سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، وی افزود: همچنین مصوب شد ۳۱ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی دولت به حوزه اشتغال اختصاص پیدا کند که برای هر استان ۷۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شد تا در اختیار شورای برنامه ریزی استان و ۳۰ درصد نیز در اختیار شورای عالی اشتغال برای طرح‌های مهم و پیشران قرار گیرد.
در همین رابطه چندی پیش سخنگوی دولت با اشاره به عملکرد دولت سیزدهم در حوزه اقتصادی گفت: در ۲سال گذشته بیش از ۶هزار کارگاه، کارخانه و کسب‌وکار‌های تعطیل یا نیمه تعطیل، فعال شده و به چرخه تولید بازگردانده شدند.
یکی از اقدامات دولت سیزدهم برای ایجاد اشتغال و رونق تولید نهضت ملی احیا و راه‌اندازی مجدد واحد‌های تولیدی و صنعتی راکد و غیرفعال یا افزایش ظرفیت تولید، رفع مشکلات و اعطای تسهیلات است. احیا و فعال شدن واحد‌های صنعتی علاوه بر اشتغالزایی، افزایش ظرفیت تولید و برطرف شدن نیازهای کشور را در شرایط کنونی تحریم‌ها در پی خواهد داشت بنابراین لازمه دور زدن تحریم‌ها احیای واحد‌های راکد و نیمه راکد صنعتی است.
در حال حاضر نیز یکی از مهمترین راه‌های رفع مشکلات اقتصادی موجود توجه و حمایت از بخش تولید داخلی است، بنابراین مسئولان باید از همه ظرفیت‌ها در جهت راه‌اندازی مجموعه‌های تولیدی راکد و نیمه راکد بهره گرفته و در این راستا ضرورت دارد شعار «مهار تورم، رشد تولید» خط مشی مسئولان قرار گیرد. علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت با اشاره به عملکرد دولت سیزدهم در حوزه اقتصادی گفت: در ۲ سال گذشته بیش از ۶ هزار کارگاه، کارخانه و کسب‌وکار‌های تعطیل یا نیمه تعطیل، فعال شده و به چرخه تولید بازگردانده شدند.
وی ادامه داد: از منظر اقتصادی، دهه گذشته قابل قبول نبود و در برابر تحریم‌های فلج‌کننده، راهبرد‌ها به نتیجه نرسید و رشد اقتصادی در دهه گذشته نزدیک به صفر بود. بهادری جهرمی گفت: میانگین رشد اقتصادی در طول دو سال گذشته به بیش از ۴ درصد رسیده است؛ جبران توقف دهه گذشته نیازمند بازه زمانی طولانی‌تری است. براساس آمار میانگین رشد اقتصادی در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۲ به بالای ۶ درصد رسیده که بخشی از آن مربوط به افزایش بهره‌وری و بخش زیادی مربوط به نهضت فعال‌سازی کسب و کار‌های تعطیل و نیمه‌تعطیل است.
سخنگوی دولت تاکید کرد: بیش از ۶ هزار کارخانه و کارگاه در دولت سیزدهم فعال شد که در نتیجه آن رشد اقتصادی رقم خورد. این رشد اقتصادی به تدریج می‌تواند فاصله توان خرید مردم را برگرداند و سرانه عمومی افزایش می‌یابد که البته اثر اشتغالزایی هم دارد. نرخ بیکاری از ۱۰ درصد در ابتدای دولت به ۷.۹ درصد رسیده است.
حرکت به سمت اقتصاد صادرات محور
مسعود دانشمند، اقتصاددان
یکی از مهمترین مشکلات بخش‌های تولیدی کمبود نقدینگی مورد نیاز در این واحدها است. در این راستا نظام بانکی نیز نقدینگی مورد نیاز را یا در اختیار آنها قرار نمی‌دهد و یا اینکه این نقدینگی را در قالب تسهیلات با سود بالا به آنها پرداخت می‌کند که اصلاً برای آنها مقرون به صرفه نیست.
همچنین باید توجه داشته باشیم حجم مبادلات در بازار به چه میزان بوده و تولید داخلی چقدر افزایش پیدا کرده است. وقتی که بازاری برای فروش محصولات خود نداشته باشیم، کارخانه های ما در تولید کالا متوقف می شوند و اگر بخواهیم که از رکود خارج شویم باید تولیدات داخلی خود را افزایش داده و در بازار نیز شاهد رونق باشیم.
اگر اقتصاد فعالیت داشته باشد، تولید رونق بگیرد و چرخش پول در جریان تولید باشد افزایش نقدینگی هم رخ نمی‌دهد. اما در نبود تولید، برای رفع نیازهای مالی چاپ اسکناس اتفاق خواهد افتاد و افتادن پول در یک سیکل بسته، افزایش نقدینگی را در پی دارد.
باید به سوی اقتصاد صادرات محور حرکت کنیم. به نوعی باید کشور در زنجیره تولید ارزش افزوده جهانی جای خود را بشناسد. درغیر این صورت نمی‌توان به اقتصاد مولد دست یافت. به عنوان مثال در مورد صنعت سنگ‌آهن، باید پالایش شده و گندله تولید شود، در مرحله بعد در کارخانه‌های فولاد و ذوب‌آهن به شمش و ورق و در نهایت کالای فلزی تولید شود. در هر صنعتی باید این زنجیره تولید محصول نهایی انجام شود و محصولی تولید شود که به وسیله آن ارزش افزوده برای کشور خلق شود.
