سرمقاله
اصلاح قانون حمایت از کار، تشویق برای صادرات کالاهای مرغوب، تشویق کارفرمایان به جذب نیروهای جدید، ارتقای کیفیت کالاهای داخلی، بازاریابی برای بخش تولید، فعال کردن بخش دیپلماسی اقتصادی و اخذ مالیات از واحدهای خدماتی بخشی از عوامل مهم حمایت از تولید و اشتغالزایی در کشور است. همچنین ممانعت از ورود کالاهای خارجی بی کیفیت و همچنین افزایش تعرفه کالاهای وارداتی مجوز دار که مشابه آن در کشور وجود دارد، نقش بسزایی در حمایت از تولید واشتغال دارد. از سوی دیگر مادامیکه بخش حقیقی و مولد تقویت شود، انگیزه های سرمایهگذاری افزایش پیدا میکند و نقدینگی به سمت بخش تولیدی هدایت خواهد شد. همچنین با این روند اقدامات مکمل نیز بسیار حائز اهمیت است. باید تلاش این باشد که بخش غیرمولد کمرنگ شود و خوشههای صنعتی مولد کشاورزی، صنعتی، خدماتی و معدنی با محوریت روستایی توسعه پیدا کنند.
با ایجاد اشتغال عملا معضل بیکاری حل شده و به دنبال آن درآمد حاصل شده و بسیاری از مشکلات به دنبال آن حل می شود. صرف نظر از در هم تنیدگی متغیرهای اقتصادی، پایین آوردن نرخ تورم در اولویت بعدی قرار دارد که نیازمند اصلاح نظام پولی و مالی است. برای تحقق این امر ما نیازمند انعقاد قراردادهای پولی و مالی دو جانبه هستیم و باید پول ملی خود را در بازارهای جهانی رایج کرده و از زیر سلطه دلار خارج شویم. بایستی سنگ بنای الگوی توسعه توأمان کشاورزی، روستایی، معدنی و صنعتی با محوریت روستاها در اطراف شهرها برای جذب جمعیت حاشیه نشین شهرها در دستور کار قرار دولت بعدی قرار بگیرد. تا به طور همزمان با یک تیر صد نشان بزنیم و دستاوردهای قابل توجهی برای اقتصاد کشور داشته باشیم. تحقق این امر خطیر مستلزم اعتقاد به اقتصاد اسلامی، اقتصاد مقاومتی، توانایی داخلی و اتکا به جوانان و اهلیت مبارزه با فساد، رانت خواری، مخالفت با قاچاق و واردات بی رویه، توجه به محرومین و مستضعفین و روستائیان و کشاورزان زحمتکش، اعتقاد به برقراری عدالت بین بخشی و منطقه ای، اعتقاد به شایسته سالاری و نصب مدیران جهادی با تقوا است که با عمل و کارنامه خود این موارد را نشان داده است.