شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، وی با اشاره به اینکه نرخ بیکاری سال ۱۴۰۲ به ۸.۱ درصد رسید که کمترین نرخ بیکاری سالانه در دهههای اخیر است گفت: خالص اشتغال ایجادی در سال گذشته ۷۷۵هزار نفر است و نرخ مشارکت اقتصادی با افزایش چهار دهم درصدی به ۴۱.۳درصد رسیده است. معاون وزیر کار در ادامه از کاهش ۱.۲درصدی نرخ بیکاری فارغالتحصیلان، کاهش هشت دهم درصدی نرخ اشتغال ناقص، کاهشی۱.۸ درصدی نرخ بیکاری جوانان و کاهش نرخ بیکاری در ۲۵استان خبر داد. همچنین نرخ بیکاری فارغ التحصیلان کاهش بوده است و به عدد ۱۱.۸درصد رسیده است.
معاون اشتغال وزارت کار افزود: نرخ بیکاری فارغالتحصیلان با وجود روند کاهشی در چند فصل اخیر همچنان مطلوب نیست. امیدواریم که فاصله این نرخ از نرخ بیکاری کل را در سال ۱۴۰۳به کمتر از ۲درصد برسانیم. کریمی بیرانوند اظهار داشت: وعده ایجاد ۱میلیون فرصت شغلی در سال ۱۴۰۲ مطابق آمار سامانه رصد رقم خورده است.این آمار نشان دهنده این است که بازار کار در سال گذشته درخشان بوده است و جزو بهترین سال های اشتغالی دهه های اخیر محسوب می شود. معاون اشتغال وزارت کار بیان کرد: توسعه روابط با همسایگان, نرخ رشد اقتصادی مثبت و پیوسته, رونق اقتصاد بدون توجه به متغیرتحریم,تقسیم بندی تعهد استانی و نظارت سختگیرانه بر اشتغال ایجادی کشور, احیای واحدهای راکد و نیمه فعال از سوی استانداران, تسهیل مجوزهای کسب و کار از جمله مهمترین اقدامات در بازار کار بوده است.
وی گفت:برای سال ۱۴۰۳, تقسیم بندی تعهد اشتغال استانی انجام شده است,از ابتدای دولت سیزدهم تا کنون حدود ۱۶۰هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال پرداخت شده است. قانون بودجه ابلاغ شده است و برای سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰۰هزار میلیارد تومان ظرفیت پرداخت تسهیلات اشتغال هم دیده شده است. امیدواریم در سال ۱۴۰۳ بخش زیادی از آن عملیاتی شود. کریمی بیرانوند اظهار داشت: بخشی از تعهدات اشتغال سال ۱۴۰۲ هنوز باقی مانده است. هدفگذاری برای اشتغال در سال ۱۴۰۳ ایجاد یک میلیون شغل را داریم, به استانداران ابلاغ شده است. فرآیند نظارت بر آن از اول اردیبهشت ماه آغاز می شود.
معاون اشتغال وزارت کار درباره اشتغال فارغ التحصیلان گفت: تفاوت امسال ما در تقسیم بندی اشتغال استانداران این است که سهم اشتغال فارغ التحصیلان را اعلام کرده ایم.می بایست ۲۵درصد از کل اشتغال ایجادی سال ۱۴۰۳به فارغ التحصیلان تعلق بگیرد. تقسیم بندی استانی این موضوع اعلام شده است. ابزارهای مالی مانند تقویت صندوق ضمانت توسعه تعاون,آموزش های فنی و حرفه ای و همکاری درباره بورس تحصیلی و تقویت شرکت های دانش بنیان را به صورت ویژه دنبال خواهیم کرد. به صورت جدی روی بیکاری این قشر تمرکز کردهایم و همکاری خوبی با وزارت علوم و معاونان علمی شروع کردهایم.در حوزه پارکهای علم و فناوری و پیوند صنعت و دانشگاه گفتگوها و تعاملات طولانی و گستردهای صورت دادیم.
کریمی بیرانوند افزود: اقدام دیگری که در تعامل میان وزارت علوم و وزارت کار در حال انجام است، بحث بورس تحصیلی بخش خصوصی است که در این چهارچوب بخش خصوصی برمبنای نیاز خود برای دوره پس از تحصیل افرادی را در داخل دفترچه کنکور بورس کرده و تضمین میدهد که پس از طی دوره تحصیلی آنها را جذب کند.
