سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از تسنیم، صادرات نقش مهمی در ثبات اقتصادی کشور دارد و در حوزه‌های مختلف کشاورزی، صنعتی و خدماتی موجب تحول چشمگیری می‌شود. همچنین موجب افزایش تراز تجاری و تولید و نیز ایجاد اشتغال می‌شود که از مهم‌ترین پارامترهای توسعه‌یافتگی است. هرگاه کشوری بخواهد مراحل پیشرفت را سپری کند، باید به تولید کالا و خدمتی که سبب افزایش صادرات شود، توجه داشته باشد. در واقع تمام کشورهای توسعه‌یافته، بخش قابل‌توجهی از تولید ناخالص ملی خود را از محل صادرات تامین می‌کنند.
خاطره استادرضایی، معاونت امور تعاون و اتحادیه اتاق تعاون استان تهران گفت: در سال ۱۴۰۳ باتوجه به اهمیت توسعه کسب وکار و رفع موانع معیشتی در سطح ملی، که در گرو تقویت و توسعه صادرات و بازرگانی، واردات، سرمایه‌گذاری و سرمایه پذیری می باشد. ایجاد بازارهای متنوع که دارای توجیه اقتصادی برای فعالان اقتصادی بخش تعاونی خواهد داشت، مباحثی که نیاز به طرح مسئله، تبیین و معرفی به دستگاه‌های مختلف و هماهنگ سازی سیستم‌های نظارتی و حمایتی دولت، بخش خصوصی وتعاونی الزامی می باشد.
وی گفت: در همین راستا شناسایی تعاونی های فعال تولیدی و صادرات محور و تعاونی هایی که آمادگی ورود به حوزه فعالیت اقتصادی دارند در دستور کار معاونت امور تعاون قرار گرفته است، و از طریق کمیسیون های تخصصی اقدامات لازم انجام خواهد گرفت، پس از آن معاونت امور اقتصادی و کمیسیون تولید و صادرات اتاق تعاون استان تهران مراحل عملیاتی را پیگیری و نظارت خواهد نمود، تلاش برای ایجاد هماهنگی حداکثری بین اتاق و ادارات دولتی برای تسهیل گری ویژه برای جامعه هدف در سال ۱۴۰۳ صدر اقدامات اتاق خواهد بود.
این در حالی است که در برنامه هفتم به حمایت تعاونی‌ها در بخش‌های اقتصادی کشور اشاره ای نشده و علیرغم صحبت‌های خوبی که در حمایت از بخش تعاون شنیده می شود در اجرا عقب هستیم لذا لازم است دولت همچنان که حمایت خود را از بخش تعاون نشان داده بخش اجرایی تعاون را هم رصد کند تا برای پیشبرد کارها و ماموریت‌های تعاون، بخش اجرایی هم همراهی بیشتری با مردم داشته باشد.
بخش تعاون را دارای ظرفیت‌های بالقوه برای توسعه مشاغل است. اگر به دنبال بالابردن مشارکت در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی و ایجاد اشتغال در کشور هستیم باید ظرفیت‌های مغفول مانده تعاون را شناسایی و فعال کنیم. بخش تعاون بهترین قالب برای اشتغالزایی و افزایش مشارکت در جامعه است و موجب توزیع عادلانه منابع و درآمدها در کشور می‌شود.
افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی
بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی بخش تعاونی باید پذیرای قسمت‌های مختلفی از سهم عرضه و تقاضا در بازار باشد و دولت باید تعداد مشخصی از شرکت‌ها را به بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار کند. اما این دو مورد در اقتصاد کشور به خوبی و آن طور که باید، اجرایی نشد.
در این راستا می بایست بستر ورود فارغ التحصیلان به فعالیت های دانش بنیان در قالب تعاونی ها فراهم شود. بخش تعاون با بحث توزیع تناسب بسیاری دارد و اکنون که درصدد راه اندازی مجدد وزارت بازرگانی هستیم، بهتر است بخش توزیع در اختیار تعاونی ها قرار گیرد. بخش تعاون بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، یکی از ارکان سه گانه اقتصاد است که سهم آن از تولید ناخالص داخلی باید افزایش پیدا کند. اگر به دنبال بالابردن مشارکت در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی و ایجاد اشتغال در کشور هستیم باید ظرفیت‌های مغفول مانده تعاون را شناسایی و فعال کنیم. دولت سیزدهم حمایت‌های خوبی از بخش تعاون داشته و اقدامات موثری در جهت توسعه و توانمندسازی تعاونی‌ها صورت گرفته است، منتها در مقام عمل انتظار می‌رود اقدامات اثرگذارتری را شاهد باشیم.
یکی از مباحث مهم در بخش تعاون این است که سهم تعاون در اقتصاد ملی محقق شود و برای این منظور طبق سیاست‌های اصل ۴۴ ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری باید بخشی از شرکت‌های دولتی که تعدادشان زیاد است و گردش مالی و بودجه بسیار بالایی دارند با اولویت به بخش تعاون واگذار شوند. این مسأله باعث می شود که هم سهم بخش تعاون بیشتر شود و هم اینکه در راستای افزایش بهره وری، تصدی‌گری های دولت را به بخش تعاون واگذار کنیم.
همچنین باید شرایط ورود فارغ التحصیلان را به عنوان افراد ماهر و کسانی که کارآفرین هستند از طریق فعالیت های شرکت بنیان و در قالب تعاونی ها ایجاد کنیم. ولی سالها است در این زمینه کار نشده است. اما امسال شرایط بهتر شده و شرکت های دانش بنیان می توانند در قالب تعاونی‌ها شکل بگیرند که مجموعه فارغ التحصیلان دانشگاهی و دانشگاهیان با همکاری و هم افزایی در بخش تعاون در این زمینه کار کنند.
