه های هیئت دولت نسبت به قبل تاثیرات خود را از دست داده اند؛ بنابراین تا زمانی که خودرو به میزان مورد نیاز مردم با قیمت مناسب وارد بازار نشود ابلاغ این بخشنامه ها کاری از پیش نمی برد و نمی تواند بازار ملتهب را تحت تاثیر قرار دهد.

 

ضرورت مدیریت صنعت خودرو

بابک صدرایی، کارشناس خودرو

واردات خودرو‌های دسته دوم اگر به خوبی اجرا شود تاثیر مثبت در بازار خواهد داشت، اما در صورت اجرای نادرست با مسائل امنیتی رو به رو هستیم. طبق برنامه دولت تا به امروز باید نزدیک ۳۰۰ هزار خودرو وارد کشور می‌شد که تا کنون واردات تعداد کمی اجرایی شده است. تا پیش از اجرایی شدن واردات خودرو، هر خبری درباره آزادسازی یا ممانعت از اجرای این فرایند باعث افت یا افزایش جزئی قیمت خودرو در بازار می‌شد. اما حالا که واردات آزاد شده، هیچ تغییری در کاهش قیمت‌ها به چشم نمی‌خورد، چرا که به سبب عدم شفافیت کافی و همین‌طور مبهم بودن تعرفه واردات، افراد هیچ امیدی به بهبود وضعیت ندارند و در واقع تأثیر روانی خوشایندی به وجود نیامده است.

تاثیرگذاری واردات خودرو به دو عامل مهم واردات پیوسته و انبوه بستگی دارد. زیرا هم حجم زیادی از خودرو وارد کشور شود و هم سیستم توزیع در بازار پیوسته باشد تا توزیع درستی صورت گیرد. یکی از مشکلات ما در تولید و واردات خودرو این است که سیستم توزیع خودرو در کشور ما نادرست است.

آیا قرار است با واردات ۱۰ هزار خودرو که بعد از دو سال وارد کشور شده است، رقابت ایجاد کنید؟ در بازاری که تولید خودرو یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه در سال است، با واردات ۱۰ هزار خودرو، عامل رقابتی می شود؟، با واردات ۱۰ هزار خودرو، خلاء بازاری که حداقل ۲۰۰ هزار خودرو کم دارد، جبران می شود؟

در شرایط فعلی مهمترین کار دولت در سال ۱۴۰۳ خروج از مدیریت صنعت خودرو کشور است. با توجه به وضعیت تولید، واردات و قیمت ارز به نظر می رسد مهمترین کار دولت برای این صنعت کاهش تصدی گری در بازار است. سامانه، قیمت گذاری دستوری و دخالت در واردات جزو مواردی است که لازم است دولت حضور خود را کمرنگ کند؛ در نتیجه سیستم توزیع خودرو را بهبود خواهد یافت.

همچنین مطالعه کنید:

رشد ۲۵۰ درصدی نرخ خرید تضمینی گندم در دولت سیزدهم

به گزارش کسب و کار نیوز ، دولت سیزدهم مردادماه ۱۴۰۰ آغاز به کار کرد …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.