حل مشکلات بین‌المللی اقتصاد

سرمقاله

دولت باید به منظور بهبود روند تولید در کشور حل مشکلات مربوط به حوزه بین‌المللی اقتصاد را در اولویت قرار دهد. زیرا حل مسائل بانکی بین‌المللی، FATF و… می‌تواند مسیر افزایش تولید را تسهیل کرده و حجم تولید در کشور را دستخوش تغییرات قابل توجهی می‌کند. از سوی دیگر فروش اعتبار اسناد صادراتی توسط دولت نیز می‌تواند بر این امر تأثیرگذار باشد. به طوری که استفاده خریداران و تاجران از این نوع سندها می‌تواند منجر به واردات بیشتر کالاها به کشور شود.
در تجارت آزاد دروازه‌های کشور به روی همه محصولات کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی (WTO) باز است. همانطور که همه دروازه‌های کشورهای دیگر به روی کالاهای ایران باز است. در این فضا تولید نیم‌بند و غیر رقابتی ایران از بین می‌رود. حال اگر بخواهیم این تجارت آزاد را در مقیاس کوچک‌تر با کشورهای همسایه دنبال کنیم باز نیاز داریم ابتدا ممنوعیت‌ها را برداریم و تولید را تقویت کنیم بعد وارد تجارت آزاد شویم. در شرایط فعلی اگر به تجارت آزاد بپیوندیم نفس‌های باقیمانده تولید متوقف می‌شود. صنایع فعلی ما قطعا در جریان تجارت آزاد نابود می‌شوند.
با افزایش تولید، اشتغالزایی نیز رخ می‌دهد و همین امر منجر به افزایش رفاه خانوار خواهد شد. بنابراین اقتصاد خرد فعال شده و در نهایت تورم کاهشی خواهد شد. در شرایط فعلی که برخی از واحدهای تولیدی با ۴۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند نمی‌توانند قیمت تمام‌شده تولیدات خود را کاهش دهند. زیرا هزینه‌های جاری آنها ثابت است و هر چه تعداد محصولات افزایش پیدا کند این هزینه‌ها روی همه کالاهای تولید شده سرشکن می‌شود و همین امر می‌تواند منجر به کاهش قیمت تمام شده محصولات تولیدی یک شرکت شود. در غیر این صورت با افزایش قیمت تمام شده محصولات قدرت خرید افراد جامعه کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه آن تورم روند افزایشی به خود می‌گیرد.