سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، عبدالمجید مرشدی ضمن اشاره به ایجاد نظام جدید ارزشگذاری دارایی‌های نامشهود، اظهار داشت: فراهم شدن امکان شناسایی، ثبت و تجدید ارزیابی دارایی‌های نامشهود شرکتهای دانش‌بنیان و فناور، موجب واقعی شدن ارزش دارایی‌های شرکتهای دانش‌بنیان و فناور در صورت‌های مالی، افزایش اعتبار شرکتهای دانش‌بنیان و فناور نزد نهادهای مالی اعتباری و سرمایه‌گذاری و تسهیل سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه در زیست بوم فناوری و نوآوری از طریق نزدیک کردن دیدگاه‌های سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر شد.
شناسایی و ثبت
مدیرکل دفتر تأمین مالی و سرمایه‌گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری گام نخست نظام جدید ارزشگذاری دارایی‌های نامشهود را شناسایی و ثبت هزینه‌های توسعه شرکت‌ها به عنوان دارایی نامشهود (به قیمت تمام شده) در صورت‌های مالی شرکت‌ها دانست که پیش نیاز ارزشگذاری و شفاف شدن ارزش شرکتهای دانش‌بنیان در صورت‌های مالی است. وی خاطرنشان کرد: با توجه به جدید بودن موضوع دارایی نامشهود و آشنا نبودن فعالان زیست بوم نوآوری و فناوری با ادبیات و مقدمات آن، انجام اقدامات ترویجی با هدف آگاه سازی، آموزش، رفع ابهام و حمایت از انجام صحیح کار، ضروری است.
در همین راستا دفتر تأمین مالی و سرمایه گذاری با توجه به اهمیت و اثرگذاری موضوع مالیات و استهلاک دارایی شناسایی شده در روند انجام کار، ابتدا تعاملات و هماهنگی‌های لازم را با سازمان‌های ذی‌ربط از جمله سازمان امور مالیاتی کشور صورت داده و اقدامات لازم را در جهت شفاف‌سازی و یکسان‌سازی رویه‌های قانونی در این خصوص را انجام داد و در گام بعدی نیز تلاش کرد نتایج حاصل از مجموع فعالیت‌ها و ظرفیت‌های جدید ایجاد شده در زیست بوم نوآوری و فناوری کشور، در قالب سلسله نشست‌های “معرفی ظرفیت‌های استاندارد حسابداری شماره ۱۷” جهت شناسایی دارایی‌های نامشهود، “نحوه شناسایی و ثبت هزینه‌های توسعه به عنوان دارایی نامشهود” در تهران و سایر استان‌ها ترویج و توسعه پیدا کند.
نحوه ارزشگذاری
به گفته او، تدوین و ابلاغ “دستورالعمل اجرایی نحوه ارزشگذاری دارایی‌های نامشهود در شرکتهای دانش‌بنیان” یکی از گام‌های اساسی در جهت ساماندهی ارزشگذاری در کشور است که در تعامل با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه صورت گرفته است. مرشدی ضمن اشاره به اقدامات دفتر در خصوص ترویج این دستورالعمل گفت: دفتر جهت هموارسازی مسیر به کارگیری این دستورالعمل، اقدام به برگزاری کارگاه ارزشگذاری دارایی‌های نامشهود برای کارشناسان فعال در شرکتهای ارزشگذار کرد؛ در این کارگاه موضوعات اساسی و کلیدی در روش‌ها و مدل‌های ارزشگذاری دارایی‌های نامشهود در کنار مثال‌های عملی و کاربردی مطرح شد.
