سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
وی ادامه داد: ساخت حدود ۱۳۰ هزار واحد مسکونی برای کارکنان بخش صنعت آغاز شده و دولت برای رفع نیاز مسکن تمامی اقشار کشور برنامه دارد اما برخی از اقشار جامعه از جمله کارگران به دلایلی مورد توجه مضاعف دولت هستند. مالکی گفت: با توجه به آنکه توان مدیریتی و تامین منابع و تسهیلات کافی برای اجرای پروژه‌ها وجود دارد بنابراین اجرای این اقدامات زمینه ساز تسریع روند ساخت واحدها خواهد شد. وی ادامه داد: در همین راستا از سال گذشته برای همکاری و مشارکت با واحدهای صنعتی و کارخانجات بزرگ در سراسر کشور وارد مذاکره شدیم و تاکنون تفاهم‌نامه حدود ۱۳۰ هزار واحد مسکونی را منعقد کرده‌ایم.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن اظهار کرد: با سایر واحدها و کارخانجات صنعتی که توان تامین مالی و مدیریتی پروژه‌های مسکن کارکنان و کارگران را دارند، آمادگی همکاری لازم را داریم. در همین رابطه عضو کارگری شورایعالی کار، گفت: قرار است اقداماتی برای مسکن کارگران انجام شود. عضو کارگری شورایعالی کار با بیان اینکه تا کنون هیچ اقدامی برای کارگران در راستای قرارگاه مسکن نشده است گفت:با دستمزد فعلی کارگران توان پرداخت اجاره خانه ندارند چه برسد به خرید خانه.
آیت اسدی، عضو کارگری شورایعالی کار درباره برگزاری جلسات شورای عالی کار با بیان اینکه همیشه ۲۸ ام تا یکم هر ماه جلسات شورای عالی کار برگزار می‌شد، گفت هنوز دعوت نامه‌ای ارسال نشده است. اسدی درباره آخرین وضعیت مصوبات جلسه قبلی شورای عالی کار گفت: یکی از مصوبات ایجاد قرارگاه مسکن کارگری بود که با تغییر معاونت تعاون باعث ایجاد تعلل در فرآیند اجرا شد. طبق قولی که داده‌اند قرار است تا پایان سال اقداماتی برای کارگران انجام دهند.
عضو کارگری شورایعالی کار تاکید کرد: ما از هر طرح و برنامه‌ای که به معیشت کارگران کمک کند استقبال می‌کنیم؛ در رابطه با مسکن کارگری نیز پیشنهادات و راهکار‌هایی داریم که اگر به آن عمل کنند، تا اندازه‌ای مشکلات مسکن کارگران حل می‌شود وگرنه در شرایط فعلی، کارگران توان پرداخت اجاره خانه ندارند چه برسد به خرید خانه. اسدی گفت: ما همچنان خواستار بحث در رابطه با ترمیم مزد و جبران قدرت خرید از دست رفته کارگران هستیم؛ معیشت به مرحله‌ی بحران جدی رسیده است؛ کارگران نیمی از ماه هیچ پولی برای گذران زندگی ندارند.
عضو کارگری شورایعالی کاربا بیان اینکه ماده ۴۱ قانون کار مشخص کرده است که فرآیند تعیین دستمزد کارگران به چه صورت است گفت: دولت باید قانون را اجرا و مجلس نظارت بر اجرا داشته باشد، متأسفانه قسمت نظارتی مجلس کمرنگ است. مجلس در قانون خدمات کشوری مصوب کرده است که حقوق کارکنان دولت بر اساس نرخ تورم افزایش یابد، اما این مصوبه اجرا نمی‌شود. امسال انتظارمان این است که مجلس نظارت کند و دولت هم اجازه دهد گروه کارگری و کارفرمایی به صورت مستقل مذاکرات مزدی را داشته باشند.
تقویت قدرت خرید کارگران
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی
قیمت مسکن طی سال های اخیر به شکل فزاینده ای افزایش یافته است. افزایش قیمت مسکن تا اندازه ای بوده که حمایت های دولت در هر تاثر چندانی در بهبود وضعیت نداشته است. وام ها و تسهیلاتی هم که در قالب ودیعه مسکن پرداخت می شود به تمام افراد نیازمند نرسیده و و آن تاثیری که باید را در قشر نیازمند نداشته است. به عبارتی تورم در بخش مسکن منجر به کاهش تاثیرگذاری حمایت های دولتی شده است.
بخش کارگری در تامین مسکن مشکلات زیادی دارد. جمعیت کثیری از این قشر مستأجر هستند. در کشورهای خارجی خانه های اجاره ای وجود دارد که برای دولت است و دولت آنها را با قیمت پایین در اختیار مردم قرار می دهد که آنها فشارمالی عمده ای را احساس نکنند. این اتفاق را در ایران شاهد نیستیم. تورم بسیار زیاد در حوزه مسکن کار را برای کارگران سخت کرده است. متأسفانه تورم مسکن اینقدر بالاست که بخش زیادی از درآمد کارگران صرف اجاره بها می شود.
متأسفانه اکنون با همین روندی که وجود دارد، نگران هستیم با ادامه کاهش قدرت خرید، این جامعه تبدیل به یک جامعه فقیر بزرگ بشود. خانواده‌های کارگری روزبه‌روز از قدرت خریدشان کاسته می‌شود. دولت تلاش کرده هر سال دستمزدها را بیش از نرخ تورم بالا ببرد اما در مجموع بهبودی در قدرت خرید کارگرها ندیده‌ایم. چون قدرت خرید به عوامل متعددی وابسته است و مثلاً ما در کشور تورم پنهان داریم. به همین دلیل افزایش قدرت خرید و بهبود معیشت کارگران، دومین مسئله مهم است.
در سال‌های اخیر بازار کار دچار محدودیت و کوچک شدن شده و تعداد بیکاران افزایش پیدا کرده است. در این وضع چون عرضه و تقاضا متعادل نیست امنیت شغلی کارگران نسبت به گذشته به خطر افتاده است. پس ایجاد امنیت شغلی برای کارگران اولویت اول است.
