سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، از این تعداد یک میلیون و ۲۹۶ هزار و ۹۱۵ متقاضی حائز شرایط اولیه شناخته شدهاند. از این تعداد نیز ۸۹۵ هزار و ۶۶۸ متقاضی برای دریافت تسهیلات به بانکها معرفی شدهاند که بانک‌های عامل با ۳۸۱ هزار و ۷۶۳ متقاضی (۲۹.۴ درصد) قرارداد امضا کرده‌اند.
این در حالی است که مدیرکل دفتر طرح‌ریزی و پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی از پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به ۳۹۲ هزار متقاضی توسط بانکها خبر داد. احمد خادمیان گفته است: تاکنون یک میلیون و ۴۸۲ هزار متقاضی در سراسر کشور برای تسهیلات ودیعه برای اجاره مسکن ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد یک میلیون و ۳۱۵ هزار متقاضی حائز شرایط اولیه شناخته شدند.
وی ادامه داد: از تعداد افراد واجد شرایط شناخته شده تاکنون ۹۱۳ هزار و ۳۶۴ متقاضی حائز شرایط برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن به بانک‌های معرفی شدند که بانکها تاکنون با ۳۹۲ هزار و ۳۰۳ متقاضی انعقاد قرارداد کرده‌اند. وی یادآور شد: بانکها به یک سوم تعهدات خود برای پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن عمل کرده‌اند که انتظار می‌رود تا در ماه‌های پیش رو این همکاری تقویت شود.
در همین زمینه معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران از ابلاغ و تخصیص تسهیلات وام کمک ودیعه مسکن تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان برای شهر تهران و ۱۰۰ میلیون تومان برای شهرهای استان خبر داد. به گزارش وزارت راه و شهرسازی (تهران) عبدالرضا غفوری از ابلاغ و تخصیص تسهیلات وام کمک ودیعه مسکن تا سقف ۲۰۰ میلیون تومانی برای شهر تهران خبر داد و گفت: اعطای این تسهیلات برای کمک به مستأجران و تأمین ودیعه مسکن آنان است که مرحله جدید ثبت‌نام تقریبا از اوایل اسفند ماه به استان‌ها ابلاغ شده است.
وی افزود: متقاضیان دریافت این تسهیلات باید در سامانه saman.mrud.ir بخش تسهیلات ودیعه مسکن نام‌نویسی و مراحل و روند نام‌نویسی را ادامه داده و مدارک موردنیاز را بارگذاری کنند. غفوری توضیح داد: متقاضی باید دارای اجاره‌نامه رسمی یا اجاره‌نامه ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و دارای رمز رهگیری باشد.
وی تصریح کرد: متقاضی و همسرش متعهد هستند که در زمان نام‌نویسی، فاقد مسکن و یا زمین مسکونی باشند و چنانچه، هر زمان سابقه مالکیت ایشان محرز شود از فرایند پرداخت تسهیلات حذف خواهند شد. معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران با اشاره به این که متقاضی دریافت تسهیلات باید متأهل باشد، افزود: این وام در صورت تأمین اعتبار از سوی بانکها، به زنان مجرد بالای ۳۵ سال و یا زنان سرپرست خانوار و مردان مجرد بالای ۴۵ سال سن نیز تعلق می‌گیرد.
وی با بیان این که بازپرداخت این تسهیلات حداکثر پنج‌ساله خواهد بود، توضیح داد: شرایط پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن تابع قوانین مصوب و ابلاغی بانکها بوده و چنانچه متقاضی دارای تسهیلات جاری در حوزه مسکن باشد، با درخواست وی موافقت نمی‌شود. غفوری در پایان گفت: بر اساس مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار کشور و در راستای حمایت از مستأجران کم‌درآمد، سقف مبلغ کمک ودیعه مسکن در شهرهای استان تهران نیز ۱۰۰ میلیون تومان و در روستاها ۴۰ میلیون تومان تعیین شده است.
هدایت منابع به تولید مسکن
فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن
وام ودیعه چند سالی است که به مستأجران داده می‌شود اما یک سیاست ناکارآمدی است که هر ساله دولت آن را تکرار می‌کند چرا ایم افزایش وام ودیعه باعث انتظارات تورمی است، این وام ودیعه عملکرد معکوس بر بازار اجاره بها دارد. این منابع ۴۰ هزار میلیارد تومانی وام ودیعه را می‌توان بر ساخت وساز گذاشته شود و این پول می‌تواند روند ساخت و ساز را افزای دهد و این افزایش ساخت و ساز است که می‌تواند بازار اجاره بها را به تعادل برساند. وام ودیعه از سوی دیگر معلوم نیست به چه کسانی تعلق می‌گیرد و زیر ساخت‌های اطلاعاتی دقیقی هم در این خصوص وجود ندارد و این تکرار یک طرح شکست خورده است.
افزایش مبلغ این وام، انتظارات تورمی ایجاد می کند. در واقع اثر آن روی بازار معکوس خواهد بود. در عوض می توان از منابع ۴۰ هزار میلیارد تومانی وام ودیعه مسکن برای افزایش ساخت و ساز استفاده کرد. در واقع افزایش عرضه و تولید مسکن است که می تواند بازار اجاره بها را متعادل سازد.
در راستای قانون جهش تولید بانکها مکلف به پرداخت وام شدهاند و اگر برخلاف این قانون و وظیفه عمل کنند باید جریمه شوند اما دو سال است که دولت بانکی را در این خصوص جریمه نکرده است. این مدارا کردن دولت با بانک‌های موجب ضرر به حوزه ساخت و ساز کشور شده است زیرا که سرعت ساخت و ساز در کشور کند پیش‌رود. اگر طی دو سال گذشته جریمه عدم وام‌دهی بانکها را دولت دریافت می‌کرد امروز مبلغی حدود ۱۶۰ همت اخذ می‌شد.
عدم جریمه شدن بانکها نشان می‌دهد که دولت جدیتی به سرعت دادن به ساخت و ساز و اجرای طرح نهضت ملی مسکن ندارد و تا زمانی که این جریمه و قانون اجرا نشود بانکها تمایلی به وام‌دهی نخواهند داشت و به تکالیفشان قطعاً عمل نخواهند کرد. هم اکنون بحران جدی در حوزه ساخت و ساز مسکن نداریم، مسئله اصلی تأمین زمین برای پیمان‌کاران و مردم است که سرعت واگذاری‌ها کند است.
