سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، عبدالملکی با اشاره به اینکه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران بهشت سرمایه‌گذاری است که پنج خصوصیت در این مناطق وجود دارد که در جهان داشتن همه موارد در یک کشور نادر است، اظهار داشت: نخست پایین بودن هزینه تولید شامل نیروی کار، مواد اولیه، زمین، انرژی و دسترسی به تکنولوژی به نسبت جهانی مزیت مهمی را در ایران ایجاد کرده که در مناطق آزاد به طور ویژه برای سرمایه‌گذار به صرفه محسوب می‌شود.
مشاور رییس جمهور تاکید کرد: از دیگر مزایای مناطق آزاد، زیرساخت‌های مناسب است که در تاریخ سی ساله فعالیت این محدوده‌ها به جز اعتبارات عمومی کشور مربوط به این بخش در مناطق آزاد هزینه بیشتری صرف فراهم کردن زیرساخت‌ها شده است.وی با بیان اینکه ۶۵ درصد بودجه سالانه مناطق آزاد برای توسعه زیرساخت‌ها صرف شده و باقی مربوط به هزینه‌های جاری بوده است، تصریح کرد: بر همین اساس زیرساخت‌های مناسبی شامل شبکه جاده‌ای، بنادر، فرودگاهی، سوخت‌رسانی، آب و برق و انرژی در این محدوده‌های وجود دارد.
عبدالملکی بیان کرد: سومین شاخصه مهم در توجه به مناطق آزاد ایران، دسترسی مناسب به بازارهای جهان است؛ زیرا نقاط استقرار این مناطق موجب شده، رسیدن به بازارهای داخلی و خارجی را تسهیل کرده، به عنوان مثال برخی مناطق مانند چابهار به تمام بازارهای جهانی دسترسی دارد که این موضوع برای سرمایه‌گذاران اهمیت ویژه‌ای دارد. دبیر شورا عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه سهولت کسب و کار از دیگر مزایای مناطق آزاد در ایران است، خاطرنشان کرد: به دلیل قوانین سهل‌تر در نظر گرفته شده و وحدت فرماندهی اقتصادی برای مناطق آزاد روند ساده‌تری برای مشاغل و روندهای اداری وجود دارد؛ زیرا مطابق قوانین بالاترین مقام دولتی در مناطق مدیرعامل است.
وی با اشاره به معافیت‌های مالیاتی و گمرکی مناطق آزاد، تصریح کرد: در این نقاط تا ۲۰ سال معافیت مالیاتی و معافیت گمرکی ابدی برای مواد اولیه و تجهیزات در نظر گرفته شده است به جز عوارض مواصلاتی محدودی که فعالان اقتصادی برای حمل و واردات پرداخت می‌کنند شامل حقوق گمرکی دیگری نمی‌شوند. عبدالملکی با تاکید بر اینکه مجموع این پنج خصوصیت در یک نقطه از جهان نادر هستند، گفت: ممکن است در منطقه آزادی در دنیا سهولت کسب و کار بیش از ایران باشد، اما در شاخصه‌های دیگر دچار کمبود هستند؛ به همین دلیل این پنج خصوصیت در کنار هم ایران را به بهشت سرمایه‌گذاری تبدیل کرده است.
وی با برای اینکه برای تسهیل بیشتر شرایط سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد بسته‌های سرمایه‌گذاری را ایجاد کرده‌ایم، بیان داشت: یک بسته سرمایه‌گذاری شامل سه جز می‌شود، نخست مطالعات امکان سنجی اقتصادی اولیه که برای هر پروژه آماده شده که نشان دهنده میزان هزینه‌کرد، درآمد، سودآوری و سرمایه‌گذاری را مشخص می‌کند تا سرمایه‌گذار از نتیجه عملکرد خود پیش از آغاز اطلاع داشته باشد.
دبیر شورا عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: بخش دوم بسته‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد شامل تامین زیرساخت‌های هر پروژه شامل زمین، آب، برق، گاز، دسترسی‌ها و هر آنچه برای پروژه نیاز است تعیین و فراهم شده است. وی با بیان اینکه بخش سوم را مجوز سرمایه‌گذاری است، خاطرنشان کرد: برای این مرحله در بسته‌های سرمایه‌گذاری مجوز بی‌نام صادر که بر روی وب سایت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و سامانه‌های هر نقطه بارگذاری شده است.
