نظام ارزی باید متعهد به رفع نیاز تولیدکنندگان شود/تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، سید احسان خاندوزی در صد و هجدهمین جلسه شورای گفت‌و گوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به پایان وقفه این نشست‌ها، گفت: در جلسه مقام معظم رهبری با تولیدکنندگان بر نقش آفرینی بخش خصوصی و نیز رفع موانع تولید تاکید شد؛ این موضوع مهمی است و باید ثمرات آن در تصمیم‌ها قابل مشاهده باشد. امسال که رشد تولید و مهار تورم در دستور کار کشور قرار داشت، باید دستاوردهای مثبت و گره‌ها و موانع برای رئیس جمهوری ارسال شود تا صدای فعالان بخش خصوصی شنیده شود.

خاندوزی در ادامه تاکید کرد: در یک ماه و نیم پایانی سال با توجه به لزوم تأمین بازار شب عید و تقارن آن با ماه مبارک رمضان، سر فصل دیگری از تعاملات مشترک دولت و بخش خصوصی آغاز می‌شود و بر همین اساس نظام ارزی کشور باید متعهد به تأمین ارز مورد نیاز فعالان اقتصادی در کوتاه‌ترین زمان ممکن شود. وی افزود: جلسه شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی بعد از نزدیک هشت ماه تشکل شد که جای خوشحالی دارد. در روزهای اخیر سرعت تأمین ارز واردات کالا افزایش یافته است، افزایش سرعت تأمین ارز در روزهای اخیر خود را در ثبت سفارش‌ها نشان می‌دهد.

در همین رابطه رئیس اتاق بازرگانی نیز گفت: با همه توقعی که از بانک‌ها وجود دارد، متأسفانه بانک‌ها در تأمین نقدینگی برای واحدهای تولیدی همکاری خوبی ندارند و بیشتر به پرداخت تسهیلات تکلیفی دولت را می‌پردازند.

صمد حسن زاده در یکصد و هجدهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که بعد از هشت ماه توقف در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، گفت: با همه توقعی که از بانک‌ها وجود دارد، متأسفانه بانک‌ها در تأمین نقدینگی برای واحدهای تولیدی همکاری خوبی ندارند و بیشتر به پرداخت تسهیلات تکلیفی دولت را می‌پردازند و مجالی برای اینکه در کنار واحدهای تولیدی باشند، باقی نمی‌ماند و این در حالی است که بیشتر واحدهای تولیدی کشور واحدهای کوچک و متوسط هستند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: لذا لازم است همکاری بیشتری در این زمینه انجام شود تا منجر به توقف واحدهای اقتصادی نشود. انتظار فعالیت اقتصادی در خصوص مطالبات مالیاتی آن است که با واحدهای تولیدی همکاری بیشتری انجام شود و فرصت پرداخت بدهی‌های مالیاتی تمدید شود.

توسعه اقتصادی در گرو رشد تولید

مسعود دانشمند، اقتصاددان

رشد اقتصادی از تولید ناخالص داخلی حادث می شود و تولید ناخالص داخلی از مجموع تولیدی که کل کشور انجام می دهد، محقق می شود. یعنی از تولید کالاها و ارائه خدماتی هر چه بیشتر. در صورتی که تولید در یک اقتصاد وضعیت ضعیفی داشته باشد اعم در زمینه های مختلفی چون کشاورزی، صنعتی و خدمات، نمی توان به توسعه آن اقتصاد و کشور امیدوار بود. در صورتی که اقتصاد رشد نکند، قطعا توسعه ای هم رخ نمی دهد. بنابراین تا زمانی که تولید زمین گیر است و نرخ رشد تولید منفی است اقتصاد توسعه نمی یابد.

باید دولت به منظور بهبود روند تولید در کشور حل مشکلات مربوط به حوزه بین‌المللی اقتصاد را در اولویت قرار دهد. زیرا حل مسائل بانکی بین‌المللی، FATF و… می‌تواند مسیر افزایش تولید را تسهیل کرده و حجم تولید در کشور را دستخوش تغییرات قابل توجهی می‌کند. از سوی دیگر فروش اعتبار اسناد صادراتی توسط دولت نیز می‌تواند بر این امر تأثیرگذار باشد.

رشد اقتصادی پایدار بر مبنای تولید ملی شکل می‌گیرد به این معنا که بتوانیم کالایی را تولید کنیم که در بازار جهانی قیمت مناسب داشته باشد و آن را با سود قابل توجهی به فروش برسانیم و بازار هم برای کالا مورد نظر تا ده سال آینده قابل پیش‌بینی باشد.

همواره باید در بازار حضور داشته باشیم، علاوه بر این کیفیت کالا نه تنها نباید تغییر کند، بلکه به سمت بهبودی هم پیش رود. قیمت کالا باید در بازار هدف به تثبیت برسد. در کنار تمام این موارد نباید خدمات پس از فروش را کنار گذارد تا بازار به ما اطمینان یابد. جهت روی دادن این اتفاق نیاز است تا تولید و توزیع کنندگان متکی به نظام پولی  و بانکی مطمئن باشند، یعنی بانک‌ها باید بتوانند در قبال ابزارهایی که وجود دارد از تولید کننده حمایت به عمل آورند.

در شرایط فعلی که برخی از واحدهای تولیدی با نصف ظرفیت فعالیت می‌کنند نمی‌توانند قیمت تمام‌شده تولیدات خود را کاهش دهند. زیرا هزینه‌های جاری آنها ثابت است و هر چه تعداد محصولات افزایش پیدا کند این هزینه‌ها روی همه کالاهای تولید شده سرشکن می‌شود و همین امر می‌تواند منجر به کاهش قیمت تمام شده محصولات تولیدی یک شرکت شود. در غیر این صورت با افزایش قیمت تمام شده محصولات قدرت خرید افراد جامعه کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه آن تورم روند افزایشی به خود می‌گیرد.