سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، وی با اشاره به اقدامات این سازمان در سال گذشته، افزود: میزان زمین‌های تامین شده برای طرح نهضت ملی مسکن، یکی از مهم‌ترین و شاخص‌ترین اقدامات وزارت راه و شهرسازی در سال گذشته بود. معاون وزیر راه و شهرسازی، ظرفیت نیروی انسانی شاغل در سازمان ملی زمین و مسکن را از نقاط قوت این مجموعه برشمرد و تاکید کرد: اکنون میزان اراضی در حال آماده‌سازی برای طرح‌های مسکن بیش از ۳۷ هزار هکتار زمین معادل بیش از یک میلیون و ۲۵۰ هزار واحد است که تامین این میزان زمین در سازمان ملی زمین و مسکن بی‌سابقه بوده است.
وی، اولویت سازمان ملی زمین و مسکن در سال جدید را انجام دقیق برنامه اجرایی تدوین شده پایان سال قبل دانست و اضافه‌کرد: همه موارد موجود در این برنامه مهم و از اولویت‌های کاری امسال سازمان ملی زمین و مسکن است.
تکمیل و توسعه سامانه تدوین پایش و ارزیابی برنامه اجرایی، مولدسازی و درآمدزایی برای اجرای پروژه‌های جدید، تامین زمین برای طرح نهضت ملی مسکن، بازشماری منابع و ایجاد آرشیو الکترونیکی، انجام تفاهمات برای ساخت مسکن، اجرای قانون کاداستر، ساماندهی نیروی انسانی، اصلاح ساختار اداری و انجام امور پژوهشی و آموزشی در سازمان، از دیگر مواردی بود که مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن بر اهمیت انجام آنها تاکید کرد.
در همین زمینه رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن از برنامه‌ریزی این صندوق برای جذب سرمایه‌های خرد مردم به منظور رونق تولید مسکن خبر داد. به گزارش وزارت راه و شهرسازی، “محمدرضا مهدیار اسماعیلی” با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین آسیب‌های مشارکت‌طلبی از سرمایه‌های مردم در سال‌های گذشته، عدم توجه به تخصیص سود مناسب برای مشارکت‌کنندگان و سرمایه‌گذاران بوده است، گفت: این صندوق امسال جذب سرمایه‌های خرد مردم برای امر تولید مسکن با اعطای سود مناسب را در برنامه دارد.
رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن تصریح‌کرد: صندوق ملی مسکن به‌عنوان نهاد مالی در حوزه تامین مالی مسکن کشور، در کنار استفاده از منابعی مانند آورده متقاضیان، منابع بانکی و تسهیلات دولتی، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی مانند صندوق‌های املاک و مستغلات و مسکن و ساختمان اقدام به جذب سرمایه‌های خرد خواهد کرد.
مهدیار اسماعیلی خاطرنشان‌کرد: در این شیوه علاوه بر رونق تولید مسکن و تامین نیاز متقاضیان مسکن، با پرداخت سود کافی، به نیاز سرمایه‌گذاران پاسخ داده خواهد شد و مشارکت مردمی نیز افزایش می‌یابد. گفتنی است، صندوق ملی مسکن در سال ۱۴۰۱ با هدف هم‌افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن و با کارکرد تجمیع و تخصیص منابع مالی تشکیل شده است.
تقویت بازار تولید واحدهای مسکونی
حسن محتشم، کارشناس مسکن
بارا مسکن به دلیل نوسانات نرخ ارز گرفتار انتظارات تورمی شده است. نرخ ارز تاثیر مستقیم بر بازار مسکن دارد. همچنین این اتفاق به کاهش تولید مسکن می انجامد که چشم انداز خوبی برای این بازار نمی توان متصور شد. این در حالی است که بخش مسکن همواره کمی عقب تر از تورم گام برمی دارد. ممکن است حتی پس از کاهش نرخ ارز، شاهد جهش قیمتها در بازار مسکن برای جبران عقب ماندگی باشیم.
به عبارت دیگر، ممکن است بازار ملک بعد از دو تا سه سال خیز برمی‌دارد و نه تنها عقب‌ماندگی گذشته را جبران می‌کند بلکه بالاتر از میزان رشد تورم افزایش می‌یابد. از آن طرف به دلیل شرایط رکودی که سه سال با آن مواجه بوده با کمبود مسکن مواجه می‌شویم. در چند سال اخیر نیز آمار ساخت و ساز کاهشی بوده است.
بخش خصوصی توانایی ساحت مسکن را دارد. استفاده از توان بخش خصوصی می تواند بازار مسکن را به رونق برساند. در حال حاضر ساخت و ساز به دلیل هزینه بالایی که دارد در رکود است. دولت می تواند با بکارگیری بخش خصوصی سالانه نیاز بازار مسکن را تامین کند.
از طرفی دیگر تنها راه برای افزایش مشارکت مردم و بخش خصوصی کاهش مدت زمان صدور پروانه های ساختمانی و بهبود وضعیت بوروکراسی های اداری است که این امر خود زمینه ساز تقویت بازار تولید واحدهای مسکونی می شود.
به نظر نمی‌رسد که وضعیت جالبی را در بازار مسکن شاهد باشیم. با توجه به روند فعلی اقتصاد و نبود برنامه مشخص برای افزایش تولید در برنامه توسعه و لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی سال رکودی را برای ساخت و ساز داریم. ممکن است قیمت مسکن در محدوده کمتر از نرخ تورم حرکت کند اما این ثبات احتمالی نیز بلندمدت نخواهد بود.
