سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، در دی ماه ١۴٠٢، شاخص قیمت مصرف کننده خانوار‌های کشور به عدد ٢٢٢،٧ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ٢.۶ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ٣٨.۵ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴٣.۶ درصد افزایش داشته است.
تورم نقطه به نقطه خانوار‌های کشور
منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. در دی ماه ١۴٠٢، تورم نقطه به نقطه خانوار‌های کشور، ٣٨،۵ درصد بوده است؛ یعنی خانوار‌های کشور به طور میانگین، ٣٨.۵ درصد بیشتر از دی ماه ١۴٠١ برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند. تورم نقطه به نقطه دی ماه ١۴٠٢ در مقایسه با ماه قبل، ١،٧ واحد درصد کاهش داشته است.
تورم ماهانه خانوار‌های کشور
منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. در دی ماه ١۴٠٢، تورم ماهانه خانوار‌های کشور برابر ٢،۶ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ٢.۴ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ٢.٧ درصد بوده است.
نرخ تورم سالانه خانوار‌های کشور
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. در دی ماه ١۴٠٢، نرخ تورم سالانه برای خانوار‌های کشور به ۴٣،۶ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٠،٨ واحد درصد کاهش یافته است.
درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه‌ای کل کشور در دی ماه ١۴٠٢
نرخ تورم سالانه کشور در دی ماه ١۴٠٢، برابر ۴٣،۶ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۴٠.۶ درصد برای دهک اول، تا ۴۵.٢ درصد برای دهک دهم است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۴.۶ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۴.١ واحد درصد) ٠.۵ واحد درصد افزایش داشته است.
نیاز اقتصاد به رونق سرمایه گذاری
علی قنبری، اقتصاددان
برای مهار تورم نیازمند ثبات سیاسی و اقتصادی در کشور هستیم. در حال حاضر شرایطی ایجاد شده که نیازمند آرامش و حضور فعال تمامی مردم و دستگاهها در حوزه اقتصادی است. همچنین دستگاه دیپلماسی باید شرایطی ایجاد کند تا رابطه ایران با کشورهای منطقه و اروپایی بهبود پیدا کند. باید شرایطی در روابط بین‌المللی ایجاد شود که کشورها برای برقراری رابطه با ایران که سال‌هاست در آن سرمایه‌گذاری نکرده‌اند. افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی و سرمایه گذاری های خارجی موجب رونق گرفتن اقتصاد ایران می شود. تنها باید در مواردی بخش دولتی را وارد حوزه سرمایه گذاری کرد که امکان سرمایه گذاری بخش خصوصی وجود ندارد یا بخش خصوصی رقبتی به سرمایه گذاری ندارد.
از طرفی دیگر دولت باید در کنترل تورم جدی باشد. باید با تمام قوا وارد میدان شود. باید با گرانی و احتکار کالا برخورد کند. این یک واقعیت است که ظرف دهه اخیر میزان مصرف کالاهای اساسی در سبد مصارف مردم ایران کاهش پیدا کرده است و این یک نقطه منفی برای مسئولین کشور است. متاسفانه به دلیل کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم و کاهش درآمد مردم نمی‌توانند کالاهای اساسی را به مقدار نیازشان تامین کنند و این یک خطر برای سلامت جامعه است.
هر چند متاسفانه بخشی از گرانی شب عید و تورمی که بالا می‌رود ناشی از واقعیت ناآرامی است که در عرصه اقتصادی و سیاسی بخصوص تنش‌های منطقه‌ای واثراتی که روی نرخ دلار می‌گذارد است، اما دولت در ایام پایانی سال باید برای کاهش تحمیل فشار اقتصادی به مردم وارد عمل شود و با کاهش هزینه‌های خود مانع از افزایش تورمی شود که در پایان سال تجربه می‌شود.
تورم فعلی به دلیل کاهش تولید شکل گرفته است. وقتی تولید کم می‌شود، عرضه هم کم می‌شود ولی تقاضا کم نمی‌شود. در نتیجه تورم روز به روز افزایش پیدا می‌کند. شاه‌کلید مهار تورم افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و بخش خصوصی داخلی است. باید تقویت سیاست خارجی به عنوان راهکار تکمیلی در جهت تقویت اقتصاد بومی در دستور کار قرار گیرد. دولت با بازگرداندن امید به جامعه راه بهبود اقتصاد را می گشاید که در صورت ادامه این راه در کنار موفقیت مذاکرات بین المللی امید به بهبود اقتصاد بیشتر می شود.
