سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، کسب و کارهای کوچک و متوسط (SME) بخش جدایی ناپذیری از هر اقتصاد هستند. آن ها نقش مهمی در ایجاد اشتغال، نوآوری و رشد اقتصادی ایفا می کنند. در سراسر جهان، SME ها بیش از نیمی از مشاغل خصوصی را تشکیل می دهند و حدود دو سوم اشتغال را در بخش خصوصی ایجاد می کنند. در ایران نیز SME ها نقش مهمی در اقتصاد ایفا می کنند. طبق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد از واحدهای اقتصادی فعال در ایران جزء SME ها هستند و این واحدها بیش از ۷۰ درصد از اشتغال کشور را ایجاد کرده اند.
هادی آقابابایی، مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با تأکید برهمت صندوق بر پرداخت تسهیلات اشتغالی گفت: در راستای تاکید رییس جمهور بر ایجاد اشتغال از ابتدای دولت سیزدهم تا کنون بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات در جهت حمایت از کسب‌وکارها پرداخت شده است. وی افزود: سال گذشته ۱۰۰هزار شغل و در سال جاری بیش از ۴۸هزار شغل به واسطه تسهیلات این صندوق ایجاد شده است. در سال ۱۴۰۱بیش از ۳۳ درصد تسهیلاتی که صندوق کارآفرینی امید پرداخت کرده، مختص بانوان بوده است.
بابایی تاکید کرد: تفاهمنامه همکاری معاونت امور بانوان و خانواده ریاست جمهوری با صندوق کارآفرینی امید امروز با معاونت امور بانوان و خانواده ریاست جمهوری به امضا می‌رسد، مسیر حمایت از کسب و کارها و اشتغال حوزه بانوان، خصوصاً بانوان و زنان سرپرست خانوار را تسهیل می‌کند. بر اساس این تفاهمنامه در این روز مبارک قدم کوچکی را در حمایت از حوزه اشتغال بانوان برداریم. وی تاکید کرد: صندوق کارآفرینی امید حامی کسب‌وکارهای خرد و کوچک است و نگاه ویژه‌ای به حوزه بانوان دارد. اکنون در یکی از روستاهای مرزی ایران و پاکستان توسط این صندوق کارآفرینی انجام شده است. در این روستا پرورش زنبور عسل صورت می‌گیرد که شاید از چشم خیلی‌ها دور باشد؛ اما صندوق کارآفرینی این کار را انجام داده است.
مشوق های سرمایه گذاری در تولید
عبدالمجید شیخی، اقتصاددان
اصلاح قانون حمایت از کار، تشویق برای صادرات کالاهای مرغوب، تشویق کارفرمایان به جذب نیروهای جدید، ارتقای کیفیت کالاهای داخلی، بازاریابی برای بخش تولید، فعال کردن بخش دیپلماسی اقتصادی و اخذ مالیات از واحدهای خدماتی بخشی از عوامل مهم حمایت از تولید و اشتغالزایی در کشور است. همچنین ممانعت از ورود کالاهای خارجی بی کیفیت و همچنین افزایش تعرفه کالاهای وارداتی مجوز دار که مشابه آن در کشور وجود دارد، نقش بسزایی در حمایت از تولید واشتغال دارد.
از سوی دیگر مادامی‌که بخش حقیقی و مولد تقویت شود، انگیزه های سرمایه‌گذاری افزایش پیدا می‌کند و نقدینگی به سمت بخش تولیدی هدایت خواهد شد. همچنین با این روند اقدامات مکمل نیز بسیار حائز اهمیت است. باید تلاش این باشد که بخش غیرمولد کمرنگ شود و خوشه‌های صنعتی مولد کشاورزی، صنعتی، خدماتی و معدنی با محوریت روستایی توسعه پیدا کنند.
با ایجاد اشتغال عملا معضل بیکاری حل شده و به دنبال آن درآمد حاصل شده و بسیاری از مشکلات به دنبال آن حل می شود. صرف نظر از در هم تنیدگی متغیرهای اقتصادی، پایین آوردن نرخ تورم در اولویت بعدی قرار دارد که نیازمند اصلاح نظام پولی و مالی است. برای تحقق این امر ما نیازمند انعقاد قراردادهای پولی و مالی دو جانبه هستیم و باید پول ملی خود را در بازارهای جهانی رایج کرده و از زیر سلطه دلار خارج شویم.
بایستی سنگ بنای الگوی توسعه توأمان کشاورزی، روستایی، معدنی و صنعتی با محوریت روستا‌ها در اطراف شهر‌ها برای جذب جمعیت حاشیه نشین شهر‌ها در دستور کار قرار دولت بعدی قرار بگیرد. تا به طور همزمان با یک تیر صد نشان بزنیم و دستاورد‌های قابل توجهی برای اقتصاد کشور داشته باشیم. تحقق این امر خطیر مستلزم اعتقاد به اقتصاد اسلامی، اقتصاد مقاومتی، توانایی داخلی و اتکا به جوانان و اهلیت مبارزه با فساد، رانت خواری، مخالفت با قاچاق و واردات بی رویه، توجه به محرومین و مستضعفین و روستائیان و کشاورزان زحمتکش، اعتقاد به برقراری عدالت بین بخشی و منطقه ای، اعتقاد به شایسته سالاری و نصب مدیران جهادی با تقوا است که با عمل و کارنامه خود این موارد را نشان داده است.
