سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، نظام مالیاتی در دولت سیزدهم با تاکید بر اصل داده‌محوری، برای شناسایی فراریان مالیاتی اقدام به تامین زیرساخت‌ها و به‌روزرسانی سامانه‌های مختلف کرد؛ از این رو یکی از مهم‌ترین سامانه‌هایی که راه فرارمالیاتی را بر روی سوپرمیلیاردرها بست سامانه مودیان و سامانه سوت زنی بود.
در این دولت، طراحی و اجرای زیرساخت پایانه‌های فروشگاهی، تامین، نصب و راه‌اندازی مراکز داده پیش‌ساخته، پیاده‌سازی سامانه سوت‌زنی بر اساس گزارش‌های مردمی از فرارمالیاتی، راه‌اندازی سامانه مرکز ارتباط مردمی سازمان امور مالیاتی (۱۵۲۶) و پیاده‌سازی سامانه میز خدمت خدمات رایانه‌ای ITSM از مهم‌ترین اقدامات بود. قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی مصوب سال ۱۳۹۸ که پیش از این در دولت گذشته مورد غفلت واقع شده بود، زیرساخت‌های آن در دولت سیزدهم با همت سازمان امور مالیاتی آماده سازی شد و اقشار مختلف مودیان به این سامانه پیوستند و اکنون بعد از گذشت حدود یک سال از اجرای این سامانه حدود ۱۸ میلیون صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان ثبت شده است.
شناسایی حساب‌های پرتراکنش از دیگر اقداماتی بود که با همکاری بانک مرکزی در این دولت رقم خورد؛ بر این اساس وب‌سرویس برخط ارسال اطلاعات مؤدیان، استعلام تراکنش‌های بانکی، وب‌سرویس برخط ارسال اطلاعات ریز تراکنش‌های بانکی، وب‌سرویس برخط استعلام اطلاعات ریز تراکنش‌های بانکی از بانک مرکزی، ایجاد امکان استعلام برخط گواهی ماده ۱۸۶ برای اصناف و مؤدیان، راه‌اندازی سکوی نرم افزاری مالیات من، وب‌سرویس تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی اجرایی شد.
با راه‌اندازی سامانه‌های مختلف نظام مالیاتی نه‌تنها دریافت مالیات بر اساس داده محوری شکل گرفت، بلکه امضاهای طلایی نیز محدود شد و این‌گونه یکی از راه‌های فرار مالیاتی بسته شد. سازمان امور مالیاتی به منظور کاهش فشار مالیاتی بر روی طبقه متوسط، معافیت مالیاتی مشاغل و اصناف را از ۴۷ میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش داد؛ بر این اساس در صورتی که مودی، در سامانه مودیان وارد شود و صورتحساب الکترونیکی خود را ثبت کند، معافیت مالیاتی او تا ۱۴۴ میلیون تومان افزایش داده می شود.
این امر در جهت مالیات ستانی عادلانه از مودیان و فشار بر فراریان مالیاتی بود؛ تاکید بر سهم پایین مالیات مشاغل، اصناف و کارمندان در سبد درآمدهای مالیاتی کشور و عدم نیاز به فشار مالیاتی به مردم طبقه متوسط برای افزایش درآمدهای مالیاتی کشور یکی از مهم‌ترین راهبردهای سازمان مالیاتی است. طبق گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، ۳۵ درصد مالیات کشور از ۷۰۰ شرکت بزرگ اخذ می شود، این در حالی است که از کمتر از یک درصد مشاغل ۵۰ درصد کل مالیات مشاغل را پرداخت می‌کنند.
طبق اعلام سید محمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، بیش از ۵۰ درصد اصناف و صاحبان مشاغل، مالیات شان صفر شده و حدود ۹۰ درصد از مالیات این بخش، زیر ۲۰ میلیون تومان محاسبه شده است که به صورت میانگین اصناف، حدود ۶ میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کنند.
