نشست بررسی بازار و مدیریت زنجیره ارزش سرگرمی و اسباب بازی برگزار شد

به گزارش کسب و کار نیوز، این نشست روز گذشته (۱۷ بهمن ۱۴۰۲) در محل اتاق اصناف ایران با حضور احسان سقایی معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران، علی محمودیان، سرپرست معاونت کسب‌وکار اتاق اصناف ایران و دیگر مدیران و کارشناسان اتاق اصناف ایران، علافچی نائب رئیس اتحادیه خرازان تهران و ابراهیمی فعال فرهنگی حوزه اسباب‌بازی برگزار شد.
علی محمودیان، در خصوص این نشست بیان کرد: اقتصاد صنعت اسباب بازی در جهان معادل یکصد میلیارد دلار و سهم ایران از این بازار بزرگ در دنیا فقط ۱۰۰ میلیون دلار است. از سوی دیگر باید دانست سرانه مصرف اسباب بازی به ازای هر نفر در دنیا حدود ۶۰۰ دلار و سهم ایران ۲۵ دلار است.
سرپرست معاونت کسب‌وکار اتاق اصناف ایران افزود: با وجود چنین بازار بزرگی، اما امکان خودکفایی در تولید فعلا میسر نیست. اما سیاست‌گذاری‌ها باید در راستای رفع موانع تولید و افزایش سهم ایران از این بازار بزرگ و جذاب باشد.
وی بیان کرد: از این رو تبادل نظرهایی در خصوص نحوه و میزان واردات اسباب‌بازی بین نهادهای ذی‌ربط وجود دارد. فعالان فرهنگی، فعالان اقتصادی (زنجیره تامین تا توزیع) و بخش‌های دولتی هر کدام زاویه دیدی به بازار اسباب‌بازی دارند. نگاه‌هایی که هر کدام می‌تواند تا حدی درست و منطقی اما گاها در نقطه مقابل یکدیگر باشد.
محمودیان اظهار کرد: مجموعه اتاق اصناف ایران معتقد است این نگاه‌ها را می‌توان به هم نزدیک کرد و مدیریت واحدی بر زنجیره تامین تا توزیع داشت؛ به نحوی که نگرانی‌های دولت و بخش فرهنگی را نیز رفع کند.
وی خاطرنشان کرد: در گذشته مواردی از ممنوعیت واردات اسباب‌بازی از سوی دولت اعمال شد که نتیجه آن افزایش قاچاق شده است. لذا باید با شناسایی دقیق مسائل و ارائه راهکارهای اجرایی و حرکت به سمت مدیریت‌های فرآیندی و رگلاتوری، ضرایب گمرکی و استفاده از سیاست های تشویقی انگیزه قاچاق را کاهش و جریان نقدینگی را به سمت تولید هدایت کرد.
به گفته وی، رعایت اصول استاندارد و تولید و واردات اسباب‌بازی بهداشتی نیز مورد تاکید است؛ به نحوی که این وسائل نباید سلامت امروز و آینده فرزندان ما را به مخاطره بیاندازد.
سرپرست معاونت کسب‌وکار اتاق اصناف ایران تاکید کرد: امروز تولیدکنندگانی قوی در حوزه اسباب‌بازی داریم که حتی موفقیت‌های صادراتی چشمگیری داشته‌اند؛ با این وجود با استفاده از اخذ عوارض گمرکی مناسب، می‌توان کمبودهای بازار و آنچه مشابه داخلی ندارد را تامین کرد که این مهم از سوی اتاق اصناف ایران پیگیری خواهد شد.