سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از تسنیم، با نامگذاری سال جدید از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان سال جهش تولید با مشارکت مردمی؛ نقش تعاونی‌ها به دلیل اینکه مردم در آن دخیل هستند دو چندان می شود. تعاونی ها با داشتن سرمایه های انسانی می توانند در مولفه هایی مانند اشتغال, کارآفرینی و رشد تولید ایفای نقش کنند. بنابراین بی راهه نیست که بگوییم تعاونی ها در مشارکت پذیری و مردمی کردن اقتصاد نقش مهمی دارند. بنابراین متولیان دستگاه های مختلف ضرورت دارد که در تصمیم سازی و تصمیم گیری‌های خود از توانمندی‌های تعاونی ها به منظور هم افزایی و بهره وری پایدار بهره مند شوند.
ابراهیم رئیسی, رئیس‌جمهور در جشن احیای ۲۰۱ واحد راکد تولیدی و صنعتی استان سمنان گفت: مشارکت مردم باید با سازوکارهایی همراه باشد؛ یکی از جلوه‌های این سازوکار تعاونی‌ها هستند که می‌توانند به اقتصاد کشور کمک کنند. وی بیان کرد: معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بخش‌های دیگر از تعاونی‌ها بدانند امسال یکی از جلوه‌های مهم مشارکت مردم، میدان دادن به تعاونی‌ها است.
حامد ویس کرمی، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یک‌صد و شصت و چهارمین نشست علمی تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری تحت عنوان “ظرفیت‌های بخش تعاون در جهش تولید” به‌عنوان مدیر علمی نشست، در مورد اهمیت مسئله تعاون در کشور گفت: ما از آن دسته کشورهایی هستیم که تعاون را به‌عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد پذیرفته‌ایم و این بحث در قانون اساسی نیز اشاره شده و در نظریه‌های اقتصادی نیز پذیرفته شده است. از اوایل انقلاب تا به امروز نیز موضوع تعاون مورد توجه دولت‌ها قرار گرفته است و در دولت سیزدهم نیز بحث تعاون به عنوان یکی از مباحث مهم اقتصاد مورد توجه قرار دارد.
وی ادامه داد: شعار سال ۱۴۰۳ با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم در نظر گرفته شده است و این نشان از اهمیت همراهی مردم در رسیدن به اهداف اقتصادی است. وقتی به موضوع تعاونی‌ها توجه کنیم می‌بینیم که مشارکت مردم در اقتصاد موضوع اصلی بحث تعاون است که در همه جای دنیا به آن توجه می‌شود. در کشور ما نیز مسئله تعاون علاوه بر حوزه اقتصاد در سایر حوزه ها شامل حوزه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیز موردتوجه قرار دارد، در واقع هرچه بیشتر به تعاونی‌ها توجه شود زمینه مشارکت مردم نیز بیشتر خواهد شد.
ویس کرمی افزود: من معتقدم که استقبال مردم از بخش تعاون خیلی بیشتر از مدیران و مسئولان دولتی است و اگر ما درست این مسیر را هدایت کنیم این زمینه بهتر و بیشتر برای مردم فراهم خواهد شد. اما باید توجه داشت که مشارکت مردم یک سری الزاماتی دارد و اگر ما مشارکت مردم در اقتصاد را بررسی کنیم می‌بینیم که یک مدل همه این الزامات شامل: مالکیت، مدیریت، عاملیت و نظارت مردم را در خود جای می‌دهد و این مدل همان مدل تعاونی است.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: به اعتقاد بنده در شرایط کنونی امکان استفاده از تعاونی را در کشور داریم؛ اما این که چقدر و چگونه بخواهیم از ظرفیت تعاونی‌ها در کشور استفاده کنیم به هنرمندی بازیگران تعاونی و سیاست‌گذاران تعاونی در کشور بستگی دارد. برای اینکه بتوانیم از این ظرفیت تعاونی‌ها در کشور استفاده کنیم نیازمندیم که یک تغییراتی را در سیاست‌های تعاونی‌ها داشته باشیم.
