سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، وی با اشاره به سه خبر خوب برای تولید کنندگان افزود: با توجه به اینکه بخش اول بودجه سال ۱۴۰۳ در بیست و هفتم اسفند ماه از مجلس به دولت ابلاغ و دولت مکلف بود که بخش دوم بودجه ۱۴۰۳ را آماده کند که در روزهای گذشته به مجلس ارسال شد؛ با توجه به نامگذاری سال به عنوان جهش تولید برای چندمین سال پیاپی از سوی رهبر معظم انقلاب ما نیز در تدوین بخش دوم لایحه بودجه برای سومین سال پیاپی کاهش مالیات تولید کنندگان را به عنوان لبیکی به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری در دستور کار خود قرار دادیم.
خاندوزی گفت: در طول تاریخ بودجه نویسی کشور سابقه نداشته که یک دولت برای سه سال پیاپی به ترتیب دو درصد، ۵ درصد و ۷ درصد کاهش مالیات تولید را در دستور کار قرار دهد. امیدواریم با نظر مساعد مجلس شورای اسلامی این را بتوانیم به عنوان یک دستور کار حمایت از تولید داشته باشیم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: خبر دوم؛ از آنجا که بخش صادرات کشور در تولید و ارزآوری نقش مهمی دارند، با پیشنهاد بانک مرکزی هفته گذشته در کمیسیون اقتصادی دولت، رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را اصلاح کردیم و امیدواریم طی ۱۰ روز آینده در صحن هیات دولت نیز به تصویب برسد. این موضوع مورد مطالبه صادرکنندگان کشور بود، تولید و صادرات و ارزآوری را به دنبال خواهد داشت.
خاندوزی گفت: خبر سوم فرا رسیدن موعد اجرای آیین نامه‌های ماده ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود محیط کسب و کار است که در سال گذشته از سوی دولت تصویب شد و حالا موعد اجرای آنها فرا رسیده است که دستگاه‌ها و دولت را منضبط می‌کند و پیش بینی پذیری را برای تولید کنندگان و صادر کنند آیین نامه محقق خواهد شد.
وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به وضعیت شاخص‌های اقتصادی در سال ۱۴۰۲ و پیش بینی سال جاری تاکید کرد: از مجموعه نقاط قوت و ضعفی که در سال گذشته پشت سر گذاشتیم اهتمام ویژه‌ای بود که دولت با تاکید موکد رئیس جمهور بر مهار تورم و رشد تولید بر مبنای شعار سال گذشته سال داشت و در نتیجه این تلاش ها بر اساس اخبار ۹ ماهه نرخ رشد اقتصادی عددی بالاتر از سال‌های گذشته محقق شده است که با وجود تحریم و فشارهای اقتصادی چنین رشد اقتصادی کشور نداشته است و امیدواریم ۱۲ ماهه سال گذشته نیز زمانی که آمارها مشخص شود، رکورد تمام سال‌های گذشته در رشد اقتصادی شکسته شود.
وی ادامه داد: آمار بیکاری در سال گذشته در پاییز ۱۴۰۲ پایین‌ترین نرخ بیکاری تمام سال‌های گذشته محقق شد، تراز تجاری سال ۱۴۰۲ با ۱۵۳ میلیارد دلار مجموع صادرات و واردات کشور نشان داد که کشور توانسته به بسیاری از تنگناهای خارجی خود غلبه کند و به ویژه در سرمایه‌گذاری خارجی نیز با بیش از پنج و نیم میلیارد دلار رکورد ۱۶ ساله سرمایه‌گذاری خارجی نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۳ نیز بنیان‌ها و زیرساخت‌های رشد اقتصادی محکم به مسیر خود ادامه خواهد داد.
مشارکت مردم در بخش تولید
علی قنبری، اقتصاددان
تحقق رشد اقتصادی نیازمند تقویت روابط با دنیا و به ویژه کشورهای همسایه است. فضای ارتباط باید توسعه پیدا کرده و امنیت سرمایه گذاری برای سرمایه گذار داخلی و خارجی مهیا شود. افزایش میزان سرمایه گذاری خارجی به توسعه پروژه های عمرانی می انجامد که درنهایت رشد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
به عبارت بهتر، هر چه ارتباط با کشورهای همسایه و دیگر کشورها توسعه یابد، فضای سرمایه گذاری در کشور فراهم و اقتصاد به مردم سپرده شود، تولید رشد و تورم کنترل خواهد شد. مشارکت مردم در تولید و صنعت می تواند به رونق تولید کمک زیادی کند. به همین منظور باید فضا برای مشارکت مردم فراهم شود تا از ظرفیت های بالا در این زمینه بهره برداری گردد.
رشد تولید با افزایش سرمایه گذاری خارجی و ایرانی صورت می‌گیرد و اعتماد به بخش خصوصی می‌تواند وضع مردم را بهتر کند و تولید را افزایش دهد. در سال ۱۴۰۳ اگر این اصلاحات را دولت انجام دهد هم مهار تورم و هم رشد تولید در کنار هم صورت خواهد گرفت. البته رشد اقتصادی به‌عوامل دیگری مانند افزایش بهره‌وری در بخش‌های نیروی انسانی، کشاورزی هم صنعتی بستگی دارد.
لازم به ذکر است اقتصاد کشور نباید مغلوب اهداف سیاسی باشد. ادامه این روند و تضعیف شاخص‌های اقتصادی حتی به نفع سیاست نیز نیست. از این رو باید راهکارهای دقیق اقتصادی بازتعریف شوند و فضایی فراهم شود که از ظرفیت‌های اقتصادی حداکثر استفاده انجام شود. آنگاه این روند خسارت به اقتصاد متوقف می‌شود و حتی اقتصاد نیز به کمک سیاست خواهد آمد.
