سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
سرمقاله
با توجه به توانمندی تعاونی ها در تجمیع و هدایت سرمایه های خرد به سمت تولید و اشتغال پایدار و همچنین اجرای طرح های نیمه تمام عمرانی، دولت می بایست زمینه حضور تعاونی ها در بازار سرمایه و بورس و همچنین بازگشت تعاونی ها به بازار پولی کشور را فراهم کند. همچنین برای واگذاری مدیریت و مالکیت بنگاه های دولتی و طرح های نیمه تمام به تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی اقدام کند.
همچنین فناوری جدید حتماً باید در بازار کار استفاده شود. بخشی از این فناوری به ورود تکنولوژی جو دستگاه‌های جدید صنعتی در فعالیت‌های حوزه تولید، خدمات و کشاورزی محسوب می‌شود. ما حتما دستگاه‌های به روز را در تناسب با فناوری روز دنیا برای توسعه بازار کار مورد بهره‌برداری قرار دهیم که افزایش بهره‌وری و ارتقاء شرایط کاری
را موجب خواهد شد.
از سوی دیگر بستر ورود فارغ التحصیلان به فعالیت های دانش بنیان در قالب تعاونی ها نیز باید فراهم شود. بخش تعاون با بحث توزیع تناسب بسیاری دارد و اکنون که درصدد راه اندازی مجدد وزارت بازرگانی هستیم، بهتر است بخش توزیع در اختیار تعاونی ها قرار گیرد. بخش تعاون بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، یکی از ارکان سه گانه اقتصاد است که در حال حاضر سهم آن از تولید ناخالص داخلی ناچیز است.
در شرایط کنونی کشور که برای سرمایه گذاری‌های خرد مردم با مشکلات اقتصادی و بعضاً سیاسی به دلیل تحریم‌ها مواجه هستیم، شرکت‌های تعاونی یکی از بهترین بخش‌هایی است که می‌تواند سرمایه‌های خرد مردم را جمع آوری و تجمیع کند تا با این کار هم از حجم نقدینگی در کشور کاسته شود و هم حضور و فعالیت مردم در اقتصاد افزایش پیدا کند. همچنین کشور ما نیروی کار تحصیل کرده و فارق التحصیلان زیادی را در خود جای داده که تعاونی‌ها توانایی استفاده از این ظرفیت‌ها را در راستای رونق تولید و توسعه‌ی بازار دارد.