وی افزود: توسعه تعاون در کشور ما تا به امروز یک توسعه خطی بوده و ما به توسعه کمی تعاونی‌ها بیش از هر چیزی توجه کرده‌ایم و ما تا به امروز در کشور بالغ بر ۱۰۳هزار تعاونی داریم که در عرصه‌های مختلف در حال فعالیت هستند. این سیاست توسعه‌ای را باید به یک سیاست سه وجهی تغییر دهیم که توسعه کمی نیز یکی از این سه وجه از سیاست های توسعه‌ای است و در کنار آن گسترش اجتماعی و عمق اقتصادی تعاونی‌ها یک مسئله جدی و اساسی خواهد بود که باید در نظر گرفته شود.
ویس کرمی در ادامه برای بهبود عملکرد تعاونی‌ها به ارائه پیشنهاداتی از جمله، افزایش بهره‌وری در تعاونی‌ها، کاهش ریسک‌پذیری در کسب‌وکار تعاونی‌ها و تقویت نگاه کارآفرینانه در بخش تعاون پرداخت و گفت این پیشنهادات به الزاماتی نیز احتیاج دارد که این الزامات شامل نگاه اکوسیستمی به بخش تعاون، ایجاد فناوری هوشمند در حکمرانی داده در بخش تعاون، شفافیت و اصلاح فرایندها، افزایش صادرات و توجه به رویکرد صادرات در تعاونی‌ها، حرکت به سمت مدل‌های کسب‌وکار جدید و نوین در بخش تعاون و تدوین مدل‌های نوین تأمین مالی تعاونی‌ها است.
افزایش فعالیت مردم در اقتصاد
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی
با توجه به توانمندی تعاونی ها در تجمیع و هدایت سرمایه های خرد به سمت تولید و اشتغال پایدار و همچنین اجرای طرح های نیمه تمام عمرانی، دولت می بایست زمینه حضور تعاونی ها در بازار سرمایه و بورس و همچنین بازگشت تعاونی ها به بازار پولی کشور را فراهم کند. همچنین برای واگذاری مدیریت و مالکیت بنگاه های دولتی و طرح های نیمه تمام به تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی اقدام کند.
همچنین فناوری جدید حتماً باید در بازار کار استفاده شود. بخشی از این فناوری به ورود تکنولوژی جو دستگاه‌های جدید صنعتی در فعالیت‌های حوزه تولید، خدمات و کشاورزی محسوب می‌شود. ما حتما دستگاه‌های به روز را در تناسب با فناوری روز دنیا برای توسعه بازار کار مورد بهره‌برداری قرار دهیم که افزایش بهره‌وری و ارتقاء شرایط کاری را موجب خواهد شد.
از سوی دیگر بستر ورود فارغ التحصیلان به فعالیت های دانش بنیان در قالب تعاونی ها نیز باید فراهم شود. بخش تعاون با بحث توزیع تناسب بسیاری دارد و اکنون که درصدد راه اندازی مجدد وزارت بازرگانی هستیم، بهتر است بخش توزیع در اختیار تعاونی ها قرار گیرد. بخش تعاون بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، یکی از ارکان سه گانه اقتصاد است که در حال حاضر سهم آن از تولید ناخالص داخلی ناچیز است.
در شرایط کنونی کشور که برای سرمایه گذاری‌های خرد مردم با مشکلات اقتصادی و بعضاً سیاسی به دلیل تحریم‌ها مواجه هستیم، شرکت‌های تعاونی یکی از بهترین بخش‌هایی است که می‌تواند سرمایه‌های خرد مردم را جمع آوری و تجمیع کند تا با این کار هم از حجم نقدینگی در کشور کاسته شود و هم حضور و فعالیت مردم در اقتصاد افزایش پیدا کند. همچنین کشور ما نیروی کار تحصیل کرده و فارق التحصیلان زیادی را در خود جای داده که تعاونی‌ها توانایی استفاده از این ظرفیت‌ها را در راستای رونق تولید و توسعه‌ی بازار دارد.
