سرمقاله
بارا مسکن به دلیل نوسانات نرخ ارز گرفتار انتظارات تورمی شده است. نرخ ارز تاثیر مستقیم بر بازار مسکن دارد. همچنین این اتفاق به کاهش تولید مسکن می انجامد که چشم انداز خوبی برای این بازار نمی توان متصور شد. این در حالی است که بخش مسکن همواره کمی عقب تر از تورم گام برمی دارد. ممکن است حتی پس از کاهش نرخ ارز، شاهد جهش قیمتها در بازار مسکن برای جبران عقب ماندگی باشیم.
به عبارت دیگر، ممکن است بازار ملک بعد از دو تا سه سال خیز برمیدارد و نه تنها عقبماندگی گذشته را جبران میکند بلکه بالاتر از میزان رشد تورم افزایش مییابد. از آن طرف به دلیل شرایط رکودی که سه سال با آن مواجه بوده با کمبود مسکن مواجه میشویم. در چند سال اخیر نیز آمار ساخت و ساز کاهشی بوده است. بخش خصوصی توانایی ساحت مسکن را دارد. استفاده از توان بخش خصوصی می تواند بازار مسکن را به رونق برساند. در حال حاضر ساخت و ساز به دلیل هزینه بالایی که دارد در رکود است. دولت می تواند با بکارگیری بخش خصوصی سالانه نیاز بازار مسکن را تامین کند.
از طرفی دیگر تنها راه برای افزایش مشارکت مردم و بخش خصوصی کاهش مدت زمان صدور پروانه های ساختمانی و بهبود وضعیت بوروکراسی های اداری است که این امر خود زمینه ساز تقویت بازار تولید واحدهای مسکونی می شود.
به نظر نمیرسد که وضعیت جالبی را در بازار مسکن شاهد باشیم. با توجه به روند فعلی اقتصاد و نبود برنامه مشخص برای افزایش تولید در برنامه توسعه و لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیشبینی سال رکودی را برای ساخت و ساز داریم. ممکن است قیمت مسکن در محدوده کمتر از نرخ تورم حرکت کند اما این ثبات احتمالی نیز بلندمدت نخواهد بود.