سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایلنا، مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین شرحی از چشم‌انداز روابط تجاری دو کشور در سال پیش رو ارائه کرد و گفت: روابط ایران و چین رابطه‌ای به کل منظم و تعریف شده است و چندان از اتفاقات بیرونی تاثیر نمی‌پذیرد. این رابطه از بیش از یک دهه گذشته آغاز شده و همچنان در جریانی روبه‌رشد با وجود افت و خیزها ادامه دارد و با هدف برقراری در درازمدت تعریف شده است.
وی افزود: در تمام این مدت تراز تجاری ایران و چین با احتساب صادرات نفتی ایران به نفع کشور ما مثبت بوده است، هر چند بیشتر صادرات ایران به چین را کامودیتی‌ها و مواد اولیه تولید و محصولات وابسته به انرژی تشکیل می‌داده است و این امر اتفاق خوبی قلمداد نمی‌شود. با این حال بیش از ۹۰ درصد محموله‌های نفتی ایران به مقصد چین صادر می‌شود.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین خاطرنشان کرد: چین همچنین یکی از مبادی اصلی تامین نیازهای وارداتی ایران است. واردات کالاهای چینی به ایران یا به طور مستقیم و یا به طور غیرمستقیم و به واسطه کشورهای حوزه خلیج فارس صورت می‌گیرد. در واقع چین دومین مبدا واردات کالا به ایران به شمار می‌آید و امارات متحده عربی جایگاه اول را در این زمینه دارد، البته امارات خود تولیدکننده نیست و بنابراین این کشور واسطه ورود کالاهایی به ایران به شمار می‌آید که بیشتر چینی هستند.
به گزارش ایلنا، حریری ادامه داد: در سال جاری نیز تاکنون نمی‌توان برآوردی غیر از آنچه شرح داده شد، درباره روابط اقتصادی دو کشور برشمرد مگر اینکه اتفاقی بیفتد که اکنون امکان پیش‌بینی آن وجود نداشته باشد. وی در ادامه به ارزش تجارت دو کشور اشاره کرد و گفت: در سال ۲۰۲۳ میلادی روابط ایران و چین رشد ۳۰ درصدی را نسبت به سال ۲۰۲۲ تجربه کرد و این رشد ۳۰ درصدی در دو ماه نخست سال ۲۰۲۴ میلادی (ژانویه و فوریه) که تاکنون آمار آن منتشر شده نیز نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۳ برقرار است.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین تصریح کرد: ۳۰ درصد از صادرات غیرنفتی ایران به مقصد چین صورت می‌گیرد، ارزش صادرات غیرنفتی سالانه ایران به چین سالانه به حدود ۱۴ میلیارد دلار و ارزش واردات غیرنفتی ایران از چین به سالانه حدود ۲۰ میلیارد دلار می‌رسد. وی درباره حذف دلار از تجارت دو کشور گفت: در حال حاضر در تجارت ایران و چین دلار مبادله نمی‌شود و دلار تنها مبنای ارزش‌گذاری کالاهای تجاری است و معادل نفتی که ایران به چین می‌فروشد کالا یا ارزهای دیگر کشورها را دریافت می‌کند.
حریری درباره کم و کیف پروژه‌هایی که چینی‌ها در ایران اجرا می‌کنند، توضیح داد: خبر این پروژه‌ها را دستگاه‌های مسئول آنها منتشر می‌کنند با این حال گفتنی است که چینی‌ها در شماری از این پروژه‌ها جایگاه تامین‌کننده مالی را دارند و این پروژه‌ها با سرمایه‌گذاری مستقیم آنها پیش می‌رود. وی خاطرنشان کرد: چین در سال ۱۴۰۲ بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار خارجی در ایران بوده است.
ضرورت دلار زدایی از اقتصاد
عبدالمجید شیخی، اقتصاددان
در هر شرایطی چه در شرایط تحریمی و چه در شرایط غیر تحریمی باید به فکر اجرای نسخه جایگزین دلار در تبادلات تجاری باشیم. به عبارت بهتر، چه در شرایط تحریمی، چه در وضعیت غیر تحریمی نسخه حذف و کمرنگ سازی ارزهای خارجی بخصوص دلار، راه حل عملیاتی قابل اعتمادی برای نجات اقتصاد ایران است.
از همین رو بای با همکاری وهمراهی کشورهای دیگر و به عنوان مثال کشورهای عضو بریکس، شانگهای و… باید تلاش کنیم تا به تدریج ودر میان مدت از زیر سلطه دلار و یورو خارج شویم.
از طرفی دیگر باید قوانینی مصوب شود که تمام ذخایر ایران و حتی ذخایر دلاری تبدیل به طلا و یا پول‌های رایج دیگر شوند و درنهایت از این طریق مبادلات دو یا چند جانبه انجام شود. در حال حاضر عضو پیمان‌هایی چون شانگهای و بریکس هستیم، زمانی که بریکس پول جدیدی تعریف کند، چنانچه ریال تحت سلطه دلار باشد. پس از ایجاد پول جدید سهمی از ارزش پایه پولی بریکس نخواهد داشت. باید بریکس بر روی ثبات پولی ما حسب باز کند تا این پول هم جزو پول‌های پایه بریکس قرار گیرد.
همچنین با هر کشوری که روابط فرهنگی و گردشگری برقرار کنیم، به‌راحتی می‌توان روابط پولی دوجانبه نیز برقرار کرد. اکنون عراق پول ایرانی را می‌پذیرد، همچنین در سال‌های گذشته در زمان حج عمره و تمتع ایرانی‌ها می‌توانستند در عربستان به راحتی پول خود را تبدیل کنند و به خرید بپردازند. بنابراین با برقراری روابط گردشگری این مقیاس می‌تواند بزرگ و بزرگ‌تر شده و موجب جایگزینی پول شود.
با حذف سلطه دلار و یورو بازار حالت عادی پیدا می کند. به طوری که می توان گفت نوسانات این دو ارز هیچ تاثیری بر اقتصاد ما نخواهند گذاشت. زیرا با جایگزینی پولی ملی در توافقات دو جانبه و یا ارز دیگری عملاً تقاضایی برای یورو و دلار در کشور باقی نخواهد ماند و وجود نخواهد شد. بنابراین خود به خود ارزش دلار و یورو به سمت صفر شدن می رود.
