سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، داده‌های آماری نشان می‌دهد که دولت سیزدهم در راستای جلوگیری از این آسیب و سوق دادن تسهیلات به فرصت‌های اشتغالزایی، الگوی اطلس ملی اشتغال و سامانه جامع رصد ملی اشتغال را راه‌اندازی کرده و در قالب زیست‌بوم ملی اشتغال توانسته موفق عمل کند.
سامانه ملی رصد اشتغال با هدف کسب اطلاعات دقیق از ورودی و خروجی‌های بازار کار و میزان اشتغال ایجادی در راستای برنامه دولت سیزدهم برای ایجاد سالانه یک میلیون شغل راه‌اندازی شده و از طریق آن، عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حوزه اشتغال و شناسایی آمار بیکاران و شاغلان و فرصت‌های شغلی موجود مشخص می‌شود.
از ویژگی‌های سامانه این است که بستری برای شفاف‌سازی آمارهای اشتغال در هر استان فراهم می‌کند و فرصت‌های شغلی موجود به طور روزانه در آن رصد می‌شوند تا ضمن در دسترس بودن اطلاعات، بهره برداری مطلوب از نتایج آمارگیری در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها صورت گیرد. سید صولت مرتضوی, وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ بیش از یک میلیون و در ۱۰ ماهه ۱۴۰۲ بیش از ۹۷۰ هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شده است.
مرتضوی با بیان اینکه سامانه‌های وزارت کار، رصد و پایش اشتغال را در سطح کشور انجام می‌دهند، خاطرنشان کرد: این اعداد به دقت قابل راستی‌آزمایی است و با سه شیوه، مشاغل ثبت شده را پایش می‌کنیم. وی تصریح کرد: علاوه بر روش‌های غیر حضوری، بازدید میدانی از مشاغل ایجاد شده برای راستی‌آزمایی انجام می‌شود.
صولت مرتضوی، وزیرکار درباره جزئیات آمار اشتغالزایی می‌گوید: طراحی و راه‌اندازی سامانه‌های جامع اطلاعات بازار کار در آینده نزدیک بخش عمده‌ای از نیازهای داده‌محور اشتغال کشور را مرتفع خواهد کرد.
وی افزود: با داشتن اطلاعات جامع و دقیق می‌توان به برنامه‌ریزی مناسب و نظارت دقیق و اثرگذار در حوزه اشتغال کشور دست پیدا کرد. در حال حاضر نزدیک به ۱۰۰ درصد از تعهد ایجاد اشغال سالانه یک میلیون نفر دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۲ محقق شده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: پیش‌بینی واقع بینانه این است که طی ۲ تا سه سال آینده وضعیت اشتغال در ایران به استانداردهای جهانی برسد.
انتقال دانش و تکنولوژی به بازار کار
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی
در موضوع اشتغال باید سرعت جریان از حالت کندی خارج شده و نمود بیشتری در بازار کار و جامعه داشته باشد. مشکل کارخانه‌ها، بنگاهها، کارآفرینان و کارفرمایان هم باید با حمایت دولت برطرف شود. از سوی دیگر دولت می بایست تمام اهتمام خود را برای کاهش نرخ بیکاری به کار گیرد. دولت باید روی زیرساختها بیشتر تمرکز کند تا در دراز مدت شغل ایجاد کند. در حال حاضر یکی از موضوعات افزایش بهره‌وری بنگاه و نیروی انسانی است تا کارگرانی که در بخش های خصوصی و دولتی یا نهادهای نیمه دولتی مشغول کارند بتوان با بازآموزی و افزایش مهارت توانمند کرد.
این در حالی است که در روند رو به رشد و توسعه کشور، انتقال دانش و تکنولوژی به کشور اهمیت بالایی دارد و کارجویانی که به خارج اعزام می شوند تجربه و دانش بیشتری کسب و آن را به داخل منتقل می کنند تا دریچه هایی جدید برای توسعه بازار کار و ارتقا بهره روی در کشور ایجاد شود.
باید به این مهم نیز توجه داشت که جذب سرمایه‌گذاری یکی از اساسی‌ترین مولفه‌های توسعه بازار کار است و بدون دسترسی به منابع مالی نمی‌توان کار اساسی در حوزه اشتغالزایی انجام داد. سرمایه‌های خارجی و داخلی باید به سرعت جذب و در راستای ایجاد زمینه‌ها و مشوق‌های لازم برای حضور بخش خصوصی در عرصه اشتغالزایی خصوصا اشتغالزایی از طریق توسعه تولید به کار گرفته شود.
برای ایجاد تحرک در بخش‌های مختلف برای حرکت به سمت اشتغالزایی نیازمند مشوق‌هایی در حوزه مالیات، بیمه‌ها و… از یک سو و همچنین فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب از سوی دیگر هستیم. قاعدتا برای این کار دولت باید به منابع مالی کافی دسترسی داشته باشد. منابع صندوق توسعه ملی هم یکی از مهم‌ترین این منابع است و دولت باید بتواند با مساعدت مجلس از منابع این صندوق برای سرمایه‌گذاری سازنده در حوزه اشتغالزایی استفاده کند. همچینن استفاده از فاینانس‌های خارجی هم باید در این حوزه مورد توجه قرار بگیرد.
