سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
صولت مرتضوی, وزیرکار با پیش بینی اینکه وضعیت اشتغال ایران تا ۳ سال آینده به استانداردهای جهانی می‌رسد می گوید:۱۵۰هزار میلیارد تومان در قالب تبصره ۱۸ قانون بودجه لحاظ شده است که برای احیای کارگاه های نیمه تمام و تعطیل هزینه شده است. وی در ادامه با ضرورت ایجاد اشتغال گفت: ایجاد آموزش‌های مناسب برای فرآهم سازی و زمینه‌سازی اشتغال که در این راستا آموزش های فنی حرفه ای، دانشگاه ها و هنرستان ها بازار محور و سفارش محور شده است که طی ۲سال قبل ۴میلیون نفر در کشور به صورت دوره ای آموزش های فنی و حرفه ای را فرا گرفته اند و این نشان می دهد ریل گذاری به این مسیر سوق داده شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ایجاد زیرساخت ها و توسعه شهرک های صنعتی در دستور کار دولت قرار گرفت که هم اکنون در جای جای کشور زیرساخت های خوبی برای صنایع سنگین و نیمه سنگین وجود دارد.کشور در حوزه آموزش و زیرساخت های اشتغال کمبود منابع ندارد.
محمود کریمی بیرانوند، معاون اشتغال از احیای ۶۰۰۰واحد نیمه‌فعال و راکد در دو سال سال گذشته خبر داد و گفت: یکی از گام‌های مثبت و موثری که دولت برای رونق بازار کار برداشته احیای ۶۰۰۰بنگاه راکد و نیمه فعال بوده که فعال شدن آنها تاثیر بسزایی در اشتغال کشور داشته است. به گفته وی این واحدها با همکاری دستگاه‌ها از جمله قوه قضائیه به چرخه تولید بازگشته و فعالیت خود را از سر گرفته‌اند. بررسی گزارش ها بیانگر این است که در طول دولت سیزدهم ۴هزار و ۱۰واحد صنعتی احیا و ظرفیت ۴هزار و ۹۰۲ واحد صنعتی افزایش یافته که در مجموع منجر به اشتغال زایی برای ۹۲ هزار و ۵۲۵نفر شده است.
بررسی آخرین آمار احیای واحدهای راکد نشان می‌دهد که در طول دو سال گذشته از عمر دولت سیزدهم بالغ بر ۴ هزار و ۱۰واحد راکد احیا شده که زمینه اشتغال ۶۸هزار نفر را فراهم کرده است. همچنین سرمایه گذاری انجام شده برای احیای این تعداد واحد ۵۵۷ میلیارد و ۱۰۵ میلیون ریال بوده است. قرار است در قالب برنامه باز فعال سازی واحدهای راکد تا پایان دولت سیزدهم، ۳هزار و ۶۸۰واحد صنعتی دیگر احیا شود.
همچنین یکی دیگر از برنامه‌ها افزایش ظرفیت واحدهای با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد بود که بر همین اساس ظرفیت ۴هزار و ۹۰۲واحد صنعتی افزایش یافت که از این طرق زمینه اشتغال برای ۲۴ هزار و ۵۲۵ نفر فراهم شده است.
تامین امنیت شغلی نیروی کار
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی
در شرایطی که کشور با تحریم‌های ظالمانه مواجه است، راه نجات اقتصاد کشور توجه به تولید داخلی است. هرچه تولید داخل افزایش یابد، کالا و خدمات ایرانی نیز رونق خواهد یافت و به همراه آن اشتغال، سرمایه اجتماعی و نیروی کار تقویت خواهد شد. همچنین برای اینکه بتوانیم توسعه مناسبی در فضای کسب و کار کشور ایجاد کنیم و هم بتوانیم اشتغال را در کشور حفظ و از ظرفیت های کشور به درستی استفاده کنیم باید از کسب و کارهایی که طی چند سال گذشته شکل گرفته است حمایت کنیم.
متاسفانه اکنون شاهد تمایل بیشتر برای حرکت به سمت مشاغل غیرمولد مانند دلالی، واسطه گری، مشاغل کاذب و خلاف قانون و قاچاق و یا دستفروشی هستیم. بیشتر افرادی که مجبور به ترک کار از واحدهای تولیدی هستند، معتقدند حتی دستفروشی درآمد به مراتب بیشتری از کارکردن در کارخانه ها و واحدهای تولیدی دارد. امنیت شغلی در اثر ایجاد شرایط مطلوب اقتصادی، بهبود فضای اشتغال و توازن عرضه و تقاضا در بازار کار به وجود می آید. چنانچه فضای اشتغال کشور و شرایط کار بهبود یابد امنیت شغلی نیروی کار خود به خود تامین می شود.
ما باید امنیت شغلی را در ایجاد شرایط اقتصادی مناسب و توسعه بازار کار جست و جو کنیم. اگر مشکلات در حوزه اقتصاد و بازار کار برطرف شود می تواند شرایط اقتصادی را برای کارگران بهتر و عرضه و تقاضا در بازار کار را متوازن کند. اگر بازار تقویت شود و فضای اشتغال کشور بهبود یابد کارگری که شغل خود را از دست بدهد می تواند به راحتی به کارگاه دیگر مراجعه کند و مشغول کار شود.
دولت باید برنامه ای را تدوین کند که مجموعه کارگاه های کوچک و متوسط را در کشور بتواند مدیریت کند. فقط به سراغ کارگاه های خاص نرویم. باید مجموعه کارگاه هایی که در کشور طی ده سال گذشته دچار مشکل شده اند را بتوانیم حمایت کنیم. ما از سرمایه ای به نام نیروی کار غفلت کردیم و پیامدهای آن، چند سالی است که مشکلات متعددی را برای کشور ایجاد کرد. باید برای نیروی کار برنامه داشته باشیم. در عین اینکه تحول و تغییرات اساسی برای حرکت به سمت تولید و ظرفیت سازی برای استفاده از نیروی کار متخصص دانشگاهی در بازار کار وجود دارد، باید به روند توسعه و ایجاد کار در کشور و توسعه بازار کار کمک کرد.
