سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، رحمان پلیمی، معاون توسعه مدیریت و امور مجلس سازمان برنامه و بودجه در این نشست با اشاره به جایگاه پراهمیت بهره‌وری، اظهار کرد: در برنامه هفتم توسعه، تحقق رشد اقتصادی ۲.۸ درصدی ناشی از رشد بهره‌وری هدف‌گذاری شده است؛ بنابراین برای تحقق این مهم نیاز به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری بیش از گذشته است و باید بهره‌وری به مثابه یک نگرش عقلانی، در کلیه ارکان نظام حکمرانی نمود داشته باشد.
رئیس کمیته بهره‌وری سازمان برنامه و بودجه افزود: جایگاه کشورمان در بهره‌وری چندان مناسب نیست و لذا ضرورت موضوع بهره‌وری مورد توجه جدی قرار گیرد. وی تصریح کرد: برای رسیدن به بهره‌وری در همه حوزه‌ها با نگاه ساده به موضوعات، می‌توان به نتیجه مطلوب رسید. معاون توسعه مدیریت و امور مجلس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: منابع ما محدود است و لذا در اختصاص منابع باید موضوع بهره‌وری به طور دقیق لحاظ شود و نتیجه مطلوب در جهت رشد اقتصادی حاصل شود.
پلیمی با اشاره به جایگاه بالای نظارتی سازمان برنامه و بودجه، خاطرنشان کرد: منابع و اعتباراتی که به پروژه‌ها و بخش آموزش، درمان و بهداشت و سایر حوزه‌ها اختصاص داده می‌شود باید به دقت پایش و نظارت شود و نتیجه آماری؛ تحقق رشد اقتصادی، کاهش تورم و رضایتمندی برای مردم باشد. همچنین در این نشست مجتبی جلالی رئیس امور توسعه منابع و پشتیبانی سازمان برنامه و بودجه، در خصوص اجرای نظام‌نامه چرخه مدیریت بهره‌وری، گفت: به موضوع بهره‌وری در حد شعار پرداخته شده است در حالی که بهره‌وری نقش کلیدی و کاربردی در مدیریت کشور دارد.
وی تصریح کرد: ما باید با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری تلاش کنیم شکافی که بین شرایط فعلی با شرایط مطلوب وجود دارد از بین ببریم و این مهم با ساماندهی ناترازی‌ها در حامل‌های انرژی، سوخت، آب، گاز و سایر حوزه‌ها امکان‌پذیر است. جلالی تاکید کرد: تنها راه برون‌رفت از مشکلات توجه به رویکردها و فعالیت‌های مبتنی بر بهره‌وری است که با تبیین و تعریف نقشه راه، حرکت و اقدامات لازم در این راستا صورت بگیرد. در این نشست نمایندگان معاونت‌ها و امورهای سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های تابعه دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را در خصوص بهره‌وری مطرح کردند.
هدایت منابع بانکی به بخش تولید
عبدالمجید شیخی، اقتصاددان
رشد اقتصادی متکی به سرمایه گذاری مثبت خالص است. براین اساس در کشاکش تولید یک نرخ استهلاک در سرمایه را دارا هستیم و با میزان ورودی در سرمایه گذاری رو به رو می باشیم. اگر استهلاک را از فرآیند سرمایه گذاری و متغیر سیال سرمایه گذاری کسر نکنیم، با سرمایه گذاری ناخالص رو به رو خواهیم بود. شایان ذکر است تا بگوییم که اگر میزان برآیند این سرمایه گذاری صفر باشد، سرمایه گذاری ناخالص نیز صفر خواهد بود. افزون براین اگر هیچ سرمایه گذاری ورود پیدا نکند، سرمایه گذاری خالص کشور نیز منفی خواهد شد.
موضوع واگذرای و فروش اموال دولتی و بانکها باید با جدیت دنبال شود. بانکها باید نسبت به فروش اموال و دارایی خود برای حمایت از بخش تولید تشویق شوند. یعنی دولت باید مشوق‌هایی برای آن‌ها در نظر بگیرد که خود این نهضت را ایجاد و کامل کنند و از متقاضیان وام برای سرمایه گذاری در بخش‌های مولد و تاسیس بنگاه‌های تولیدی حمایت مالی کنند.
به طور حتم در چنین شرایطی اقتصاد رشد می‌کند و فعالیت‌های مولد جای خود را در اقتصاد به درستی پیدا می‌کنند. این طرح ابتدا باید از بانکها آغاز شود. بانک‌های دولتی نباید حق نگهداری دارایی‌های غیرمولد داشته باشند. اینکه بانک آستین بالا بزند و تا مرحله راه اندازی یک کارخانه و بنگاه مولد اقتصادی تلاش کند تا به مرحله بهره‌برداری رسیده و سپس آن را به خریداران و وام گیرندگان واگذار کند، به معنای بنگاه‌داری نیست. در واقع چنین اقدامی از جمله فعالیت‌های مولد بانک است.
اما زمانی که بانکها سرمایه‌های مولد مردم را به ساختمان مسکونی و غیرمولد تبدیل کرده و آن را تا افزایش ارزش دفتری نگهداری کنند، سپس سودهای کاذب دفتری در حساب‌های خود ثبت کرده و همین ارقام را ملاک پرداخت پاداش به مدیران خود قرار دهند، درواقع بنگاه داری کرده‌اند.
