سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
سرمقاله
در راستای قانون جهش تولید، بانک‌ها مکلف به پرداخت وام شده‌اند و اگر برخلاف این قانون و وظیفه عمل کنند باید جریمه شوند، اما دو سال است که دولت، بانکی را در این خصوص جریمه نکرده است. عدم جریمه مالیاتی بانک‌ها توسط دولت، زمینه ساز وارد شدن خسارت به حوزه ساخت و ساز کشور شده است، زیرا که سرعت ساخت و ساز در کشور کند شده و سازندگان دیگر انگیزه‌ای برای تکمیل واحد‌های نهضت ملی مسکن ندارند. اگر طی دو سال گذشته، دولت جریمه عدم وام‌دهی بانک‌ها را دریافت می‌کرد امروز مبلغی حدود ۱۶۰ همت اخذ می‌شد.
عدم جریمه شدن بانک‌ها نشان می‌دهد که دولت جدیتی به سرعت دادن به ساخت و ساز و اجرای طرح نهضت ملی مسکن ندارد و تا زمانی که این جریمه و قانون اجرا نشود بانک‌ها تمایلی به وام‌دهی نخواهند داشت و به تکالیف شان قطعاً عمل نخواهند کرد که البته اخیرا اقداماتی برای همکاری بیشتر بانک‌ها صورت گرفته که در بودجه سال ۱۴۰۳ نیز باید گنجانده شود. قدرت خرید پایین در اقتصاد ایران نتیجه مشکل تولید و درآمد ملی است. این چالش به بعد عرضه اقتصاد مربوط می‌شود نه بعد تقاضا، از سوی دیگر معضلات بعد عرضه اقتصاد ایران در حال حاضر دارای جنبه‌های فرااقتصادی هستند و به سیاست‌های سیاسی اجتماعی اتخاذ شده در کشور مربوط است. نتایج این سیاست‌ها را در مسائلی مثل بی‌ثباتی سیاسی اجتماعی و نهایتاً بی ثباتی اقتصادی می‌توان دید، تحریم و… نیز از دیگر آثار چنین سیاست‌هایی است. وام مسکن نیزعمومیت ندارد و بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد تا عملیاتی. همچنین اقساطی که برای این تسهیلات در نظر گرفته شده از عهده خانواده‌ها خارج است و بسیاری از طبقات متوسط توان استفاده از آن را ندارند. بنابراین ممکن است این وام را بیشتر کسانی دریافت کنند که به‌دنبال تقاضای سرمایه هستند و در این میان از اهرم وام بهره می‌گیرند.
