با اصلاح قانون مالیات های مستقیم اجرایی خواهد شد/هدفمندی معافیت‌های مالیاتی غیر اقتصادی

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی البرز در ادامه توضیح داد: مالیات مجموع درآمد هنوز با آنچه در کشورهای اروپایی در حال اجرا است فاصله خیلی زیادی دارد، بانک‌های اطلاعاتی ما برای اجرای این مصوبه باید کامل باشند. مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی در ادامه توضیح داد: در مالیات بر مجموع درآمد در بحث پایه‌های مالیاتی عقب هستیم. عده‌ای همچنان در کشور هستند که فعالیت‌هایش مشخص نیست و هم اکنون که سیستم‌ها در حال هوشمند شدن هستند و اطلاعات روشن می‌شود گام‌های مثبتی برای اجرا و اصلاح شیوه مالیات‌های مستقیم است.

خلیقی بیان کرد: با لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، کسانی که چند فعالیت دارند باید بر اساس جمع درآمدهایش مالیات پرداخت کند و بر اساس جمع این درآمدها مالیات بپردازد و بر همین اساس هم از معافیت برخوردار شود. مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه در شیوه منبع محور افراد برای هر درآمد خود هم معافیت مالیاتی می‌گیرند و هم با نرخ پایینی مالیات را می‌پردازند ادامه داد: در چارچوب قانون مالیات‌های مستقیم فعلی هزینه‌های عمده یک خانوار، همچون هزینه اجاره، هزینه تحصیل، هزینه سود تسهیلات مسکن به عنوان هزینه‌های قابل کسر از درآمد مشمول مالیات پذیرفته نمی‌شود.

خلیقی خاطرنشان کرد: بر همین اساس در چارچوب لایحه پیشنهادی هزینه‌های خانوار شامل هزینه اجاره و یا هزینه سود و کارمزد پرداختی بابت تسهیلات مسکن و هزینه‌های پرداختی به مراکز آموزشی برای تحصیل در مقاطع رسمی و آموزش عالی و هم‌چنین هزینه دارو و درمان و حق بیمه درمانی پرداختی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی از درآمد مشمول مالیات افراد قابل کسر خواهد بود.

این فعال اقتصادی بیان کرد: در قانون یک سری معافیت‌های مالیاتی وجود دارد این معافیت‌های مالیاتی باید عادلانه باشد که با اصلاح لایحه مالیات‌های مستقیم این معافیت‌ها عادلانه می‌شود. خلیقی در ادامه بیان کرد: یکی از خلاهایی که در سیستم مالیاتی داریم، همین عدم اجرای مجموع درآمد است و با اقتصاد فعلی که ما داریم باید این شیوه را هر چه زودتر اصلاح و اجرایی کنیم.

این عضو اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات مودیان برخوردهای سلیقه‌ای برخی از مأموران مالیاتی در امر رسیدگی به پرونده‌های مربوطه می‌باشد. به نحوی که این مشکل یکی از دلایل مهم نارضایتی مودیان از نظام مالیاتی کشور است. بر همین اساس و هماهنگ با رویه‌های بین المللی متداول، یکی از محورهای اصلی تدوین لایحه، حرکت از سمت نظام مالیاتی ممیز محور به سمت نظام مالیاتی هوشمند داده محور بوده است.

توسعه اقتصادی با درآمدهای مالیاتی

عبدالمجید شیخی، اقتصاددان

اگر از حجم عظیم اقتصاد مالیات گرفته شود قطعا دولت از این روش درآمد بالایی کسب می کند بخصوص در عایدی سرمایه ها اگر از فعالیت های سوداگری مالیات گرفته شود آن زمان نیازی به درآمدهای نفتی نخواهیم داشت. این بدان معناست که فروش نفت یک قطره از دریای درآمدی است که از فرار مالیاتی برای کشور ایجاد می شود به همین خاطر شاید اصلا نیازی به فروش نفت و گاز نداشته باشیم و می توانیم درآمدهای حاصل از فروش انرژی را در زیر ساخت ها و توسعه کشور برای بلند مدت سرمایه گذاری کنیم.

اگر ما بتوانیم بخش غیرمولد را با جریمه سنگین خصوصاً با ابزارهایی مانند مالیات و اخذ مجوز سرکوب کرده و در عوض فضا را برای بخش مولد باز کنیم، این اقدامات موجب توقف تورم نیز خواهد شد و اقتصادی توأم با ثبات، آرامش و افزایش قدرت خرید را برای مردم به ارمغان می‌آورد.

متأسفانه در شرایط کنونی بانک‌ها بخش قابل‌توجهی از نقدینگی را در اختیار غیرمولدها قرار داده‌اند. ضرورت دارد که تا حد ممکن بخش غیرمولد را مسدود کنیم،  جولانگاه را از افراد و صاحبان سرمایه غیرمولد بگیریم و راه را برای فعالیت‌های مولد بازکنیم. عواملی وجود دارند که موجب جان‌گرفتن بخش غیرمولد شده‌اند؛ ازجمله این عوامل در‌وهله نخست نظام بانکی است که نقدینگی را به بخش غیرمولد هدایت کرده است.

متاسفانه در ایران شاهد حجم بالایی از فعالیت های سوداگرانه هستیم، فعالیت هایی که مالیاتی پرداخت نمی کنند در حالی که در تمام دنیا بابت فعالیت های سوداگرانه مالیات بر عایدی سرمایه گرفته می شود بنابراین برای اینکه مانع این موضوع شویم که فعالیتهای سوداگرانه مانع پیشرفت فعالیت های مولد شوند حتما باید پایه مالیاتی مالیات بر عایدی سرمایه به اجرا گذاشته شود.