راه‌اندازی آزمایشگاه مالی
مدیرکل دفتر تأمین مالی و سرمایه‌گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری راه‌اندازی آزمایشگاه مالی را یکی دیگر از عملکردهای اثربخش دفتر در زیست بوم فناوری و نوآوری، در سال گذشته اعلام کرد و گفت: راه‌اندازی آزمایشگاه مالی ضمن ایجاد زیرساخت مناسب برای تعمیق سواد مالی در زیست بوم فناوری و نوآوری به خصوص فعالان نهادهای مالی تخصصی (تربیت نیروی انسانی متخصص کشور در حوزه‌های مالی)، استفاده از ظرفیت ایجاد شده برای شناسایی و حل چالش‌های نهادها و فعالان حوزه‌های مالی کشور موجب اثربخشی در زیست بوم فناوری و نوآوری شد.
وی، دانشگاه تهران، دانشگاه علامه طباطبایی و سازمان بورس و اوراق بهادر را از نهادهای همکار در این مسیر اعلام کرد و افزود: آزمایشگاه‌های مالی دارای سه هدف کلی، آموزش، پژوهش و آشنایی با تجربیات دنیای واقعی و عملیاتی مالی هستند تا دانش و تجربه به طور همزمان به فعالان حوزه‌های مالی منتقل شود و تناسب بیشتر با نیازهای جامعه داشته باشد همچنین در کنار پیگیری هر یک از اهداف سه‌گانه یاد شده، کشور از سرریز ترکیب این سه هدف نیز بهرمند خواهد شد.
افزایش سرمایه سهم بخش دولتی صندوق‌های پژوهش و فناوری
در ادامه، مرشدی ضمن اشاره به افزایش ۱۰۰هزار میلیارد ریالی (۱۰ همتی) ظرفیت صدور ضمانت نامه در زیست بوم فناوری و نوآوری کشور، خاطر نشان کرد: در این مسیر از صندوق‌های مستقر در مناطق کمتر برخوردار نیز حمایت مناسبی صورت گرفت و در راستای استفاده از ظرفیت کمک‌های فنی و اعتباری پیش‌بینی شده از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه کل کشور با همکاری نهادهای همکار طی برنامه‌ریزی انجام شده نسبت به افزایش سرمایه صندوق‌ها اقدامات لازم صورت گرفت که مبلغ بیش از۳,۰۲۰ میلیارد ریال به‌عنوان سهم بخش دولتی به صندوق‌های منتخب اختصاص یافت.
راه‌اندازی بازار نوآفرین
وی ایجاد بازار اختصاصی تحت عنوان «بازار نوآفرین» برای شرکتهای دانش‌بنیان، خلاق، فناور و فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال را از مهم‌ترین دستاوردهای معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری در سال ۱۴۰۲ برشمرد و اظهار کرد: بازار نوآفرین، بخشی از بازار معاملاتی فرابورس است که نه تنها مختص شرکتهای کوچک نیست بلکه شرکت‌هایی که ریسک بالاتری دارند یا در صنعت جدیدی فعال هستند را هم شامل می‌شود.
مرشدی ادامه داد: این بازار، متشکل از دو تابلو با عناوین تابلو رشد و تابلو دانش‌بنیان است که امکان معامله سهام مربوط به شرکتهای مذکور را فراهم می‌آورد. تقویت رقابت‌پذیری، سهولت تأمین مالی، افزایش نقدشوندگی سهام و کاهش هزینه سرمایه، برخورداری از مشوق‌های بورس مانند معافیت مالیاتی، نقل و انتقال سهام بصورت آسان، سریع و کم هزینه و بهره‌گیری از امکان وثیقه‌گذاری سهام و اخذ ساده‌تر تسهیلات بانکی از جمله مزایای بازار نوآفرین است. به گفته او، آئین افتتاحیه بازار نوآفرین در ۱۱ دی ماه ۱۴۰۲ با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور، رئیس سازمان بورس، مدیرعامل فرابورس و جمعی از مدیران بازار مالی و حوزه فناوری کشور در فرابورس ایران برگزار شد. این بازار دارای هیئت پذیرش مستقل است که جلسات آن هر هفته با حضور نماینده معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود.
ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت محاسبه شاخص دانش‌بنیان
مدیرکل دفتر تأمین مالی و سرمایه‌گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری با اشاره به اینکه تعداد شرکتهای دانش‌بنیان فعال در بازار سرمایه به ۱۰۴ شرکت رسیده است، اذعان کرد: با راه‌اندازی بازار نوآفرین این آمار افزایش قابل توجهی خواهد داشت؛ محاسبه و اجرای شاخص دانش‌بنیان با هدف رصد میزان بازدهی شرکتهای مذکور در بازار سرمایه از سوی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان به‌عنوان متولی زیست بوم فناوری و نوآوری در دستور کار قرار گرفت.
وی خاطر نشان کرد: تاکنون اقلام دادهای مورد نیاز به تفکیک شرکتهای دانش‌بنیان در اختیار سازمان بورس قرار گرفته است و در حال حاضر ایجاد دسترسی به سابقه دانش‌بنیانی این شرکت‌ها به صورت برخط به سازمان بورس توسط همکاران معاونت توسعه شرکتهای دانش‌بنیان در حال انجام است که پس از آن شاخص دانش‌بنیان وارد فاز اجرا خواهد شد.
توسعه اقتصاد با رونق دانش بنیان ها
مهدی غیبی، کارشناس فناوری اطلاعات
شرکتهای دانش بنیان و استارت آپها با تغییر نگاه به راه اندازی مشاغل از شکل سنتی به دیجیتال، موجب رونق بازار کار شدند. نگاه سرمایه گذاران نیز از نگاه سنتی سرمایه گذاری به ندریج به سرمایه گذاری بر روی بخش خلاق و نگاه نو تغییر پیدا کرد. راهکار مناسب برای تحقق رشد اقتصادی نیز همین فرآیند است. اینکه نگاه از سمت بخش سنتی به سمت بخش دیجیتال تغییر پیدا کند.
چون حوزه فناوری اطلاعات ایجاد اشتغال مولد می‌کند، در کوتاه‌مدت اجرای برخی پروژه‌ها باعث بیکارشدن عده‌ای می‌شود. اما در درازمدت در این حوزه می‌توان بهترین عملکرد را مطابق با موازین اقتصاد مقاومتی مدنظر رهبر انقلاب داشت. لذا وزارت ارتباطات در این حوزه رسالت مستقیمی برای ایجاد اشتغال ندارد، اما می‌تواند بستر ساز ایجاد اشتغال باشد.
استارت آپها، دانش بنیان ها و به طور کلی اقتصاد دیجیتال در هر حوزه‌ای که وارد شوند، باعث افزایش بهره‌وری و یا به عبارت دیگر مولد بودن می‌شود. اقتصاد دیجیتال در بلندمدت بسیار سودده خواهد بود. در بحث اشتغال نیز ممکن است در کوتاه مدت تسهیلات ورود فناوری اطلاعات به حوزه اقتصاد مثبت نباشد، اما در بلندمدت این رویه تغییر خواهد کرد و فناوری اطلاعات باعث ایجاد مشاغل بیشتری خواهد شد.
وقتی که بدنه سنتی سرمایه‌گذاران مشاهده کند که نسل جوان با کمترین سرمایه‌ها می‌توانند کسب‌وکارهای خوبی را راه‌اندازی کنند، در این حوزه سرمایه‌گذاری بیشتری خواهند داشت. امری که از سوی استارت‌آپ‌ها بیشترین نیاز به آن احساس می‌شود، امر سرمایه‌گذاری است. معمولا یک شرکت نوپای موفق قابلیت رشد بیشتری نسبت به یک شرکت جاافتاده دارد. یعنی می‌تواند با سرمایه‌ای کمتر، نیروی کار یا زمینه رشد بیشتری نسبت به شرکتهای قدیمی داشته باشد. شرکتهای نوپا برای رشد سریع خود نیاز به جذب سرمایه دارند و در این راه گزینه‌های مختلفی نیز وجود دارد. شرکتهای دیگر یا افراد سرمایه‌گذار می‌توانند به شرکتهای نوپا با تبادل پول نقد در برابر سهام کمک کنند تا فعالیت خود را شروع کنند.
