بانک مرکزی: رشد ۳.۵ درصدی بخش غیرنفتی تحقق یافت/رونق صادرات غیرنفتی

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی(به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) مبین آن است که در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۲ “تشکیل سرمایه ثابت ناخالص” از رشد ۴.۹ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار گردیده است؛ به‌طوری که در دوره مزبور، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو زیربخش اصلی “ماشین‌آلات” و “ساختمان” به ترتیب معادل ۷.۲ و ۳.۳ درصد بوده است.

در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور در نه‌ماهه سال ۱۴۰۲ “با احتساب نفت” و “بدون احتساب نفت” به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب به ۱۲۰۸۳.۰ و ۱۰۹۶۸.۳ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب با افزایش ۴.۵ و ۳.۵ درصدی همراه بوده است. تحقق رشد اقتصادی ۴.۵ درصدی در نه‌ماهه ۱۴۰۲ در امتداد رشد اقتصادی ۴.۰ درصدی سال ۱۴۰۱ حکایت از تداوم روند رو به بهبود فعالیت‌های اقتصادی در کشور دارد.

مولفه‌های رشد اقتصادی در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۲

بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب گروه فعالیت‌های اقتصادی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) نشان می‌دهد، رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۲ حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده در تمامی گروه‌های اصلی بوده است. لازم به توضیح است در دوره مزبور، رشد محقق شده گروه‌های “نفت و گاز”، “صنایع و معادن”، “خدمات” و “کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری” نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۱۴.۵، ۴.۱، ۳.۶ و ۰.۶ درصد می‌باشد.

بررسی تولید ناخالص داخلی برحسب اقلام هزینه نهایی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد، “هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی” و “تشکیل سرمایه ثابت ناخالص” به ترتیب از نرخ‌های رشد ۰.۷ و ۴.۹ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار بوده‌اند. در این فصل “هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی” نسبت به فصل مشابه سال ۱۴۰۱ کاهش ۶.۲ درصدی را تجربه نموده است. در این دوره رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تفکیک “ماشین آلات” و “ساختمان” به ترتیب معادل ۷.۲ و ۳.۳ درصد بوده است.

مولفه‌های رشد اقتصادی در نه‌ماهه سال ۱۴۰۲

بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب گروه فعالیت‌های اقتصادی در نه‌ماهه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد، رشد ارزش افزوده گروه‌های “خدمات”، “نفت و گاز”، “صنایع و معادن” و “کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری” نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۴.۰، ۱۶.۳، ۳.۹ و ۰.۷ درصد بود که به ترتیب از سهمی معادل ۲.۲، ۱.۳، ۰.۹، و ۰.۱ واحد درصد در رشد اقتصادی نه‌ماهه سال ۱۴۰۲ برخوردار بوده‌اند. در دوره مزبور ارزش افزوده بخش “صنعت” به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ از افزایش ۴.۲ درصدی نسبت به نه‌ماهه سال ۱۴۰۱ برخوردار بود؛ به‌طور مشخص در این بخش رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر ‏‏‏‏- با اختصاص سهم حدود ۷۰ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت‏‏‏‏- نسبت به نه‌ماهه سال ۱۴۰۱ معادل ۳.۵ درصد بود. بررسی عملکرد رشد شاخص مزبور به تفکیک رشته فعالیت‌های صنعتی (بر حسب کد‌های ISIC دو رقمی) نشان می‌دهد که در نه‌ماهه سال ۱۴۰۲ از مجموع ۲۴ گروه اصلی، ۱۹ گروه (با ضریب اهمیت ۶۶.۸ در‏صدی از شاخص کل) از رشد مثبت تولید برخوردار بوده اند؛ از جمله صنایعی که بیشترین سهم را در رشد محقق شده این دوره داشته‌اند می‌توان به “صنایع تولید فلزات اساسی”، “صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر”، “صنایع تولید مواد غذایی” و “صنایع تولید محصولات کانی غیرفلزی” اشاره کرد.

بررسی تولید ناخالص داخلی برحسب اقلام هزینه نهایی در نه‌ماهه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد، “هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی” و “تشکیل سرمایه ثابت ناخالص” به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب از نرخ‌رشد ۴.۲ و ۴.۵ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار بوده‌اند که رشد محقق شده “تشکیل سرمایه ثابت ناخالص” در دوره مزبور عمدتاً متاثر از رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو زیربخش “ماشین‌آلات” و “ساختمان” به ترتیب معادل ۷.۱ و ۲.۹ درصد بوده است. همچنین لازم به اشاره است که “هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی” در نه‌ماهه سال ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل، کاهش ۱.۶ درصدی را تجربه کرده است.

فرا‌نفتی‌شدن اقتصاد ایران

علی قنبری، اقتصاددان

با تبیین، تشریح و شفاف کردن توان و ظرفیت های اقتصادی می توان بسترهای جذب سرمایه خارجی و به موازات آن هم صادرات کالاهای ساخت داخل را برای سایر کشورها ایجاد کرد. یقینا با تبیین مبانی سیاست خارجی کشور و همچنین برقراری مناسبات با سایر کشورها در عرصه روابط بین الملل، می توان تاثیر زیادی در خصوص ارتقا و نیز بهبود شرایط اقتصاد کشور مشاهده کرد.

ما باید صادرات را انجام بدهیم و از آن طریق بتوانیم ارز به دست بیاوریم و برای به دست آوردن درآمد ناچار هستیم هرطور که شده صادرات را ادامه دهیم. در این شرایط باید به دنبال یافتن راه حل باشیم و اگر می‌توانیم راه جدید، معقول و منطقی را برای صادرات پیدا کنیم.

این در حالی است که فرا‌نفتی‌شدن اقتصاد ایران، امروز در گرو تدوین یک برنامه عملیاتی و متمرکز بر نیروی انسانی است. هرچند آنچه نیازمند ‌گذار از اقتصاد نفتی است، در تدوین بسته و برنامه کلان نیست؛ بلکه باید با محورهای خاص و تعریف طرح‌های خاص دنبال شود. البته باید توجه داشت که تجربه تعریف طرح و پروژه خاص در کشور وجود دارد؛ اما پروژه‌های مذکور با ضعف جدی در ابعاد نظارتی روبه‌رو بوده‌اند و نتوانسته‌اند خروجی لازم را داشته باشند. تقویت بعد نظارتی یکی از زیر‌مجموعه‌های اصلاح ساختاری است.

البته رشد اقتصادی به‌عوامل دیگری مانند افزایش بهره‌وری در بخش‌های نیروی انسانی، کشاورزی و صنعتی بستگی دارد، اما رشد بهره‌وری در بخش نفت از مؤلفه‌های اصلی رشد اقتصادی به شمار می‌آید.