به گزارش کسب و کار نیوز، مسعود اسلامی بیان کرد: بیش از ۲۰ هزار خانوار در پایتخت داریم که اشتراکا در یک خانه زندگی می کنند و نبود نظارت و عدم ثبت قانونی اجاره نامه سرمایه مستاجران در معرض تهدید قرار میدهد که در صورت ایجاد تخلف نیز، مرجعی برای پیگیری سرمایه از دست رفته وجود ندارد.
اسلامی با بیان اینکه ایرادات قانونی متعددی بر سامانه خودنویس وارد است، تصریح کرد: مشاوران املاک بهعنوان افراد دارای مجوز، مسئولیت انعقاد قرارداد را میپذیرند اما وقتی در بستر سامانه خودنویس، بدون ملاحظات حقوقی به عموم جامعه اجازه نوشتن قرارداد بدهیم در آینده نزدیک ممکن است سایر صنوف و حتی مردم کوچه و بازار هم کار دلالی مسکن را انجام دهند و این مسئله تخلفات بازار مسکن را گسترش میدهد.
عضو کمیسیون تخصصی مشاوران املاک اتاق اصناف ایران افزود: بخش عمده مشکلات بازار مسکن به دلیل وجود گرانی های قیمت ناشی از تورم و رشد بازارهای موازی برمیگردد و در این میان با ایجاد سامانههایی برای واسطههای ملکی بازار را دچار سردرگمی می کنیم.
اسلامی اظهار کرد: زمانی که برای عموم جامعه دسترسی ثبت قرارداد ایجاد می شود و افراد غیرمتخصص را وارد بازار می کنیم، نمیتوان انتظار داشته باشیم که هرج و مرج ایجاد نشود و آمار و اطلاعات غلط دریافت میکنیم و بعد از گذشت مدتی خسارت های وارده به بازار مسکن قابل جبران نیست و لازم است مسئولان امر در ضرورت استفاده از سامانه خودنویس بازنگری داشته باشند.