تهیه هزار بسته سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد
مشاور رییس جمهور در امور مناطق آزاد اظهار داشت: یک هزار بسته سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ارزش ۹۰۰ هزار میلیارد تومان معادل ۲۰ میلیارد یورو آماده و عرضه شده است که طی ۱۰ رویداد سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی ارائه شدند و رسانه‌ها به آن پرداختند که مجموع این اقدامات منجر به تقاضای زیادی برای سرمایه‌گذاری در ایران شد.
وی با بیان اینکه از تعداد کل بسته‌های آماده سازی شده، ۲۰۰ پروژه سرمایه‌گذار پیدا کرده است، تاکید کرد: یک هزار و ۸۰۰ تقاضای سرمایه‌گذاری دیگر به مناطق آزاد ارائه شده است؛ زیرا بسته‌های مطرح شده مانند یک نمونه برای جذب فعالان اقتصادی عمل کرده است و در صورتی که افراد طرحی برای انجام داشتند توانستند با ارائه آن به مجوزهای لازمه دست پیدا کنند.
عبدالملکی با تاکید بر اینکه محدودیتی برای انتخاب فضای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد وجود ندارد، گفت: تا پایان دی ماه امسال ۲ هزار و ۲۴ تقاضا برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد داشتیم که ۷۴۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به سرمایه‌گذاران داخلی و ۲.۲ میلیارد یورو نیز از سوی سرمایه‌گذاران خارجی بوده است. دبیر شورا عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه طرح‌های ارائه شده در حال بررسی است، خاطرنشان کرد: بخشی از این طرح در مرحله مطالعات تکمیلی است، برخی دیگر به تایید مسوولان مربوطه رسید و ۲۷۰ میلیارد تومان از میزان کل سرمایه‌گذاری مطرح شده، به تایید رسیده است.
وی تصریح کرد: بخشی از پروژه‌ها در پروسه صدور مجوز مربوط به دستگاه‌های دیگر مانند محیط زیست، سازمان غذا و دارو و استاندارد هستند و بخشی دیگر در حال تکمیل اطلاعات و ارائه مدارک و مستندات هستند؛ زیرا مناطق آزاد در ارزیابی سرمایه‌گذار به تمکن مالی توجه ویژه نشان می‌دهد و باید بتواند این موضوع را اثبات کند؛ زیرا نباید زمینی به شخصی واگذار شود که توان ساخت ندارد و تا مدت‌ها به صورت برهوت، ساختمان نیمه‌کاره و رها شده باقی بماند.
عبدالملکی تاکید کرد: بسیج عمومی در مناطق آزاد ایجاد شده است و تا پایان سال تمرکز اصلی بر تایید تقاضاهای سرمایه‌گذاری باشد تا به قرارداد منتهی شود و بر همین اساس می‌توان پیش‌بینی کرد تا سال ۱۴۰۴ پروژه‌های سرمایه‌گذاری به بهره‌برداری برسند و مردم می‌توانند از نتایج آن بهره‌مند شوند.
مشاور رییس جمهور با تاکید بر اینکه تاکنون از ظرفیت سرمایه‌گذاری مناطق آزاد بیش از ۱۰ درصد استفاده نشده است، خاطرنشان کرد: تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری به‌تازگی آغاز شده و فرصت‌های طلایی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گرفته است تا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به مقصد افرادی شود که مایل به خروج سرمایه خود از سرزمین اصلی هستند.
وی با اشاره به اینکه بر اساس آمار سالانه هشت میلیارد یورو سرمایه از کشور خارج می‌شود، تصریح کرد: این افراد می‌توانند هم از بسته‌های ارائه شده استفاده کنند و هم زمینه قانونی برای ارائه پروژه فراهم شده است تا به سودآوری برسند و دبیرخانه شورا عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز قدم به قدم برای بهره‌برداری بهتر و بیشتر سرمایه‌گذاران همراهی خواهد داشت.
عبدالملکی با اشاره به استقبال از سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، گفت: انتظار می‌رود شاهد اثرگذاری ملموس در سطح اقتصاد ملی باشیم.
ابلاغ مصوباتی برای واردات خودرو به مناطق آزاد
دبیر شورا عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به سال‌های پررونق واردات خودرو به مناطق آزاد، اظهار داشت: از سال ۹۷ محدودیت‌هایی در دولت گذشته اعمال شد و واردات بسیاری از کالاها از جمله خودرو به این محدوده‌ها ممنوع شد؛ بنابراین اکنون با ناوگان نسبتاً فرسوده‌ای در مناطق آزاد مواجه هستیم، بر همین اساس از ابتدای دولت سیزدهم آزادسازی ورود خودروها مورد پیگیری قرار گرفت.
وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۱۵۰ هزار دستگاه خودروی سواری در مناطق آزاد فعال است، خاطرنشان کرد: مصوباتی صادر شده که یکی از آنها مجوز واردات پلاک منطقه آزاد به سرزمین اصلی است، با ابلاغ آن سازوکارهای قانونی فراهم شد که متقاضیان با پرداخت عوارض بتوانند خودروهای خود را به سرزمین اصلی وارد کنند.
عبدالملکی در خصوص مصوبه واردات خودروهای نو به این نقاط است، تاکید کرد: در ۲۳ دی ماه مصوبه‌ای در هیات وزیران مورد تایید قرار گرفت که بر اساس آن اجازه خودرو به مناطق آزاد و سرزمین اصلی داده شد و در این ابلاغیه ذکر شده تا سقف ۴۰ هزار دلار خودروهای برقی و هیبریدی اجازه واردات دارند؛ اما برای خودروهای احتراقی محدودیت بیشتری در نظر گرفته شده است.
دبیر شورا عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: محدودیت در واردات خودروی نو به مناطق آزاد بر این اساس است که به‌ازای هر یک خودرویی بنزین سوز که به سرزمین اصلی منتقل می‌شود، یک خودرو امکان ورود به مناطق آزاد را تا سقف ۲۰ هزار دلار فراهم می‌شود.
وی همچنین با اشاره به مصوبه ورود خودروهای تجاری مانند ون، اتوبوس، مینی‌بوس و کشنده به مناطق آزاد در مردادماه امسال، گفت: بعد از ابلاغ این مصوبه، برخی از مناطق آزاد در این زمینه اقدامات لازم را انجام داده و ثبت سفارش کرده‌اند که با طی فرایندهایی از جمله استاندارد، محیط زیست و پلیس راهنمایی و رانندگی برای شماره‌گذاری به نتیجه خواهد رسید.
عبدالملکی با اشاره به برنامه‌ریزی‌هایی مبنی بر ورود خودروهای کارکرده یا دست دوم نیز تصریح کرد: ورود این خودروها به مناطق آزاد و سرزمین اصلی مطرح است که هنوز به جمع‌بندی در دولت نرسیده‌ایم و این موضوع بر اساس قوانین انجام خواهد شد.
تدوین لایحه جامع مبتنی بر نظریه مناطق آزاد
مشاور رییس جمهور تاکید کرد: معتقدیم بر اساس منطق و تئوری مناطق آزاد، واردات و صادرات از مبادی و به مقصد مناطق آزاد باید بدون ممنوعیت و محدودیت انجام شود و به دنبال اجرای کامل علت ایجاد مناطق آزاد هستیم؛ زیرا رویکرد دولت نیز همین موضوع است، اما رسیدن به این مصوبه کمی زمان بر است؛ زیرا برای بخشی از این مصوبات نیاز به قانون دیده می‌شود؛ با این حال پیش‌نویس یک لایحه جامع مبتنی بر نظریه مناطق آزاد آماده و در این زمینه گفت‌وگوهایی با معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام شده است.
وی اضافه کرد: مذاکرات شکل‌گرفته تا لایحه‌ای که مناسب ارائه به دولت باشد آماده سازی و به مجلس ارسال شود که امیدواریم در طول همین سال‌ها قانون کامل و جامع را مصوب کنیم تا با انجام آن مناطق آزاد به کارکرد اصلی خود بازگردند.
عبدالملکی اظهار داشت: یکی از سوالاتی که همیشه مطرح می‌شود مقایسه عملکرد مناطق آزاد ایران با کشورهای دیگر از جمله چین است، در حالی که این کشور جهش اقتصادی خود را با چهار محدوده آغاز کرد؛ با وجود آثار مثبت و قابل‌ملاحظه این بخش بر اقتصاد کشور اما اثر انفجاری و انقلابی در حوزه اقتصاد نداشته که دو علت در این زمینه در نظر گرفته می‌شود.
وی تاکید کرد: نخست بی‌ثباتی قوانین است به این معنا که قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در سال ۷۲ به تصویب رسیده، اما طی دهه‌ها به طور مرتب مخدوش شده است که این بی‌ثباتی موجب شد تا سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی با اطمینان در این حوزه حضور پیدا کند.
دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تصریح کرد: از سوی دیگر بی‌ثباتی مدیریتی موجب شد تا میزان جابه‌جایی‌ها و تناوب تغییر مدیریتی در مناطق آزاد زیاد باشد، اما در دولت سیزدهم به دنبال تغییر این نکات هستیم و قانونی تنظیم شده که در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی، هر دو مشکل رفع خواهد شد.
