سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، با توجه به نارضایتی کشاورزان (گندمکاران) از نرخ و زمان قیمت اعلامی خرید تضمینی محصولات اساسی به ویژه گندم در طی سالیان مختلف، مطالبه‌ای برای اصلاح این روند در قالب « طرح اصلاح تبصره ۱ و ۲ قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۱۳۶۸» در مجلس شورای اسلامی ایجاد و پیگیری شد.
این طرح پس از بررسی‌های کارشناسی متعدد، در آذرماه ۱۳۹۹ به قانون تبدیل شد. در قانون مذکور به منظور رفع معضل فوق‌الاشاره، تشکیل شورای ۱۱ نفره تحت عنوان «شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» پیش‌بینی شد که پنج نفر از اعضای این شورا تحت عناوین «رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی»، «رئیس اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران» «دونفر کشاورز خبره با حکم وزیر جهاد کشاورزی و رئیس بنیاد ملی گندم»، به نمایندگان تشکل‌ها و جامعه کشاورزان اختصاص یافت تا در تصمیم‌گیری‌ها در مورد نرخ خرید تضمینی و همچنین اعلام به موقع آن، نقش مستقیم ایفا کنند.
البته دو نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان ناظر (بدون حق رای) در جلسات شورا شرکت خواهند کرد. همچنین در ماده (۲) قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، تصریح شد که برای تعیین قیمت تضمینی، جلسات شورا حداقل سه ماه قبل از شروع سال زراعی، تشکیل و قیمت‌ها حداکثر تا آخر تیرماه همان سال تعیین می‌شود.
همچنین اینکه براساس قانون اخیرالتصویب مقرر شد «هزینه تمام شده محصول مشابه وارداتی شامل هزینه خرید در مبدا، هزینه‌های حمل و نقل، تعرفه‌های وارداتی، هزینه‌های حمل داخلی کشور و سایر هزینه‌های مترتب بر واردات محصول مشابه» نیز به عنوان معیار چهارم در تعیین قیمت خرید تضمینی محاسبه شود. در حالی که تا قبل از تصویب این قانون فقط سه معیار «هزینه‌های واقعی تولید»، «رابطه مبادله» و «نرخ تورم» مبنای محاسبه نرخ تضمینی قرار می‌گرفت.
واگذاری وظیفه «تعیین سیاست‌های اجرایی صادرات و واردات محصولات اساسی کشاورزی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه» به شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی که وزارت جهاد کشاورزی ریاست آن را برعهده دارد، حکم مثبت دیگری است که در اثر تصویب این قانون حاصل آمد. قطعا تصویب این حکم به تنظیم‌گری در زمینه تولید و تجارت کمک شایانی خواهد کرد. یکی از اثرات مهم این قانون (تا حدودی) واقعی شدن نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی به ویژه گندم بوده است. به دنبال تامین رضایت گندمکاران از مبلغ خرید تضمینی و به تبع آن افزایش تولید داخلی گندم، میزان خرید تضمینی توسط دولت افزایش و میزان وابستگی به واردات برای تامین نیاز داخلی کاهش یافت که این امر قطعا نقش به سزایی در حرکت به سمت تحقق خودکفایی در گندم و تامین امنیت و اقتدار غذایی به دنبال داشته است.
براساس اعلام شرکت بازرگانی دولتی ایران، در سال جاری نزدیک به ۱۰.۵ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده است که نسبت به سال ۱۴۰۱، بیش از ۴۴ درصد و نسبت به سال ۱۴۰۰، بیش از ۱۲۸ درصد رشد را نشان می‌دهد. آنچه که می‌تواند تکمیل کننده تصویب قانون مذکور باشد، نظارت و پیگیری مستمر مجلس شورای اسلامی بر اجرای کامل و درست تکالیف مربوطه است. به نحوی که با هرگونه تخلف و یا ترک فعل از طرف مسئولان امر، برخوردهای جدی قضایی صورت گیرد به ویژه در خصوص پرداخت به موقع مطالبات گندمکاران که قطعا به تقویت سرمایه اجتماعی منجر خواهد شد.
تولید و خرید گندم افزایش یافت
در این راستا عطاالله هاشمی – رئیس بنیاد ملی گندمکاران- با بیان اینکه مهمترین و موثرترین دستاورد کمیسیون کشاورزی مجلس در بخش کشاورزی تشکیل شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی است که بسیار هم کارآمد بود به ایسنا گفت: سال‌های سال کشاورزان گلایه داشتند که هیچ نقشی در تعیین قیمت محصولاتشان و تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها ندارند و تصمیمات برای آنها پشت درهای بسته گرفته می‌شود.
وی افزود: مجلس با تقدیم طرح شورای قیمت‌گذاری که در نهایت به تصویب رسید به درخواست و آرزوی دیرینه کشاورزان جامعه عمل پوشاند. رئیس بنیاد ملی گندمگاران تصریح کرد: این اقدام مجلس باعث اعتمادسازی، حمایت و قیمت‌گذاری به نفع کشاورزان شد که در نهایت باعث شد تولید و خرید گندم در سال‌های بعد از تصویب طرح افزایشی شود. وی در ادامه گفت: با اصلاح قیمت‌های خرید تضمینی در این شورا در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تقریبا شاهد افزایش ۶۰ درصدی در تولید و خرید گندم بودیم. هاشمی عنوان کرد: در حقیقیت موفقیت این شورا در این است که کشاورزان و دولت قیمت تعیین شده را قبول دارند و اعتماد عمومی نیز جلب شده است.