وی گفت: میزان اعتبارات مشاغل خانگی برای سال ۱۴۰۳ مشخص نشده است.در بحث اشتغال ناقص به ۸.۲ درصد رسیده است. یعنی بیش از ۹۱درصد اشتغال کشور تمام وقت است. زمانی که اشتغال ناقص کاهش می یابد, به معنی بهبود شرایط شغلی است. امیدواریم همین روند برای ۱۴۰۳ ادامه یابد. کریمی بیرانوند درباره کیفیت اشتغال ایجادی گفت: رشد پوشش بیمه ای در سال ۱۴۰۲ یکی از آیتم هایی است که نشان دهنده این است که مشاغل ایجاد شده با کیفیت است.تعداد ۱.۵ میلیون نفر جدید در سال ۱۴۰۲تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفتند.
معاون اشتغال اظهار داشت:بیمه بیکاری روند کاهشی داشته است, نرخ اشتغال ناقص کاهش داشته است,عملکرد سازمان فنی و حرفه ای نسبت به سال گذشته خود در حوزه آموزش ها بیشتر بوده است, تسهیل راه اندازی کسب وکار و… بیانگراین است که پایداری مشاغل بیشتر شده است. نرخ مشارکت اقتصادی با افزایش چهار دهم درصدی به ۴۱.۳ درصد رسیده است که نشان دهنده پایداری و کیفیت مشاغل است. اما به معنی این است که در وضعیت مطلوب هستیم, باید تلاش کنیم.
وی گفت: دستگاههای اجرایی استان ها تا پایان فروردین ماه جاری مهلت ثبت اشتغالهای ایجاده شده سال ۱۴۰۲ را دارند، تا کنون بیش از یک میلیون و ۴۰هزار کد ملی تایید شده اشتغال ایجادی و صحت سنجی شده داشته ایم که به معنی این است که تعهد یک میلیون شغل در سال گذشته محقق شده است.
واگذاری بازار کار به بخش خصوصی
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی
مهمترین راهکار ایجاد اشتغال توسعه بخش خصوصی است. اکنون ظرفیتهای دولت پرشده و اگر بخواهیم شغل ایجاد کنیم باید سریعاً از اقتصاد دولتی عبور کنیم. زیرا برخلاف وعدهها دولت هرسال بزرگتر و اقتصاد هم وابستهتر میشود.
از دولت انتظار این است که بگوید چگونه قرار است بخش خصوصی را توسعه و گسترش دهد و اقتصاد را خصوصی کند. دولت به دنبال ایجاد اشتغال است و برای ایجاد اشتغال هیچ راهی جز جستجو در بخش خصوصی ندارد. باید بخش خصوصی واقعی را راهاندازی کند. برای اینکه بخش خصوصی واقعی ایجاد شود نیاز است تا فضای کسبوکار بهبود بخشیده شود و موانع و محدودیتها برداشته شود. اقتصاد دولتی نمی تواند توسعه پیدا کند و مردم باید بتوانند در اقتصاد مشارکت کنند. بازار کار باید بتواند به بخش خصوصی واگذار شود و مشارکت مردم افزایش یابد
همچنین با توسعه اقتصاد الکترونیک در کشور تعداد زیادی اشتغال در کشور ایجاد میشود که میتوان نرخ بیکاری را تا حد قابل توجهی کاهش داد. هم اکنون تمام دولتهای جهان در تلاش اند تا از اقتصاد دیجیتال در کشور خود استفاده کنند. دولت ما نیز باید نسبت به این موضوع هرچه سریعتر اقدام کند چراکه در حال حاضر پیشرفت در اقتصاد جهانی به توسعه اقتصاد دیجیتال بستگی دارد. باید به این موضوع نیز توجه داشت که افزایش نرخ بیکاری یکی از معضلات روز جامعه است و این معضل با ارتقا اقتصاد دیجیتال در کشور قابل حل است.
متاسفانه اکنون شاهد تمایل بیشتر برای حرکت به سمت مشاغل غیرمولد مانند دلالی، واسطه گری، مشاغل کاذب و خلاف قانون و قاچاق و یا دستفروشی هستیم. بیشتر افرادی که مجبور به ترک کار از واحدهای تولیدی هستند، معتقدند حتی دستفروشی درآمد به مراتب بیشتری از کارکردن در کارخانه ها و واحدهای تولیدی دارد.