این امر به خاطر شفاف سازی وضعیت مودیان با استفاده از هوشمندسازی نظام مالیاتی است؛ بر اساس آمار سال گذشته، کل مالیات دریافتی از اصناف و مشاغل ۵۰ همت بوده که هفت درصد کل مالیات وصولی است؛ این در حالی است که ۲۸درصد تولید ناخالص داخلی مربوط به مشاغل است. در سال ۱۴۰۲ حدود یک میلیون مودی جدید و ۲.۸ میلیون پرونده جدید مالیاتی شناسایی شده است و با شفاف سازی اطلاعات و بستن راه‌های فرارمالیاتی ۱۱۰ همت از ابربدهکاران مالیاتی دریافت شده است. وصول معوقات مالیاتی با جدیت در سازمان امور مالیاتی پیگیری می‌شود که در این باره سید محمدهادی سبحانیان رییس این سازمان گفته است که با اتخاذ راهبرد مبارزه با فرار مالیاتی و ارتقای عدالت مالیاتی در دوره تحولی نظام مالیاتی، اقدامات و تمهیدات گسترده‌ای از سوی اداره کل مبارزه با فرار مالیاتی و وصول و اجرای ویژه این سازمان در طی سال گذشته انجام شد که به تبع آن، وصول مبلغ بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از ابر بدهکاران ناشی از پیگیری پرونده های فرار مالیاتی و بازپس گیری مالیات از ذی نفعان واقعی و مطالبات دولتی در سال ۱۴۰۲ را شاهد بودیم.
به گفته وی، وصول مالیات پرونده های موسوم به شرکت های صوری، مطالبات دولتی و معوقات مالیاتی از ابر بدهکاران کلان، نقش مؤثری در تحقق عدالت اجتماعی داشته است.
بر اساس گفته سبحانیان، در همین راستا، حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان از وصولی یادشده به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها جهت پرداخت مستمری کمیته امداد و سازمان بهزیستی، کالابرگ الکترونیکی، مطالبات گندمکاران و کلزاکاران، مطالبات داروخانه ها از سازمان تأمین اجتماعی و نیز یارانه های نقدی دهک های مشمول از شرکتهای پتروشیمی، فولادی و سیمانی بدهکار به وزارت نفت صورت گرفته است.
داده محوری و الکترونیکی شدن فرآیندها و آسان شدن انجام امور مالیاتی و همچنین مبارزه با دانه‌درشت‌ها و فراریان مالیاتی راه را برای هر گونه فرار مالیاتی در این دولت بسته است و سوپرمیلیاردرها را از ترفندهای مختلف فرار مالیاتی ناامید کرده است. به طور قطع این دولت به دنبال کم کردن فشار مالیاتی از تولیدکنندگان و اصنافی است که صادقانه در مسیر رشد و تعالی اقتصاد کشور قدم بر می دارند و در مقابل دریافت مالیات از دانه درشت ها برای درآمد پایدار کشور و رسیدن مالیات به سهم قانونی در بودجه است.
پایه‌های مالیاتی گسترش یابد
عبدالمجید شیخی، اقتصاددان
با توجه به گستردگی فرار مالیاتی در ایران، اگر دامنه اصلاح پوشش مالیاتی افزایش پیدا کند، قطعاً منابع خوبی در اختیار بودجه کشور قرار می‌گیرد. قاطعیت دولت در اخذ مالیات می‌تواند منجر به پایان یافتن یا سرکوب هرچه بیشتر فعالیت‌های غیرمولد در کشور شود.
اگر از حجم عظیم اقتصاد مالیات گرفته شود قطعا دولت از این روش درآمد بالایی کسب می کند بخصوص در عایدی سرمایه ها اگر از فعالیت های سوداگری مالیات گرفته شود آن زمان نیازی به درآمدهای نفتی نخواهیم داشت. به عبارت دیگر بدین معنا که فروش نفت یک درصد از دریای درآمدی است که از فرار مالیاتی برای کشور ایجاد خواهد شد.
چنانچه از فرار مالیاتی جلوگیری شود، دیگر نیاز به فروش ثروت‌های زیرزمینی برای جبران کسری بودجه نخواهیم داشت. اصلاح پایه‌های مالیاتی یک امر ضروری است. همچنین ضرورت دارد تا پایه‌های مالیاتی کشور گسترش پیدا کند. حذف معافیت‌های مالیاتی و اصلاح ضرایب مالیاتی نیز از دیگر مسائل مهم است. ضرایب مالیاتی پلکانی به ضرر تولید کشور است که امروز نسبت به اصلاح آن بی‌توجهی می‌شود. ضرایب مالیاتی و نظام مالیاتی به ضرر بخش مولد کشور و به نفع بخش غیرمولد است.
ضرایب مالیاتی مربوط و مختص تولید باید ثابت باشد و از همه فعالیت‌های تولیدی تا زمان رسیدن به سودآوری مالیات زیادی گرفته نشود. بلکه هر چقدر حجم فعالیت بنگاه تولیدی مورد نظر افزایش یافت، نسبت به این موضوع مالیات بیشتری نیز اخذ شود. آنچه در این موضوع مهم است، اینکه دولت و مجلس نباید تولید کشور را جریمه کنند. چراکه چنین رفتارهایی به شدت در تعارض با رشد و جهش تولید است و به زیان بخش مولد اقتصاد کشور منتهی می‌شود.
